ألغت السلطات الولائية بقسنطينة، أزيد من 90 استفادة من قطع أرضية تحصل عليها مستثمرون لإنجاز مشاريع دون تجسيدها على أرض الواقع، حيث أكد الوالي أن كل مستثمر لم يقدم طلب الحصول على رخصة بناء سيسحب منه الوعاء لاستغلاله في مشاريع أخرى.
وأفاد الوالي في تصريح لوسائل الإعلام، أن مصالحه ألغت استفادات أزيد من 90 مستثمرا من أوعية عقارية لتجسيد مشاريع استثمارية، لم تجسد على أرض رغم أن السلطات وفرت جميع الإمكانيات للانطلاق في عمليات الإنجاز.
وأكد المتحدث، أن العميلة ما تزال جارية وستشمل كل مستثمر لم يباشر الأشغال  أو لم يقدم طلب الحصول على رخصة البناء ، فإما أن يعمل كما قال أو يعيد القطعة الأرضية إلى الدولة لاستغلالها في مشاريع أخرى.
ونشرت ولاية قسنطينة إعذارا قبل أزيد من شهر على صفحات الجرائد، يحمل أسماء 76 من الأشخاص الماديين وبعض الهيئات المستفيدة  في إطار المشاريع الاستثمارية  من أوعية عقارية عبر مختلف تراب الولاية، دون أن يتقربوا من أجل سحب قرارات  ورخص البناء ،رغم صدور 41 منها بين أكتوبر وديسمبر من العام الماضي، لتصدر القرارات الأخرى منذ مطلع السنة الجارية إلى غاية شهر ماي الماضي، بحسب ما جاء في الإعلان.
وتضمنت القائمة مشاريع في مناطق مختلفة من الولاية،  تقدم بها خواص، على غرار وحدة لإنتاج وتركيب المصاعد بمنطقة النشاطات بزيغود يوسف ووحدة لتحويل الحليب ومشتقاته ببلدية ابن زياد ومجمع مدرسي ببلدية قسنطينة على مستوى المكان المسمى “زرزارة” ووحدة لإنتاج الصابون بالمنطقة المتعددة الخدمات عين الباي ببلدية الخروب ووحدة لتصبير وتحويل الخضر والفواكه، إنتاج البسكويت، وحلويات ومنتجات الحِمية  للشركة المسماة “خبز على المائدة”.  
وتضمن الإعذار قائمة بعناوين مشاريع خدماتية، على غرار نزل ومسبح ببلدية الخروب وقاعة للمؤتمرات والحفلات بالمنطقة المتعددة الخدمات عين الباي ببلدية الخروب، ومشروع مركب رياضي بالتوسعة الغربية للمدينة الجديدة التابعة لبلدية عين سمارة، كما شملت الإعذارات أصحاب مشاريع مدارس وإسطبلات لتربية المواشي ووحدات تبريد وتخزين، ووحدات لتخزين المواد الصيدلانية، في الوقت الذي يعاني فيه المئات من المستثمرين الجادين من عرقلة مشاريعهم بسبب عدم توفر الوعاء العقاري وهو مشكل طرح في العديد من المرات سواء أمام الوزراء  أو الولاية الذين تعاقبوا على الولاية.
لقمان/ق