احتضن مجلس قضاء أم البواقي، أمس الأول، يوما دراسيا تكوينيا لرجال الإعلام بالولاية، والذي تمحور حول التنظيم القضائي والمحكمة ومراحل سير الدعوى العمومية و المصطلحات القانونية و تم خلال اليوم الدراسي التأكيد على ضرورة الدعوى لوضع دليل قضائي موجه لوسائل الإعلام يحتوي على المصطلحات القانونية التي تستعمل خلال التغطيات الإعلامية لمختلف القضايا المرتبطة بجهاز العدالة.
اليوم التكويني الذي نظمته رئاسة المجلس القضائي، أطره كل من النائب العام المساعد شخاب محسن المكلف بالإعلام بمجلس قضاء أم البواقي، والذي قدم مداخلة بعنوان التنظيم القضائي والمحكمة، من نيابة وتحقيق وحكم وصولا للتعريف بالمجلس القضائية والمحكمة العليا، أما المداخلة الثانية فقدمها قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى بمحكمة عين البيضاء الابتدائية، مناجلية كمال، وتمحورت حول سير الدعوى العمومية والمصطلحات القانونية، وأثرى النقاش كل من النائب العام بمجلس قضاء أم البواقي، بورايب أعمر، و رئيس المجلس القضائي خلوة إيهاب. و بين النائب العام، بأن الإعلام في تطور مستمر من يوم لآخر، وبات المواطن يتحصل على المعلومة بكل سهولة، وفي بعض الأحيان الأجهزة المستعملة لتنوير المواطن تؤثر على الضحايا والمتهمين، داعيا رجال الإعلام للالتزام بالضوابط التي تؤطر عملهم اليومي، ومن بين هاته الضوابط أوضح المتحدث بأن الأمر يتعلق بالمصطلحات القانونية، كما أن الإعلامي وجب عليه أن يكون ملما بالقوانين، معتبرا بأن اليوم الدراسي مناسبة للتكوين في مجال القضاء و أضاف المتحدث، بأن سير التحقيق أمر قانوني و السلاح الفعال الذي تستند عليه العدالة هو سرية التحقيقات و على رجال الإعلام تفهم ذلك.
من جهته رئيس المجلس القضائي، خلوة إيهاب، أوضح بأن التعاطي الإعلامي مع القضايا الجزائية، صعب أن يكون فيه توازنا و المشرع تحكمه المواد القانونية، فهو انتهج أسلوبا لحماية الإنسان و المشرع استحدث لهذا الغرض عبارات مهذبة على غرار الوضع تحت النظر و المشتبه فيه و كل كلمة لها معنى و ممكن سوء استعمال بعض المصطلحات يؤثر على ضابط الشرطة أثناء التحقيق، وقدم القاضيان المرافعان جملة من التوضيحات سواء على سير الدعوى العمومية أو المصطلحات القانونية التي يستعملها الإعلامي في تغطياته.
   أحمد ذيب