التغييــر تنصهــر في حمــس
أكد أن حزبه سيخوض التشريعيات بقوائم موحدة
مناصرة : جبهة التغيير ستعلن عن قرار حلها وتنصهر في حمس
أكد رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، أمس، أن جبهة التغيير ستخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بقوائم موحدة مع حركة مجتمع السلم، تنفيذا لروح الوحدة والاندماج بين التشكيلتين السياسيتين، وكشف مناصرة أن جبهة التغيير، ستعلن عن قرار حلها رسميا في مؤتمر توافقي مع حركة مجتمع السلم، مضيفا في السياق ذاته، أنه تنفيذا للوحدة ستنصهر تشكيلته في حركة مجتمع السلم وتحمل اسمها.
وأوضح مناصرة، خلال  افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس الشوري لجبهة التغيير، أمس، بمقر الحزب بالعاصمة، أن حزبه سيدخل التشريعيات المقبلة بقوائم موحدة مع حركة مجتمع السلم تحمل اسم «حمس» وهذا تنفيذا -كما قال-، لروح الوحدة والاندماج التي تمت بين الحزبين، مبرزا في هذا الصدد أنها وحدة اندماجية في حزب واحد وليست ظرفية، مشيرا إلى أن جبهة التغيير ستعلن عن قرار حلها رسميا في مؤتمر توافقي مع حركة مجتمع السلم، وقال أنه تنفيذا للوحدة ستنصهر تشكيلته في حركة مجتمع السلم وتحمل اسمها وذكر مناصرة بأن وحدة جبهة التغيير مع حركة حمس هي وحدة اندماجية في حزب واحد وليست تحالفا انتخابيا وليست لجوءا اضطراريا،  وقال بأن حركة مجتمع السلم إطار جمعنا ويجب أن يجمعنا ويبقى متسعا لكل أبناء مدرسة الشيخ محفوظ نحناح. وذكر مناصرة بهذا الخصوص، أن ميلاد هذه الوحدة يهدف إلى بناء قوة ديمقراطية متماسكة تعود بالفائدة على المجتمع وعلى مصلحة الوطن، وأضاف بأنها مرحلة جديدة من الوعي والتفكير الاستراتيجي الذي يضع حدا للخلافات والانقسامات، ونوه مناصرة بقرار مجلس الشورى لحمس بعد الموافقة على الوحدة بكل شورى وحرية وثمن القرار الذي جاء - كما قال - بعد دراسة الموضوع من كل زاوية وبكل حيثياته ، مبرزا أنه من خلال تنازلات الطرفين  كان هناك شعور برغبة في وحدة الصف والذوبان ، معتبرا أنه طول الوقت كان عاملا في مداواة الجروح ومراجعات فردية وجماعية، فيها من العزم والإصرار على إنجاح مشروع الوحدة.واعتبر رئيس جبهة التغيير الانتخابات التشريعية المقبلة، محطة تعد بمثابة فرصة للقوى السياسية المعارضة لتقديم البدائل والحلول للشعب الجزائري لتغيير الأوضاع سلميا وحضاريا. وفي معرض حديثه عن الاحتجاجات التي شهدتها بعض ولايات وسط البلاد خلال الأسبوع الفارط أكد مناصرة، أن حزبه يرفض الفوضى والعنف، مؤكدا أن الحفاظ على استقرار الجزائر هو مسؤولية الجميع.
