أكد والي ولاية تمنراست مصطفى قريش، أن الولاية تتوفر على فرص استثمارية كبيرة غير مستغلة في قطاعي المناجم والسياحة، وهي تعرض هذه الفرص الكبيرة على المستثمرين، واعدا بتقديم تسهيلات كبيرة لهم من بينها منح العقار الصناعي بالدينار الرمزي إلى جانب التسهيلات الجبائية، فضلا عن الفرص المتوفرة في مجال التصدير نحو بلدان الجوار على غرار النيجر ومالي والتبادلات التجارية معها.

• حاوره عبد الحكيم أسابع

وفي حديث خص به النصر، كشف قريش، أن قطاع التعدين لم يحظ حتى الآن بالاهتمام الكافي من قبل المستثمرين في الولاية، لرفع مساهمته في الناتج المحلي رغم أهميته الكبيرة في ظل ما تكنزه تمنراست من خامات ومعادن واعدة.
كما تطرق السيد قريش في هذا الحديث إلى واقع التنمية بالولاية والتحديات المطروحة ومختلف النقائص المسجلة في قطاعات مختلفة، مبرزا في ذات الوقت التداعيات الكارثية للتفجيرات النووية الفرنسية في شمال الولاية والتي ما تزال تتسبب في أخطار جسيمة على الإنسان، و البيئة و الكائنات الحية.
وفي موضوع آخر حذر ذات المسؤول من الخطر الذي أصبحت تشكله قوافل المهاجرين غير الشرعيين التي تتدفق على الولاية بمساعدة، على الأمن والاستقرار.
النصر: ما هي أهم التحديات المطروحة في مجال التنمية بولاية تمنراست ؟
الوالي: إن أهم هذه التحديات تتعلق بشساعة المساحة و تباعد التجمعات السكانية الحضرية أو البدوية و حتى بعد التقسيم الإداري الجديد بتشكيل ولايتي عين صالح و عين قزام، تبقى ولاية تامنراست من أكبر الولايات مساحة مما يخلق صورة غير واضحة نظرا لتكلفة المشاريع المبرمجة للتنمية من أجل تغطية حاجيات ومتطلبات كل الساكنة.
90 مؤسسة مصغرة تشتغل في ميدان التنقيب الحرفي عن الذهب
أما واقع التنمية بعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج التنموي  الموجه لمناطق الظل فتم تسجيل تغيير جذري بخصوص الظروف الاجتماعية، لاسيما مع برمجة مخطط استشرافي لبرامج التنمية يشمل: تعبيد الطرقات منها الوطنية و الولائية، بالأخص الطريق الوطني رقم 01 العابر للصحراء الرابط بين ولايات (عين صالح، تامنغست، عين قزام)، وإنشاء طرق بين البلديات لفك العزلة وفتح المسالك المؤدية بين القرى وكذا المواقع السياحية والأثرية، وبلغة الأرقام فلدينا 380 كلم من الطرق الوطنية منجزة و107 في طور الانجاز.
أما الطرق الولائية فتوجد مسافة، 66.3 كلم منجزة و 58 في طور الانجاز، أما الطرق البلدية فقد تم إنجاز 42.5 كلم و 24 في طور الانجاز، كما تم فتح 2400 كلم منجز في إطار فتح المسالك الحدودية.
ومن المشاريع الأخرى المسجلة فقد تم تقديم رخص الاستغلال لثلاث مشاريع فندقية لتشجيع السياحة بحيث ثم استقبال خلال العامين الأخيرين، 24000 سائح، فضلا عن إنجاز مرافق ثقافية و مرافق ترفيهية ورياضية.
وفي إطار تكثيف استعمال الطاقة الشمسية عبر جميع بلديات الولاية فقد أنجزت مصالح التعمير 3237 وحدة منها 2705 LED و 532 كهرو ضوئية.
النصر: ما هو تقييمكم للقاعدة الصناعية التي تتوفر عليها الولاية وما مدى الإقبال على الاستثمار في مختلف القطاعات وما هي القطاعات التي تخصونها بالأولوية؟
الوالي: بحكم تواجد منطقة نشاطات وحيدة بمساحة 80 هكتارا، فالقاعدة الصناعية تبقى عاجزة على تلبية متطلبات الولاية بحيث هناك 67 مشروعا محل متابعة في طور الإنجاز و 13 مشروعا في الاستغلال إضافة إلا أن هناك 126 طلبا جديدا سيتم دراسته فور صدور النصوص التطبيقية الخاصة بالاستثمار.
