قرار بمنع المؤسسات العمومية من إبرام اتفاقيات المناولة
أصدر والي قسنطينة تعليمة استعجالية، تقضي بمنع المؤسسات العمومية الولائية والبلدية، من الاستعانة بشركات مناولة في إنجاز المشاريع، حيث وصف المسؤول
و منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي هذا الإجراء بأنه «مضيعة للمال العام»، لاسيما وأن هذه الهيئات تتوفر على الموارد البشرية والمادية. وذكر المنتخب عن حزب “الأرندي» ياسين زكري، في تدخله خلال الدورة الرابعة للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة نهاية الأسبوع، أنه من غير المعقول أن تلجأ المؤسسات العمومية الولائية، إلى الاستعانة بشركات مناولة، في الوقت الذي تتوفر فيه على الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاز أي مشروع، مع العلم، مثلما أكد، أنها تعاني من عجز مالي وفق ما تم عرضه في التقرير الذي أعدته لجنة المالية والاقتصاد، واصفا هذا الإجراء بسوء التسيير، كما تساءل عن أسباب تسريح العمال ببعض المؤسسات والمعايير المعتمدة في هذا الأمر.
و طالب المنتخب عن حزب العمال بركام عبد المجيد، بضرورة دمج المؤسسات التي لها نفس الإختصاص في هيكل إداري واحد، بعد تسجيل تداخلات كثيرة في الصلاحيات سبّب، حسبه، اختلالات في بعض الأحيان، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات العمومية بولاية قسنطينة كثير مقارنة بمناطق أخرى على غرار العاصمة، التي ورغم شساعة مساحتها وكثافة عدد سكانها إلا أنها تتوفر مثلما قال، على شركتين فقط في مجال التطهير. الوالي عبد السميع سعيدون وفي رده على أسئلة المنتخبين، قال إن الاستعانة بمؤسسات المناولة، إجراء يشوبه غموض وليس قانونيا بنسبة 100 بالمئة، مضيفا أنه من غير المعقول أن تستعين مؤسسة تحصلت على مشروع، بأخرى لترميم رصيف أو إصلاح أعمدة كهربائية وتركيب مصابيح، قبل أن يصدر تعليمة فورية بعدم منح أي اتفاقية مناولة، إلا في حالات خاصة جدا  وبموافقته شخصيا. وتطرق الوالي، إلى مؤسسة “بروبراك” التابعة لبلدية قسنطينة، كمثال عن سوء التسيير لملف المناولة، حيث قال إنها تعاقدت مع مؤسسة «سوبت» و 32 شركة مصغرة، في إطار عقود المناولة، لكن وبعد اتخاذ رئيس المجلس الشعبي البلدي لإجراء بتسديد أجور عمال «بروبراك” فقط، دخل أصحاب شركات المناولة في إضراب ليوم واحد، وهو ما تسببت في تدهور كبير لوضعية النظافة، قبل أن يتخذ قرارا بعدم التخلي عنها وإيجاد حلول مالية للمشكلة المسجلة. أما فيما يخص دمج المؤسسات، فقد فتح سعيدون المجال للمسؤولين لدراسة هذا الاقتراح، لكنه أكد أن هذا الإجراء، لابد أن ينتج عنه حل مؤسسة ثم إدماجها ضمن أخرى، كما قال إنه يجب تحديد مجال تدخل وصلاحية كل هيئة وطالب المنتخبين بإعداد ملف حول هذا الأمر لمناقشته في دورات مقبلة، لكنه أكد على ضرورة مواصلة دعم هذه الشركات والحفاظ على استقرارها، مثلما حدث مع مؤسستي بلدية حامة بوزيان، وكذا المكلفة بالتسيير الحضري للمدينة الجديدة علي منجلي.
وقد أعدت لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي الولائي، تقريرا مفصلا عن الوضعية المالية لهذه المؤسسات وطرق تسييرها، فضلا عن عدد وسائلها المادية وظروف العمل والمعوقات التي تعترضها، كما تطرقت إلى النتائج المحققة ميدانيا، فيما اقترح رئيس اللجنة سمير بن ساعد، في التوصيات، ضرورة قيام مسؤولي المؤسسات بالبحث عن مشاريع منتجة للدخل فضلا عن وضع هيكل تنظيمي وسلم أجور موحد لجميعها، مع تحديد نطاق الاختصاص وميادين التدخل لكل واحدة منها، مشيرا إلى أهمية إنجاز مراكز فرز قصد تسهيل إنشاء فرص الاستثمار في مجال رسكلة البلاستيك والورق.
لقمان/ق