الحكـومة ستقـدم حصيلتـها في الثـلاثي الأخير من السنة
 أكد أحمد أويحيي، بان توقعات الحكومة بشان تطور الأوضاع المالية في البلاد صائبة، وتحدث عن تراجع احتياطي الصرف إلى حدود 85 مليار دولار مع نهاية العام الجاري، وقال إن الحكومة تعمل على تسيير الأزمة، نافيا أن تكون مشاكل البلاد اقتصاديا قد انتهت، رغم اعترافه بان الوضع حاليا أحسن مما كان عليه الحال عندما تسلم مقاليد الحكومة قبل حوالي عام والتزم بعرض حصيلة حكومته في الثلاثي الأخير من العام الحالي.
كشف أحمد أويحيي، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر الأرندي، عن بلوغ إحتياطي صرف الجزائر 90 مليار دولار نهاية شهر ماي المنصرم. ، ويتوقع أن تنخفض إلى عتبة 85 مليار دولار، والتزم اويحيي أن بتقديم حصيلة حكومته من خلال بيان السياسة العامة نهاية الثلاثي الأخير من العام الجاري. لتوضيح القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة التي كانت تعصف بالاقتصاد الوطني بعد تراجع أسعار المحروقات من 120 دولار للبرميل إلى 30 دولار فقط في أشهر قليلة وهو الانهيار الذي ضرب الجزائر في مواردها.
وأوضح اويحيي الذي يتولى منصب الوزير الأول، بان البلاد تسير بالدين حيث يقدر العجز في الميزانية بـ 2600 مليار دينار، مضيفا بان حكومته تواصل تنفيذ مسار اقتصادي حال دون انهيار الجزائر، نافيا أن يكون قد بالغ بتصريحاته السابقة بشان الوضع الاقتصادي للبلاد، مؤكدا بان الجزائر كانت في 2017 على وشك الإفلاس، وعدم قدرتها على تسديد أجور الموظفين، وقال بان الآلة الاقتصادية كانت على وشك التوقف بسبب شح المداخيل وتراجع موارد البنوك، قبل أن يضيف بان موقعه كان يحتم عليه إيقاظ الجزائريين ومصارحتهم بالحقيقة. مؤكدا بان الطريق لا يزال طويلا حتى تصل الجزائر إلى استعادة توازنها المالي في آفاق 2022.
وحمل اويحيي قبعة الحكومة خلال ندوته الصحفية، ليعترف بفشل حكومته في تنفيذ بعض القرارات التي اتخذها بسبب المعارضة الشديدة التي لاقتها في الأوساط الشعبية، مذكرا بالاتفاق الموقع بين أطراف الثلاثية بشان الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، وهو القرار الذي أثار ضجة كبيرة انتهى بصدور بيان من الرئاسة أنهى الجدل بشان خوصصة الشركات العمومية، قبل أن يرد بان الأوضاع الحالية للبلاد تتطلب قرارات جريئة وتجاوز الشعارات.
كما تطرق الوزير الأول إلى القرار الذي اتخذته منظمة أوبك بزيادة الإنتاج النفطي، والذي وصفه بالقرار «الجيد»، مشيرا بان رفع حصة الجزائر من الإنتاج ضمن المنظمة سيمكنها من ربح موارد إضافية، موضحا بان ما تربحه الجزائر من ارتفاع أسعار المحروقات تفقده من جراء خفض حصتها الإنتاجية ضمن المنظمة والمقدر حاليا بحوالي 1 مليون برميل يوميا، قبل أن يشير إلى معطى مهم وهو تراجع الإنتاج النفطي الجزائري، والذي أضحى حتمية، قائلا «التوجه حاليا هو نحو تراجع الإنتاج سنة بعد سنة» مكذبا بذالك ما جاء على لسان وزيره للطاقة والرئيس المدير العام لسوناطراك بشان رفع مستوى الإنتاج النفطي مستقبلا، ونفى اويحيي من جانب أخر، إمكانية ارتفاع أسعار المحروقات إلى حدود 100 دولار للبرميل مثلما يتوهم البعض.
كما اقر احمد اويحيي، بالصعوبات التي تواجهها حكومته للتوفيق بين دعم القطاع الفلاحي وتشجيع الاستثمار، وبين الحاجة لاقتطاع مساحات من الأراضي الفلاحية ذات مردودية ضعيفة لانجاز بعض المنشآت، وعاد إلى قضية مصنع بيجو بوهران، والذي أثار ضجة بعد الشكوى التي تقدم بها فلاح اتهم السلطات المحلية بالسطو على ارض فلاحية ملك للمجموعة وتحويلها إلى عقار صناعي، وقال بان الفلاح «قام بعملية ونجح فيها» بعدما ظهر أمام عدسات الكاميرات وهو يحمل سنابل قمح خضراء ويشتكي من محاولات لتجريف أرضه الخصبة.
وأكد اويحيي، بان القرار بشان منح الأراضي بيد الحكومة ومجلس الوزراء، مشيرا إلى التدابير المتخذة على غرار تصنيف الأراضي ذات المردودية الضعيفة، مؤكدا حدوث تجاوزات ضد بعض الأراضي الفلاحية التي حولت إلى عقار صناعي، مؤكدا بان تعليمات مشددة أصدرتها الحكومة بناء على تعليمات الرئيس لتشديد الرقابة وإجراءات تحويل الأراضي الفلاحية، وتوقع أن يكون لهذا القرار عواقب أخرى تتمثل في ندرة العقار المخصص لاستقبال المشاريع السكنية.
ورد اويحيي على انتقادات صندوق النقد الدولي للجزائر، وقال بان «الافامي» غاضب من الجزائر لأنها لم تتوجه إلى الاستدانة الخارجية ولم ترفع معدلات الفوائد، قبل أن يقدم تفاصيل بشان التمويل التقليدي التي بلغت فاقت 1600 مليار دينار العام الماضي، منها 570 مليار دينار لتغطية عجز الميزانية و 452 مليار دينار لتسوية ديون سوناطراك، كما تم تخصيص 545 مليار دينار للبنك الوطني الجزائرية لتغطية القروض طويلة الآجل التي منحها لمتعاملين إضافة إلى 154 مليار دينار لتمويل سكنات عدل. أما خلال هذه السنة، فقد تم ضخ 900 مليار دينار لتمويل العجز، إضافة إلى 500 مليار دينار لتمويل الصندوق الوطني للتقاعد.
ع سمير