وبودي أن استغل منبركم بتوجيه دعوة لكل المستثمرين للقدوم من أجل الاستثمار في ولاية تامنغست و أن كل الادراة المحلية مجندة و تحت خدمتهم نظرا للإمكانيات التي تتوفر عليها تامنغست كبوابة إفريقيا و ولاية ذات طابع سياحي و إمكانيات منجمية هائلة .
النصر: بما أنكم وجهتم نداء لأجل استقطاب مشاريع، ما هي التسهيلات المقدمة للمستثمرين وأيضا لأصحاب المؤسسات الناشئة؟
الوالي: تتمثل هذه التسهيلات في المزايا الجبائية وكذا منح الأراضي بالدينار الرمزي بالنسبة لعقار الامتياز مع المرافقة الدائمة في الإدارات و الوقوف على أي تأخير بيروقراطي و تقديم الأولوية في حدود التنظيمات المسيّرة للصفقات العمومية مع توفير المعلومات الدقيقة و الأرقام الصحيحة للمستثمرين.
 النصر: وما هو تقييمكم لحركة التبادلات التجارية والتصدير والمقايضة بين تجار المنطقة ونظرائهم في بلدان الجوار؟
الوالي: تتسم التجارة الخارجية و المبادلات بنوعين من تجارة المقايضة، أول نوع هو المبادلات التجارية وقد عُرف هذا النوع من القدم في المنطقة لتكتسي طابع تشريعي و تنظيمي و النوع الثاني التجارة الحرة التي تعرف تطورا كبيرا حسب المعطيات التالية:

تتضمن قائمة المتعاملين في تجارة المقايضة مع دولتي المالي و النيجر، مئة وثمانية (108)، متعامل أبدى مشاركته في تجارة المقايضة لسنة 2021 أي أن العدد تضاعف، بثلاث مرات عن ذلك المقيد في قائمة المتعاملين، في تجارة المقايضة مع دولتي المالي و النيجر سنة 2019، والذي كان حينها عدد المشاركين لا يتجاوز الـ 24 متعاملا.
التداعيات الكارثية للتفجيرات النووية الفرنسية في شمال الولاية ما تزال مستمرة
كما عرفت الطبعة 35 لسنة 2021 من تظاهرة الأسيهار ولوج هذه السوق ما قيمته أكثر  420 مليون و 247 ألف دينار ( أكثر من 42 مليار سنتيم )، من المنتوجات القادمة من الدول الأفريقية.
أما حصيلة التجارة الحرة خلال سنة 2021، حسب الإحصائيات المتوفرة لدى إدارة الجمارك، فقد بلغ حجم الصادرات أكثر من  137 مليونا و 531 ألفا و 163 طنا، أي ما قيمته 317 مليار و340 مليون دينار، وتمثلت في مواد البناء المختلفة، والبصل، والملح الصناعي.
النصر: ما هو الواقع الذي يوجد عليه قطاع الفلاحة في تمنراست؟
الوالي: تتميز ولاية تمنراست بتنوع فلاحي في مختلف المناطق بتنوع الطبيعة، من إنتاج زراعي يتمثل في الأشجار المثمرة على مستوى تامنغست و تاظروك و من إنتاج فلاحي زراعي من حبوب و خضر على مستوى تامنغست و عين صالح  و من إنتاج حيواني على مستوى البلديات الجنوبية الحدودية، رغم هذا يبقى الإنتاج ليس بالمستوى المطلوب و هذا نظرا لاستعمال الطرق التقليدية في الإنتاج و التسيير و كذا التسويق و نعمل حاليا على تكوين اليد العاملة من خلال برمجة دورات تكوينية مع المعاهد الفلاحية من مختلف المناطق الوطنية بجلب مكونين ليتم التكوين و التطبيق محليا و قد لاقت التجربة صدى ونجاحا واسعا بمشاركة العديد من الفلاحين المحليين.
النصر: وهل لكم أن تطلعونا، أين وصلت التراخيص التي تم منحها للمؤسسات الناشئة أو الجمعيات من أجل الاستغلال الحرفي للذهب؟
الوالي: منذ تسلمنا مسؤولية الولاية قمنا بحلحلة و تسريع إجراءات حرفيي استغلال الذهب مع العمل رفقة الوزارة الوصية على توسيع النشاط بالعمل على زيادة عدد المستغلين الحرفيين، ويبلغ عدد المؤسسات المصغرة المشتغلة في هذا الميدان 90 مؤسسة، أما عدد التراخيص المسلمة لذات الغرض فتبلغ 86 رخصة.
