سوق الهواتف النقالة بالجزائر يقدر بـ 15000 مليار
• نحو فتح أكبر سوق تجارية متخصصة في المحمول والإلكترونيات بالعاصمة
كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، أمس، أن حجم سوق الهواتف النقالة بالجزائر يقدر بحوالي 150 مليار دينار( 15000 مليار سنتيم)، وأكد بأن هذا القطاع مرشح للنمو أكثر مما هو عليه الآن، نظرا للاستعمال الذي يشهد توسعا أكبر من سنة إلى أخرى فضلا عن المشاريع المنتظر انجازها في مجال تركيب هذه الأجهزة في الجزائر.
وفي ندوة صحفية حول ‘’سوق الهواتف النقالة في الجزائر’’، نشطها بمعية مسؤولي اللجنة الوطنية لتجار الهواتف النقالة والالكترونيات التي تم تنصيبها أمس، أكد بولنوار بأن نسبة النمو الكبيرة التي حققها سوق الهاتف النقال الذي بلغ عدد مشتركيه حوالي 50 مليون مشترك، قد انعكست بالإيجاب على تجارة الهواتف النقال في بلادنا التي يزداد نموها شيئا فشيئا على مر السنوات الماضية، قبل أن يتعرض السوق – كما ذكر- إلى نوع من الركود منذ شهر أفريل الماضي ‘’ بسبب توقيف استيراد هذا النوع من الأجهزة’’.
وفي هذا الصدد ناشد ممثلون عن تجار الهواتف النقالة الذين ينشطون في سوق بلفور ( الحراش) وزارة التجارة إلى رفع الحظر على استيراد الهواتف النقالة، الذي قالوا أنه ألحق ضررا كبيرا بنشاطهم التجاري باعتبار أن الإنتاج الوطني من هذا النوع من الأجهزة لا يستجيب سوى لحوالي 40 بالمائة من حجم الطلب. وكشف رئيس اللجنة الوطنية لتجار الهواتف النقالة والإلكترونيات، محمد بشير ثابتي، خلال تدخله في ذات الندوة بأن نشاط تجارة الهاتف النقال قد تضرر، خلال الأشهر الثماينة الماضية بعد أن اتخذت السلطات الوصية قرارها بوقف استيراد أجهزة المحمول، في شهر أفريل الماضي.
وذكر ثابتي بأن السوق قد تعرض خلال الأشهر الماضية، بعد وقف الاستيراد، إلى نوع من الركود بعد أن تراجعت المبيعات بسبب ارتفاع الأسعار من جهة وغزو الأجهزة المقلدة والمجددة التي تدخل السوق الجزائرية عن طريق التهريب.
وبعد أن أشار إلى أن حجم أجهزة الهاتف النقال المقلدة أو تلك التي تم تجديدها وإعادة بيعها، في السوق الموازية، يفوق الـ 20 بالمائة، طالب المتحدث من السلطات الوصية رفع التجميد عن استيراد أجهزة الهاتف النقال ولواحقها وكذا قطع الغيار، عن طريق تخصيص حصص للمتعاملين في هذا المجال، لإنعاش هذا النشاط، الذي يمارسه بشكل قانوني قرابة 300 تاجر عبر مختلف أنحاء الوطن.
كما طالب ثابتي تقديم تسهيلات للراغبين في الاستثمار في مجال صناعة وتجميع (تركيب) الهواتف النقالة في الجزائر، سيما فيما يتعلق بالحصول على العقار الصناعي وتبسيط الإجراءات الإدارية.
من جهة أخرى تطالب ذات اللجنة حسب مسؤول التنظيم في الجمعية، محمد بوزيد، التخفيف من الإجراءات الضريبية المفروضة على تجار سوق النقال في الجزائر الذي قال أنها أثقلت كاهل الجميع، كما طالب بتخفيف إجراءات الرقابة الاقتصادية على هذا النوع من النشاط، سيما وأن التجار أصبحوا ‘’مجبرين’’ – كما قال- على تسويق الأجهزة الأصلية التي تدخل عن طريق تجارة ‘’ الشنطة ‘’ بسبب وقف الاستيراد.
وتسعى اللجنة التي تم تنصيبها أمس إلى إنشاء أكبر مركز تجاري للهاتف النقال والإلكترونيات في الجزائر العاصمة من أجل لم شمل التجار الرسميين، وقال رئيس اللجنة محمد بشير ثابتي أن 400 تاجر على الأقل قد أبدوا رغبتهم المشاركة في إنشاء هذا الفضاء التجاري الذي سيتم إنشاؤه بأموال خاصة للمعنيين، وطلب من والي العاصمة مساعدة التجار بخصوص الحصول على قطعة ارض في مكان مناسب لإنجاز هذا المشروع.
وتطالب اللجنة – حسب رئيسها- جعلها شريكا أساسيا لوزارة التجارة وغيرها من الهيئات ذات الصلة ، كونها (اللجنة ) من شأنها أن تشكل ‘’ قوة اقتراح سيما في ما يخص اقتراح مشاريع القوانين، أو غيرها.  ويؤكد مسؤولو اللجنة بأن هذا التنظيم ذو الطابع المهني – النقابي، لديه من الكفاءات والخبراء ما يمكنهم من إثراء وبلورة مختلف المشاريع الحكومية ذات العلاقة بتنظيم وتجارة سوق الهاتف النقال والأجهزة الإلكترونية في الجزائر والنشاطات ذات الصلة من برمجيات وغيرها.
وتمت الإشارة بالمناسبة إلى أن من بين أهداف اللجنة الوطنية لتجار الهواتف النقالة، حماية مصالح تجار هذا القطاع، وتطويره وإنجاز مشاريع استثمارية في مجال الهواتف المحمولة والصناعات الإلكترونية فضلا عن تنظيم دورات تكوينية للتجار والمهنيين والدفاع عن حق اللجنة في أن تكون شريكا أساسيا لوزارة التجارة واللجان المتخصصة، وحتى لمصالح المراقبة الاقتصادية.      ع.أسابع