أصدرت محكمة قالمة، أمس الاثنين، أحكاما بالحبس النافذ، بين 3 سنوات و 6 أشهر و غرامات مالية متفاوتة في حق أربعة إطارات من مديرية الحفظ العقاري و هم المدير السابق للحفظ العقاري و محافظين عقاريين، واحد منهما مازال في حالة فرار و رئيسة قسم البحوث و تسليم المعلومات.
و قد تورط المحكوم عليهم في قضية ضياع 5 أحجام من سجلات العقود، في كل سجل ما لا يقل عن 100 عقد خاص بممتلكات المواطنين الذين ذهبوا ضحية ما وصفته النيابة العامة في تكييفها للوقائع، بالإهمال و إساءة استغلال الوظيفة.   
و قد بدأت القضية منذ أكثـر من سنة، عندما اكتشف المواطنون الضحايا، كون عقودهم قد اختفت و لم تعد موجودة بالمحافظة العقارية و بعد إبلاغ الضبطية القضائية، بدأت التحقيقات مع المشتبه بهم و كشفت التحقيقات عن ضياع سجلات العقود و اختفائها نهائيا من المحافظة.  
فريد.غ