النصر: في مجال الأشغال العمومية و الهياكل القاعدية، أين وصل مشروع ربط الولاية بشبكة السكك الحديدية؟
الوالي: حاليا و بمتابعة شخصية منا مع مصالح وزارة النقل، توجد حاليا دراسة لمشروع انجاز خط للسكة الحديدية يربط ولايات غرداية بتامنغست مرورا بأدرار وعين صالح حاليا.
النصر: بالنظر لشساعة مساحة عاصمة الولاية، هل ثمة مشروع لفتح خط للترامواي لتسهيل تنقل المواطنين في ظل الغياب التام لخطوط للنقل الحضري، واقتصار تنقل المواطنين داخل عاصمة الولاية على سيارات الأجرة؟
الوالي: نعم هناك اقتراح مشروع انجاز خط للترامواي من طرف مصالحنا على المدى المتوسط على الخط/ أدريان- موفلون- سرسوف- وسط المدينة- تهقارت- المركز الجامعي- المحطة البرية الجديدة-المطار الذي يوفر نقل من 10 آلاف إلى 20 ألف مسافر يوميا، وذلك بناء على المراسلة الوزارية رقم:800/2021 المؤرخة في 02/08/2021 المتضمنة تقديم اقتراحات حول تحسين خدمات النقل العمومي للمسافرين عبر الطرقات.
وللعلم فإن الخطوط الحضرية مستغلة من طرف المؤسسة العمومية للنقل الحضري و شبه الحضري داخل بلدية تمنراست، إلا أنه لا يوجد طلب من قبل الخواص على مستوى مصالحنا قصد استغلال النقل الحضري داخل  المحيط الحضري لبلدية تامنغست، وهذا رغم التسهيلات المقدمة من طرف مصالحنا.
النصر: وما هو الوضع الذي يوجد عليه قطاع السياحة من حيث حركة السياح وما مدى استجابة المرافق السياحية حاليا للأعداد المحتمل أن يتزايد تدفقها في مختلف المواسم؟
الوالي: تامنغست ولاية ذات صيت سياحي عريق و تقاليد قديمة في هذا المجال و خير دليل الإحصائيات التالية، ويتعلق الأمر بوجود 90 وكالة سياحة و أسفار، توظف حـوالي 180 عاملا دائما و 360 عاملا مؤقتا حسب النشاط.
وبخصوص توافد السياح من خلال الوكالات السياحية لسنة 2021، فقد بلغ 3453 سائحا جزائريا و 131 سائحا أجنبيا.
استمرار تدفق قوافل المهاجرين السريين تسبب في حالة من اللاأمن وانتشار آفات كثيرة
وتتوفر الولاية على ثماني ( 08) مؤسسات فندقية بعدد إجمالي للأسرة بـ 511 سريرا، و109 عامل دائم، إلى جانب وجود 10  مخيمات تتوفر على 580 سريرا ويشتغل بها، 48 عاملا دائما.
أما تعداد السواح الذين توافدوا من خلال المؤسسات الفندقية سنة 2021 ، فبلغ 14 ألفا و 236  سائحا وطنيا،  قضوا في المجمل 32 ألفا و 277 ليلة، و 443 سائحا أجنبيا قضوا 833 ليلة.
ويبلغ عدد الدواوين المحلية للسياحية في الولاية اثنان ( 02) ، و14 جمعية سياحية أما بخصوص عدد مناطق التوسع السياحي، فتتوفر تامنغست على: منطقة التوسع السياحي لطريق "الأسكرام" وتتربع على مساحة 45 هكتارا قيد المصادقة على مخطط التهيئة، ومنطقة التوسع السياحي "إدلس" على مساحة  23 هكتارا وهي مرشحة للإلغاء.
أما منطقة التوسع السياحي طريق  " أقنار" فتوجد  في طور التصنيف كمنطقة للتوسع السياحي على مساحة 246 هكتارا.
