طرد، مساء أمس الأول، موظفو مستشفى محمد بوضياف بالخروب، مدير المؤسسة من مكتبه بسبب ما أسموه ارتكابه لتجاوزات في حقهم وتردي الأوضاع المهنية، كما نظم الأطباء وقفة احتجاجية للتنديد بتدني ظروف العمل وانعدام الوسائل، فيما أكد مدير المستشفى أنه رفع دعوى قضائية في حق من قال بأنهم تهجموا عليه ، كما وصف مطالب الأطباء بالادعاءات غير المؤسسة.
و توجه مساء أمس الأول ، الثلاثاء عدد من العمال و الموظفين ، إلى مكتب مدير المستشفى ، وطردوه من مكتبه رفقة مدير الموارد البشرية، كما جردوه من مفاتيح سيارة المؤسسة، وذلك بسبب ما أسموه بالتعسف والتجاوزات المرتكبة في حقهم، منذ تعيينه على رأس المؤسسة.
وقال ممثلون عن الموظفين، وشبه الطبيين المنضويين، تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، أنهم لم يشتكوا يوما من التذبذب في صرف الأجور وتأخر صب منح المردودية لأشهر، إلا أنهم في كل مرة يحاولون فقط  فتح أبواب الحوار مع الإدارة من أجل تحسين المعاملة ووقف ما وصفوه بالتجاوزات الإدارية في حقهم، لكن دون جدوى، على حد تأكيدهم، كما اشتكى النقابيون من عرقلة النشاط النقابي والمضايقة اليومية لهم، فضلا عن سياسة الكيل بمكيالين، في التعامل مع نقابتي الإتحاد العام للعمال الجزائريين و النقابة الوطنية لشبه الطبيين.
وأوضح المحتجون ، أنهم وجهوا شكاوى عديدة إلى مديرية الصحة ومختلف السلطات، لكن دون جدوى، كما تحدثوا عن تعسف في توجيه الإنذارات إذ يقوم مدير المستشفى حسبهم، بتوجيه استفسارات للعمال، ثم يعاقبهم مباشرة رغم ردهم  عليها، مطالبين الوالي  بإقالة المدير ومسؤول الموارد البشرية، بعد أن تسببا على حد تأكيدهم، في تدهور وضعية المستشفى الخدماتية والمهنية.
وتحدث غالبية أعوان الوقاية والإداريين وشبه الطبيين، المنتمون للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عن ظروف العمل التي وصفوها بالمزرية، فضلا عن الضغوطات اليومية التي يتعرضون إليها، كما قال أحد المنتمين للإتحاد إن المدير طلب منه جمع أكبر عدد من التوقيعات لسحب الثقة من الفرع النقابي، لكنه رفض ليتم بعدها، تحويله «قسرا» إلى مستشفى علي منجلي بشكل غير قانوني، كما أكد آخر أنه أحيل على مجلس التأديب دون اتباع  الإجراءات  القانونية المعمول بها، مضيفين أن المنسقين الطبيين ورؤساء المصالح تعرضوا أيضا للتحويلات التعسفية وكذا خفض الرتبة بطريقة، قالوا إنها غير قانونية رغم توجيههم لشكاوى إلى مديرية الصحة.
الأطباء يحتجون على تدني ظروف العمل
وأوضح أطباء مستشفى محمد بوضياف، المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أن أسباب الوقفة الاحتجاجية، هي عدم توفر ظروف العمل والوسائل وكذا التجهيزات ، حيث أعدوا تقارير دقيقة وأرسلوها إلى مديرية الصحة والولاية ، مشيرين إلى عدم توفر أبسط التجهيزات والضروريات.
 فعلى سبيل المثال يقول ممثل الأطباء، بأن قاعة الجراحة لا تحتوي على دواء التخذير كما أن طاولات الجراحة والفحص غير متوفرة، في حين أن غالبية الأسرة بمصلحة الأمراض الداخلية غير مزودة بمخارج الأوكسجين، فضلا عن تسجيل نقص كبير في النظافة في غالبية المصالح، و أكدوا أن هذه الوقفة ليست مرتبطة برحيل أشخاص، بل تتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمرض.
وأضاف محدثونا، أن الأطباء يعملون  تحت ضغط كبير، ناهيك عن تعرضهم لاعتداءات يومية من طرف أقارب وأولياء مرضى ،  تصل حد   التهديد  بالقتل بسبب نقص أعوان الأمن ، كما أشاروا إلى أن المناوبة الطبية الليلية بمصلحة الأطفال منعدمة بشكل دائم، لأسباب تبقى مجهولة، في حين أن العديد من الأطباء العامين والأخصائيين هجروا المستشفى .
من جهته أوضح مدير المستشفى، بن داود فاروق في اتصال بالنصر، بأن نقابة الإتحاد العام للعمال الجزائريين، حرضت مجموعة من العمال «الضعفاء» وقاموا بالتوجه نحو مكتبه وتهجموا على المدير ومسؤول الموارد البشرية، حيث أنه لم يتم إعلامه بمطالبهم لأنها في الأساس غير مؤسسة، ويجهل ماهيتها بحسبه، حتى من شارك في الاحتجاج، مشيرا إلى أنه توجه إلى النائب العام وقدم شكوى بالتجاوزات الخطيرة التي تعرض لها، والتي تسببت في تعطيل مصالح المؤسسة والمرضى.
وأكد المتحدث، أن الأطباء المحتجين، لا يمثلون سوى فئة قليلة من أصل 115 أخصائيا و 38  طبيبا عاما ، مضيفا بأن سبب احتجاجهم ، هو رفضهم للعمل والتعليمات القانونية  حيث أكد أنه استلم وضعية كارثية من سابقه، إذ كانوا لا يداومون سوى ليلا بمعدل مرة كل 10 أيام، في حين أن البعض منهم كان يتحصل على تعويضات عن 10 مناوبات ليلية، ويمكن للسلطات كما قال أن تفتح تحقيقا في  الأمر  الذي أكد بأنه قام بإلغائه منذ تعيينه  ، كما تحدث المدير عن اتخاذه إجراءات في حق الأطباء الذين كانوا يرفضون العمل من خلال إعداد جدول مناوبات وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، وهو ما أزعج الكثيرين الذي يرغبون في الاستفادة من الأجور دون العمل، حسب ما يضيف محدثنا.
وأكد السيد بن داود بأنه ورث تركة ثقيلة، من ديون فاقت 19 مليار سنتيم، كما صرفت نصف الميزانية السنوية كتعويضات عن الأحكام القضائية، ورغم ذلك مثلما يبرز ، فقد تم اقتناء تجهيزات طبية لمختلف المصالح ، وجهز المخبر بأحدث الوسائل ، مؤكدا أن اتخاذه لقرار إجبار الأطباء بمصلحة الأطفال بالحضور أثناء المناوبة الليلية ، بدل التعامل بالهاتف قد أزعج البعض، بسبب عدم قدرتهم على العمل وهو ما تسبب حسبه، في اختلالات بالمصلحة  ، فيما نفى المتحدث قيامه بأي إجراءات تعسفية سوى تطبيق القانون على مستوى واحد مع الجميع، مشيرا أنه من تعرض لضغوطات من طرف نقابتي الأطباء والإتحاد العام.                              
لقمان/ق