إلغـاء قـرار اقتطــاع أراض فـلاحية لإنجــاز  برامج سكنـية جديدة
 كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي عن إلغاء القرار المتعلق باقتطاع أراض فلاحية لإنجاز مشاريع سكنية، مع إيفاد لجنة تضم قطاعات مختلفة لمعاينة الأوعية التي تم تخصيصها لهذا الغرض، بغية التأكد من مدى ملاءمتها للنشاط الفلاحي.
وأضاف وزير الفلاحة في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة يوم الخميس طرحه النائب عن الأفلان بلقاسم قارة حول الإجراءات المتخذة لوقف استغلال الأراضي الفلاحية الخصبة في تنفيذ البرامج السكنية المختلفة، بأن الوزير الأول أحمد أويحيى أصدر تعليمة شهر ماي الماضي أمر فيها بإلغاء قرارات اقتطاع الأراضي الفلاحية سواء التابعة للمستثمرات الجماعية أو الفردية، مع إيفاد لجنة تحقيق للتحري بشأن نوعية هذه الأراضي، ومن إمكانية استغلالها في النشاط الزراعي، مشددا على حرص الدولة للحفاظ على العقار الفلاحي، تجسيدا للمادة 19 من الدستور.
وقال بوعزقي إن اللجنة القطاعية ما تزال تواصل عملية المعاينة لتقييم الوضع ميدانيا، في انتظار أن تعرض تقريرا مفصلا بشأن النتائج المتوصل إليها، كما تقوم ذات اللجنة بدراسة طلبات تتضمن تحويل أراض فلاحية لاستغلالها في إنجاز مشاريع سكنية، لا سيما على مستوى العاصمة التي استفادت من برامج هامة ضمن مختلف الصيغ السكنية، في مقدمتها البيع بالإيجار، موضحا بأن الدولة حريصة على صيانة العقار الفلاحي، وأن قطاعه يعمل لتحقيق التوازن ما بين منع استغلال الأراضي الفلاحية الخصبة خارج النشاط الزراعي، وكذا المساهمة في إنجاز البرامج التي لها علاقة بالتنمية الاجتماعية، عن طريق المساعدة على إيجاد الأوعية العقارية الملائمة لذلك، واصفا ذلك بالمهمة الحساسة والصعبة.
وتعد العاصمة من ضمن الولايات الكبرى التي استفادت من أكبر نسبة من المشاريع السكنية بمختلف الصيغ، بغرض امتصاص حجم الطلب على السكن، مما ألزم السلطات المعنية على تخصيص أراض واسعة تتربع على مساحة تفوق ال 600 هكتار موزعة على 20 بلدية، لكن في ظل تفادي استغلال الأراضي ذات الخصوبة العالية وفق بوعزقي، وذلك بموجب قرار صدر عن الوزير الأول قبل خمس سنوات،  والمتعلق بتخصيص الأوعية العقارية لتجسيد البرامج التنموية المختلفة، في مقدمتها المشاريع السكنية، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية المتضمن إنشاء مليون وحدة سكنية في آفاق 2019 للقضاء على أزمة السكن، لكن في ظل حماية العقار الفلاحي.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بإمكانية تسوية وضعية أراضي العرش وكذا الأراضي الفلاحية المتفرقة، ومساعدة مستغليها للاستفادة من نظام الامتياز، وكذا من التسهيلات الممنوحة لمسيري المستثمرات الفلاحية، قال الوزير إن المنشور الوزاري الصادر سنة 2017، المنظم لعملية استغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة في المجال الفلاحي، أخذ بعين الاعتبار أراضي العرش والاراضي الفلاحية المتفرقة، مذكرا بما صرح به الوزير الأول احمد أويحيى خلال الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة شهر أفريل الماضي، حينما أكد على ضرورة فتح نقاش واسع بشأن استغلال أراضي العرش أي الأراضي المستغلة دون سند قانوني، وذلك بطريقة توافقية بما يعود بالفائدة على السكان المحليين. 
وأكد الوزير في ذات المناسبة بأنه بغرض تحقيق هذا الهدف تم توسيع تشكيلة اللجنة المكلفة بتنشيط الاستثمار الفلاحي إلى عدة هيئات، من ضمنها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ومؤسسة سونلغاز والوكالة الوطنية للموارد المائية، في حين تتولى اللجنة الولائية  مهمة اتخاذ القرار المناسب بشأن وجهة الأوعية العقارية بحسب إمكانات كل ولاية، مذكرا بأن الامتياز الفلاحي يمنح للمستثمرات الفلاحية الصغيرة وكذا للمشاريع الفلاحية الأخرى، مع تمكين المستفيدين من تسهيلات للحصول على قروض بنكية، في انتظار استلام عقود الامتياز، وتسهر الوزارة من جهتها على مراقبة مدى التزام المستفيدين من استغلال هذه الأوعية في النشاط الفلاحي، مع إمكانية فسخ العقود بالنسبة للمستفيدين الذين يتماطلون في تنفيذ عمليات الاستصلاح، مع استرجاع الأوعية العقارية وإعادة توزيعها على مستثمرين آخرين، وذلك بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.       لطيفة/ب