النصر: هل ثمة عمل ما يجري أو تحضير لفتح مسالك سياحية جديدة نحو مناطق أخرى، سيما وأن ذلك يعد مطلبا ملحا من طرف المتعاملين السياحيين لتنويع الوجهات نحو مختلف المواقع؟
الوالي: هناك عمل مع المصالح الخارجية لوزارة السياحية و الصناعة التقليدية لضبط مسالك سياحية موضوعاتية من أجل إبرازها في منصة إلكترونية توجد الآن في طور الإعداد، كما يتم طرح انشغال من طرف المتعاملين السياحيين لفتح مسلك طاسيلي الهقار الذي يعرف طلبا كبيرا خاصة من طرف السواح الأجانب.
النصر: وما هي إستراتيجيتكم لإعطاء قوة دفع لقطاع السياحة وجعلها من أهم مجالات امتصاص البطالة ومصدر من مصادر الدخل؟
الوالي: نعمل حاليا على تطوير الاستغلال السياحي، بمنح امتياز خاص للمستثمرين بتسهيلات و أبواب مفتوحة لكل مستثمر في المجال مع دعم الصناعات التقليدية بتشجيعهم من خلال تسويق منتجاتهم محليا و وطنيا، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين وفتح الفنادق و العمل على تغيير الواجهة الجمالية لمدينة تامنغست بالإضافة إلى تشجيع التكوين للمتخصصين في المجال.
 النصر: وفي مجال الخدمات المختلفة، ما هي احتياجات الساكنة من حيث المرافق العمومية والخدمات والهياكل القاعدية عبر تراب الولاية؟
الوالي:تتعلق أهم الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون، عبر الولاية، بإصلاح الطرقات الهامة لتسهيل عملية نقل البضائع وتصديرها إلى السوق الإفريقية، وإنشاء قواعد لوجيستيكية لتطوير عملية التصدير نحو جنوب الجزائر قصد تسهيل عملية الجمركة، و إنشاء مناطق حرة في حدود ولاية تامنغست مع باقي بلدان إفريقيا إلى جانب الحاجة لإنشاء وحدات وأحياء سكنية جديدة تتضمن سكنات من مختلف الصيغ بالأخص برنامج LPA لجعل ولاية تامنغست قطبا يجذب سكان المناطق الأخرى.
عدد تجار المقايضة تضاعف بثلاث مرات خلال السنة الماضية
كما تزداد الحاجة في ذات السياق إلى إنشاء قواعد الحياة على طول الطريق العابر للصحراء من أجل تقديم مختلف الخدمات لتسهيل عمل ناقلي البضائع، و توفير الاحتياج من الكهرباء للمشاريع الاستثمارية والمقدرة بـ 54 ميغاواط.

النصر: بما أنكم أشرتم إلى حاجة الساكنة لحصص سكنية من مختلف الصيغ، ما مدى استجابة المشاريع القطاعية للطلب المتزايد على السكن وإنهاء الأزمة القائمة في هذا القطاع، وكم تقدر حاجة الولاية للسكن ؟
الوالي: تبعا للتزايد السكاني فهناك طلب متزايد على السكن في ولاية تامنغست بكل الصيغ رغم توفير الدولة له، إلا أنه نظرا لطبيعة المنطقة ارتأينا تشكيل مجمعات فلاحية حتى يسهل التكفل بها من حيث المتطلبات الأخرى من كهرباء خاصة في ما تعلق بإعانة السكن الريفي و ماء بالإضافة إلى توزيع حصص سكنية اجتماعية على القرى من أجل تثبيت البدو و توفير التعليم للأطفال. كما توجد حصص سكنية في المناطق الحضرية سيتم توزيعها قريبا، بالإضافة إلى إدخال صيغة جديدة تتمثل في LPA وكذلك المرقين العقاريين لتوفير الطلب على فئة واسعة من المجتمع.
