مختصون يدعون إلى ضرورة تفعيل مؤسسة الوقف في الجزائر
دعا، أمس،  مشاركون في يوم دراسي حول الوقف إلى ضرورة تفعيل مؤسسة الوقف في الجزائر بمنظور اقتصادي إسلامي، يهدف لخدمة المجتمع بامتياز و تحقيق  دور الجمعيات، كما تم تقديم مقترحات حول الطرق الممكن تجسيدها حتى يتسنى لجمعية كافل اليتيم أن تستفيد من الوقف تجسيدا لمسعاها الرامي إلى التكافل الاجتماعي خدمة لليتيم.
 واشار مختصون خلال مداخلات في يوم دراسي جهوي بدارالثقافة بمدينة جيجل، و بحضور ممثلي ثمانية مكاتب ولائية لجمعية كافل اليتيم، بأنه لابد من البحث عن السبل الكفيلة التي تضمن استمرار تمويل الجمعية خدمة لليتامى و الأرامل، و الحفاظ على المستوى المعيشي للعائلة، و يقتضي ذلك، حسب المشاركين،البحث عن وسائل أخرى للتمويل، والعمل على تحسين المنظومة التمويلية، من خلال خلق مشاريع استثمارية حقيقية، و ابرز الأساتذة المحاضرون بأن أفضل الطرق الحديثة، تعتمد على تفعيل الوقف بعيدا عن النظرة التقليدية، والاقتداء بتجارب الدول الرائدة في مجال الوقف على غرار تركيا، كما أشار المتداخلون بأنه لابد من تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بتسيير الوقف، لتسهيل الإجراءات في العديد من المسائل التي تخدم المجتمع، و أوضح الدكتور درغال رشيد من جامعة باتنة في مدخلته بأن الوقت الراهن يشهد تخوفات كبيرة من أن تتلاشى مؤسسة الوقف أو المنظور الوقفي،  و يفقد المجتمع الإسلامي إحدى المؤسسات الممولة له، إذ يجب حسب الدكتور العمل على الابتكار الوقفي،  و تقديم توجيهات للوصول إلى التمويل الذاتي خدمة لمصلحة الجمعية لتصبح مؤسسة تمول نفسها بنفسها، و أعطى المتحدث أمثلة عن تجارب عاشتها الدول الغربية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية و الدول الأوربية التي فرضت على الأسر تخصيص 2 بالمئة من المداخيل السنوية لفائدة الجمعيات الخيرية، كما أن القطاع الأمريكي حقق ما يقارب 9,5 مليون وظيفة قارة من القطاع الخيري.
 و قال المتحدث بأنه للنهوض بالوقف في الجزائر، لابد من وجود إرادة سياسية إيجابية في البلاد ، تدفع بالنهوض بالوقف وفق منظور عصري و الابتعاد عن كل ما هو تقليدي، ما يعني حسبه إنشاء مؤسسة للوقف تخلق موارد مالية عبر الاستثمار والاستغلال و التنمية خدمة لمصلحة معينة على غرار خدمة اليتيم، كما تحدث المتدخل على أهمية وقف النقود و تشكيل مبالغ ضخمة، تسمح حسبه بتشكيل ما يسمى بالوقف الجماعي يشترط فيه أن لا يتعارض مع النصوص الشرعية و التشريعية، و من شأنه أن يعمل على خلق مداخيل تمول جهات معينة تدر مداخيل تعود بالفائدة عن الجمعية، أو أن تكون الجمعية المستثمر الفعلي،  و تقوم باستثمارات تسمح بخلق مناصب شغل و تدر أرباحا توجه لليتامى، وفي نفس السياق قدم الأستاذ اقتراحات متعلقة بالوقف، كتخصيص حق الامتياز لكراء سوق السيارات، و الحصول على ومضات إشهارية مجانية في الوسائل الإعلامية، أو تجسيد مشروع فندق سياحي، تخصص به غرف كوقف تعود مداخيله للجمعية، كما تم تقديم مقترحات بتخصيص اصحاب المركبات نصيب من دخلهم كقيمة مقعد واحد وقف لليتيم، وانشاء تكتلات واتحادات مع الجمعيات التي تنشط في نفس المجال او مجال قريب لتعظيم راس المال. و اشار ممثلو مكاتب جمعية كافل اليتيم بأنه لابد من تقديم يد العون من قبل الدولة لتجسيد مشروع مؤسسة الوقف، و تعيين كفاءات متخصصة في تسيير شؤون هذه المؤسسة تضم مختصين و خبراء من أجل تحقيق المشروع الكبير الذي يضمن التكافل الاجتماعي بالجزائر.               كـ طويل