وللتذكير  كانت  من جهتها حركة النهضة قد أعلنت تبنيها ومصادقتها على مشروع التحالف السياسي الاستراتيجي الوحدوي، بينها وبين جبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني وذلك عقب اجتماع  المجلس الشوري الوطني للحركة في دورة استثنائية، حيث تم التبني والمصادقة على مشروع التحالف السياسي الاستراتيجي الوحدوي بين حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني ومباشرة إجراءاته التنفيذية، وأكدت حركة النهضة أنها تبقى متفتحة للتعاون مع مختلف مكونات الساحة السياسية للدفع نحو انتخابات شفافة ونزيهة تجسد الإرادة الشعبية الحقيقية، و من جانبه كان رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، قد أكد أن سعي حزبه إلى تحقيق التحالف مع أحزاب أخرى ليس من أجل الانتخابات التشريعية المقبلة، بل هدفه جمع الشمل وتعزيز الوحدة، موضحا أن هذا المسعى سمي بتحالف سياسي استراتيجي وحدوي من أجل الذهاب إلى تشكيل قوة سياسية واحدة بين الأطراف المنضمة لهذا التحالف.وأوضح القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، في تصريح للنصر، أمس، أن حزبه وجه مراسلة رسمية إلى حركة مجتمع السلم الخميس الماضي من أجل التعاون، مضيفا أن الحزب ينتظر الرد على هذه المراسلة، مشيرا إلى وجود اتصالات سابقة مع جبهة التغيير والتي فصلت في موقفها بالتحالف الاستراتيجي مع حركة حمس وأشار بن خلاف،  إلى وجود قطبين في التيار الإسلامي اليوم ، القطب الأول ويضم حمس وجبهة التغيير وقطب ثلاثي يضم جبهة العدالة والتنمية والنهضة وحركة البناء الوطني، معربا عن أمله في أن يلتقي القطبان معا.
وذكر القيادي في جبهة العدالة والتنمية، أن تحالف حزبه مع النهضة وحركة البناء يعتبر تحالفا استراتيجيا اندماجيا وسيتواصل بعد محطة التشريعيات المقبلة وتوقع أن تكون للتيار الإسلامي، الكلمة في الانتخابات التشريعية المقبلة في حالة تطبيق ضمانات الشفافية والنزاهة.
وللإشارة، فإن التحالفات التي تمت لحد الآن بين أحزاب التيار الإسلامي تأتي بعد مرحلة من الانقسامات والتشتت وتسعى التشكيلات الإسلامية المتحالفة إلى استعادة وزنها وحضورها في الساحة السياسية واسترجاع وعائها الانتخابي واستقطاب الناخبين في الاستحقاقات المقبلة .
مراد - ح

مجلس الشورى لحمس يوافق على الوحدة الاندماجية والتنظيمية
وافق مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم، على وثيقة اتفاقية الإطار للوحدة الاندماجية والتنظيمية مع جبهة التغيير، وذلك بعد اجتماعه في دورة استثنائية بدعوة من المكتب التنفيذي الوطني، أول أمس، لمناقشة الوثيقة التي أمضاها  عبد الرزاق مقري و عبد المجيد مناصرة وأعضاء لجنتي الوحدة في حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير  يوم   05 جانفي 2017.
وأوضح بيان للمجلس، أمس، أن 125 عضوا صوتوا بالموافقة  على الاتفاق الاطار و28 عضوا رفضوا فيما امتنع 8 أعضاء.
وقد نصت الاتفاقية المصادق عليها حسب ما جاء في البيان، بأن الوحدة ستتم عبر ثلاث مراحل، المرحلة الانتخابية وتقتضي دخول الانتخابات التشريعية صفا واحدا في إطار حركة مجتمع السلم ،المرحلة التوافقية وتبدأ بمؤتمر استثنائي بعد الانتخابات التشريعية وتدوم سنة على الأكثر، والمرحلة النهائية على أساس ديموقراطي وتبدأ بالمؤتمر العادي لحركة مجتمع السلم في بداية سنة 2018، وأكد المجلس في بيانه بأن المساعي ستظل مستمرة مع حركة البناء لاستكمال الوحدة بين أبناء المدرسة الواحدة جميعا على النحو الذي تركه الشيخ محفوظ نحناح، رسالة وفكرة ومنهجا وتنظيما،  معتبرا أن هذا الإنجاز مهم للجزائر من حيث أنه خطوة تاريخية جاءت في وقتها للمساهمة  -كما أضاف - في نشر ثقافة الوحدة والتآلف في بلادنا والتعاون والتوافق بين العائلات السياسية الكبرى وجميع الوطنيين النزهاء من أجل حفظ وحدة الوطن واستقراره وازدهاره .            
م - ح