النصر: وماذا عن المشاكل التي تعاني منها الأحياء الهشة ومناطق الظل عبر تراب الولاية وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها استجابة للانشغالات المطروحة بها سيما جهود التكفل بمناطق الظل؟
الوالي: في إطار التكفل الأمثل بمناطق الظل بالولاية، تم القيام بتشخيص دقيق مس كامل إقليم الولاية من طرف لجنة ولائية تقنية، نتج عنه تحديد 117 منطقة ظل بالإضافة إلى البرنامج الاستدراكي ليرتفع عددها إلى 122 منطقة ظل، عبر جميع البلديات العشر بتعداد سكاني يقدر بـ 33137 نسمة أي ما يمثل 14 بالمائة من التعداد السكاني الإجمالي للولاية (255000 نسمة) ومن خلاله، تم سرد جميع الاحتياجات الأساسية للساكنة ليتم تسجيل 189 عملية خلال سنتي 2020 و 2021 ضمن المخطط البلدي للتنمية، بغلاف مالي إجمالي بواحد مليار دينار و 521 مليون و927 ألف دينار، والغاية منها تجسيد برامج ذات طابع استعجالي للاستجابة لاحتياجات الساكنة الأساسية والضرورية كالتزويد بالمياه الصالحة للشرب الكهرباء شبكة التطهير، تحسين ظروف التمدرس وفك العزلة وإزالة الأخطار الطبيعية...، وكان لها أثر واضح على تحسين الإطار المعيشي للساكنة المعنية والعمل على تقليص الفوارق في التنمية.
النصر: في مجال التغطية الصحية هل تمكنت الولاية من تلبية الحاجة للتخصصات الأكثـر طلبا على غرار التكفل بمرضى السرطان وبعض الأوبئة ومصالح الأمومة والطفولة وبعض التخصصات الجراحية الدقيقة من أجل الحد من توجيه المرضى نحو مستشفيات خارج الولاية؟
الوالي:  الولاية لم تتمكن من تلبية الحاجيات الصحية رغم الجهود المبذولة، ففي ما يخص التكفل بمرضى السرطان، تتوفر الولاية على مصلحة تتكفل بالمعالجة الكيميائية فقط، أما باقي المرضى يتم توجيههم نحو ولايات الشمال، نظرا لعدم توفر الولاية على مركز لمعالجة السرطان.
نسعى بالتنسيق لضبط مسالك سياحية موضوعاتية و إبرازها في منصة إلكترونية
وفي ما يخص مصلحة الأمومة و الطفولة كباقي ولايات الوطن يوجد نقص في الأطباء الأخصائيين مع العلم أنه يوجد متعاونون كوبيون و لكن تواجدهم غير منتظم.
أما الجراحات الدقيقة، فيتم التكفل بها عن طريق توأمة مع مستشفيات الشمال لكن وقع فيها اضطراب، في ظل ارتفاع العدوى الناتج عن جائحة كوفيد – 19.
النصر: أين وصلت عملية تلقيح المستخدمين في القطاع العمومي عبر تراب الولاية، وما مدى إقبال المواطنين على حملات التطعيم التي أطلقتموها؟
الوالي: تم تلقيح إلى غاية اليوم 18913 جرعة أولى 12010 جرعة ثانية و 105 جرعة ثالثة و تعرف وتيرة التلقيح انخفاضا واضحا، و يرجع ذلك إلى عزوف المواطنين على التلقيح رغم الإجراءات المتخذة وطنيا أو المحفزات المتخذة محليا.
النصر: من المعروف أن منطقة '' إنيكر '' بتمنراست تعاني من أثار التفجيرات النووية، الفرنسية، ما مدى تأثير هذه التفجيرات على ساكنة المنطقة وجوارها، وعلى البيئة؟
الوالي:إن التفجيرات النووية الفرنسية التي شهدتها منطقة إنيكر شمال الولاية، والتي تعتبر جريمة في حق البشرية والتي نفذها المستدمر الفرنسي بكل وحشية مع سبق الإصرار والترصد، عندما جعل السكان كفئران تجارب،  مازالت تداعياتها على المنطقة مستمرة حتى يومنا هذا، فقد تسببت آثارها في تأثر سلبي للنظام البيئي بصفة عامة وجميع مكوناته إلى جانب التأثير الكارثي على الحيوان والنبات.
لقد تعرضت أنواع كثيرة من النباتات والحيوانات (خاصة الحشرات) للإنقراض ومنها من تغير لونها وطبيعتها (تزخر المنطقة بحوالي 65 نوعا من النباتات).
حتى أن لسعات العقرب المقاومة للإشعاعات بمنطقة إينكر، قوية، ناهيك عن كثرة تطاير الغبار وارتفاع درجة الحرارة طوال السنة بالمنطقة، إلى جانب تغيرات مناخية أخرى إلى جانب خلق واقع صحي مرير يتمثل في ظهور أمراض وعاهات على الإنسان والحيوان المتواجد بالمنطقة أو بالقرب منها.
