مدير المستشفى الجامعي أمام قاضي التحقيق
مثل أمس الأربعاء ، مدير المستشفى الجامعي الحكيم ابن باديس بقسنطينة،  وأربعة موظفين من مصلحة الصفقات العمومية، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الزيادية في قضية صفقة لتزويد المؤسسة  باللحوم، و التي كانت قد حققت فيها الفرقة الاقتصادية و المالية قبل عامين.   
وعلمت النصر من مصادر متطابقة أن مدير المستشفى المسمى «ك.ب” استدعي من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الزيادية بداية الأسبوع الجاري، ومثل أمس، رفقة أربعة موظفين من مكتب الصفقات العمومية في القضية المذكورة التي حققت فيها الفرقة الإقتصادية للمديرية الولائية للأمن الوطني بداية سنة 2017، على إثر تقديم أحد الممونين شكوى لدى العدالة تفيد بوجود خروقات وتجاوزات في العملية، حرمته من حقه في الظفر بالصفقة.
وأكدت مصادرنا، أن العدالة استدعت 9 أشخاص ما بين شهود ومتهمين، في القضية التي تعود إلى فتح مناقصة وطنية لتزويد المؤسسة بالمواد الغدائية، حيث أن أحد الممونين رفع شكوى تتعلق بحدوث تزوير في النتائج النهائية للصفقة، بعدما قدم عرضا بقيمة ثلاثة ملايير سنتيم، دون أن يفوز بها في حين تحصل عليها ممون آخر قدم عرضا ماليا ذكرت مصادرنا بأنه وصل إلى 7 ملايير سنتيم،  وهو الأمر الذي يعد مخالفا لقوانين الصفقات العمومية، التي تمنح حق الفوز بالصفقة للعرض الأقل قيمة مالية، إذ أكد الشاكي أنه تم إخفاء وثائق من ملفه من أجل أن ترسو الصفقة على ممون من بلدية الخروب.
وقد قامت  إدارة المستشفى الجامعي آنذاك، بإلغاء المناقصة الأولى وأعلنت عن أخرى ثانية، على الرغم من عدم قانونية الإجراء، حيث تحصل عليها ذات الممون الذي فاز في المناقصة الأولى بعد أن خفض مبلغ العرض إلى أقل من ثلاث ملايير سنتيم، في حين أن صاحب الشكوى قام برفع السعر، وهو ما دفع بمشاركين آخرين إلى تقديم طعون لدى اللجنة الولائية للصفقات التي يترأسها الأمين العام للولاية.
وتابعت ذات المصادر، أن لجنة الصفقات الولائية وقفت على وجود خروقات قانونية في الصفقة، حيث أن إدارة المستشفى الجامعي لا تملك أحقية إعادة إطلاق مناقصة ثانية، إذ  أن الأمر يعد من صلاحية وزارة الصحة، قبل أن تقوم بإلغائها وتشرف بنفسها على الإجراءات ويتم بعدها منح الصفقة إلى ممون من العاصمة بقيمة مالية وصلت إلى ثلاثة ملايير سنتيم، علما أن  الفرقة المالية والاقتصادية، قد حققت بمديرية الصحة أيضا، أين تم الاستماع إلى إطارات وموظفين بها.
ق.م