إن نسبة كبيرة من حالات الإصابة بأمراض السرطان المسجلة على مستوى ولاية تامنغست لها علاقة بالإشعاعات و التي عددها 979 حالة سرطان منذ 2015 إلى 2021  ناهيك عن التشوهات الخلقية التي طالت أبناء منطقة عين أمقل على وجه الخصوص.
و إلى جانب ذلك ثمة تأثيرات إشعاعية كبيرة على المنتوج الزّراعي، حتى أن الحيوانات أصبحت تتفادى تناول بعض النباتات الرعوية، لتلوث المراعي، ناهيك عن تعرض المياه بالمنطقة للتلوث .
إن المنطقة برمتها تحتاج إلى عمل ميداني علمي وعملي، وإلى مسح شامل بكل الوسائل الضرورية والقيام بتحاليل علمية على التربة والغطاء النباتي والحيواني وحتى على الإنسان للخروج بالأسباب الحقيقية التي أدت إلى ظهور الكثير من الآثار المدمرة الناتجة بنسبة كبيرة عن تداعيات التفجيرات النووية الفرنسية وما خلفته من إشعاعات، و بنجاعة البحث والنتائج المتحصل عليها يمكن التدخل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
 النصر: وما هي التحديات المطروحة في مجال البيئة بصفة عامة، عبر أرجاء الولاية، ؟
الوالي: ولايتنا بحاجة إلى  مخططات توجيهية من أجل تسيير فعال وناجع للنفايات المنزلية، وغير المنزلية، من خلال تشجيع الفرز الانتقائي للنفايات من المصدر، على المدى القريب، لاسيما وأن كميات النفايات المنزلية وما شابهها تزداد بازدياد عدد السكان وهذا يستلزم نظرة استشرافية لتسيير النفايات بإنشاء مركز ردم تقني للنفايات بمقاييس ومعايير علمية تقنية يستوعب كمية النفايات على المدى القريب والمتوسط، ناهيك عن حل مشكل قرية إنزاون وذلك بغلق مركز الردم التقني الحالي بصفة نهائية وفتح مركز ردم تقني جديد.
عزوف تام للناقلين الخواص على استغلال خطوط النقل
وفي ذات الصدد فإن جميع جمعيات الأحياء والبيئة مطالبة بالانخراط في عملية التحسيس والتوعية في مجال تنظيم وتسيير النفايات المنزلية وذلك باقتراح أحياء نموذجية لعملية الفرز الانتقائي من المصدر.
كما تزداد الحاجة لتسطير برنامج مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية الولائية بإنشاء مؤسسات مصغرة في مجال رسكلة وتدوير النفايات ورفع نسبة الاسترجاع بالنسبة للنفايات التي تؤثر على مدة حياة مركز الردم التقني للنفايات، وكذا تسطير برنامج للتخلص من النفايات الخاصة والخطيرة من خلال المؤسسات المعتمدة من وزارة البيئة في هذا المجال.
النصر: وما هي التحديات التي تطرحها قوافل المهاجرين غير الشرعيين المتسللين نحو تمنراست عبر الحدود؟
الوالي: فعلا شكلت قوافل المهاجرين غير الشرعيين في السنوات الأخيرة ظاهرة سلبية في بلدنا الجزائر على العموم وبالخصوص في ولايتنا تامنغست باعتبارها منطقة حدودية تستقطب أعدادا كبيرة من هؤلاء المهاجرين العابرين للحدود، إلا أن التصدي للظاهرة يطرح عدة تحديات نذكر أهمها:
النمط الجديد للهجرة غير الشرعية الذي أصبح بداية من سنة 2012 يتسم بالنزوح الجماعي للسكان من بلدان الجوار الإفريقي خاصة دولة النيجر (أكثر من 50 بالمائة) مما طرح تحديات تتمثل في استفحال حالة من تدهور الأمن والاستقرار، استوجبت على السلطات العليا تحديد محاور رئيسية في مجال مكافحة هذه الظاهرة في برنامج الحكومة تتجسد على المستوى المحلي في:
أولا- تعزيز قدرات ولاياتنا من خلال إنشاء مراكز تجميع واستقبال للمهاجرين غير الشرعيين وتجهيزها بمختلف الوسائل مع تمويل عمليات الإطعام والنقل  في ترحيل هؤلاء الرعايا إلى بلدهم الأصلي.
ثانيا- مجهودات واستثمارات الدولة في هذا الخصوص سمح بمواجهة الظاهرة الواسعة النطاق، فخلال الفترة الممتدة من 2014 إلى جانفي 2022 قامت السلطات العمومية بترحيل مرورا بمركز الإيواء بتامنغست العدد التالي:
89 ألفا و 702 مهاجر غير شرعي إلى أغاديس – بدولة النيجر ، و  85 ألفا و 854 مهاجرا غير شرعي من نيجيريا إلى الحدود معظمهم من دول (مالي ، غينيا، السودان و الكاميرون )
وتجدر الإشارة إلى أن 34 ألفا و 634 مهاجرا غير شرعي تم إلقاء القبض عليهم و ترحيلهم من طرف المصالح العملياتية المحلية بولايتنا.
وتعتبر شبكات تمرير المهاجرين غير الشرعيين المتكونة للأسف من بعض السكان المحليين من ذوي الخبرة والمعرفة بتضاريس المنطقة، مستمرة في عملها والظاهرة تتفاقم وتتفاقم معها معضلات هذه الهجرة على المدى المتوسط بإعادة انتشار طرق الهجرة باتجاه بلدنا من خلال عبور المسالك الترابية المؤدية إلى الطريق الوطني رقم 01.

وعلى ضوء ما سبق سيتم التركيز على مكافحة الظاهرة خلال سنة 2022 ، واستمرار الجهود و التعبئة الفعالة للموارد بهدف ضمان الأمن الأمثل و حماية الأشخاص و الممتلكات بولايتنا حيث تقع على عاتق السلطة المحلية مسؤولية أكبر في تنفيذ وبحزم جميع التعليمات الواردة إلينا من طرف السلطات العليا للبلاد الرامية إلى مكافحة الظاهرة في كل جوانبها (نقل و تنقل، شبكات التسول، الإقامة، النشاطات التجارية الموازية، شبكات الممررين، شبكات الإجرام، الأحياء الفوضوية، الأسواق الفوضوية الموازية...الخ)، وضمان المراقبة والتحكم في ممرات شبكات المهربين في ظل وجود مسالك ترابية عديدة تستغل من طرف أشخاص من أهل المنطقة لتمرير البشر، إضافة إلى  العمل دون كلل في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر المتخصصين في نقل النساء و الأطفال و ممارسة التسول، القضاء على الأسواق و الفضاءات المستغلة من طرف المهاجرين غير الشرعيين بولايتنا والتي ستخضع لتقييم دوري.
النصر: هل ثمة نقائص في ما يتعلق بمناصب التأطير في قطاعات التربية الوطنية، والتكوين التعليم المهنيين والتعليم العالي ؟
الوالي: نعم يوجد لدينا نقص في تأطير بعض المواد التعليمية على مستوى المؤسسات التربوية لكل الأطوار.
فبالنسبة للطور الابتدائي، لدينا عجز في تدريس اللغة الفرنسية بـ 35 منصبا، واللغة الأمازيغية بـ 14منصبا، فيما يوجد لدينا عجز في الطور المتوسط كالتالي: اللغة الفرنسية عجزا بـ 15 منصبا والرياضيات بـ 7 مناصب والعلوم الفيزيائية بـ 15 منصبا واللغة الأمازيغية بـ 5 مناصب.
الحاجة ماسة محليا إلى مخططات توجيهية من أجل تسيير فعال وناجع للنفايات
أما في الطور الثانوي فإن العجز يتوقف على مادتي اللغة الفرنسية بـ 5 مناصب والفيزياء والتكنولوجيا بـ 4مناصب.
النصر: وهل هناك حاجة لتخصصات معينة في قطاعي التكوين والتعليم المهني وكذا في مجال التعليم العالي ترون أن الولاية بحاجة إليها لمرافقة برامج التنمية؟
الوالي: في مجال التكوين المهني، لدينا وفرة في المناصب لكن  الاعتمادات المالية غير متوفرة، أما التخصصات التي نرى أن الولاية في حاجة إليها أكثر من غيرها بسبب حاجة التنمية إليها فتتعلق بـ : التخصصات المرتبطة باستغلال المناجم، والتخصصات المتعلقة بصيانة المركبات : ميكانيك السيارات – مطالة و هياكل السيارات.أما في قطاع التعليم العالي و البحث العلمي، فتعاني جامعة تامنغست  من نقص في التأطير في تخصص الإعلام الآلي و الجيولوجيا و كذا اللغات فرنسية و الإنجليزية بالإضافة إلى العلوم الإنسانية.