أفاد رئيس بلدية الخروب بوبكر بوارس، أن الإدارة عرقلت مداولات لتثمين الممتلكات صادق عليها المجلس المنتخب، كما أشار إلى أن ميزانية البلدية شحيحة جدا مقارنة  بالتوسع العمراني والنمو الديمغرافي الكبير، إذ لا تتعدى 200 مليار سنتيم، جزء كبير منها يقتطع للأجور.
وأحيت أمس، بلدية الخروب اليوم الوطني للبلديات، حيث نظمت معرضا بساحة الشهداء تضمن صورا لمختلف إنجازتها وبرامجها التنموية وتدخلاتها عبر مختلف المواقع والأحياء، كما أبرزت نشاطات المؤسسات العمومية في مجال النظافة والإنارة وتهيئة المساحات الخضراء، في حين تم تكريم رؤساء بلديات سابقين تقديرا للمجهودات التي بذلوها في خدمة المواطنين والتنمية المحلية.
 وذكر رئيس البلدية بوبكر بوراس للنصر، أن اليوم الوطني للبلدية هو التفاتة طيبة لفائدة المسؤولين المحليين ومختلف الفاعلين الأساسيين في البلدية، كما أبرز أن الشعار الذي تم اختياره لهذا العام له من الأهمية الكبرى في ظل التحديات الراهنة،  إذ أن محور إبراز المعالم والقدرات الاقتصادية لكل تجمع إقليمي وكل بلدية يعد أساسا للنهوض وتطوير التنمية بكل بلدية، مشيرا إلى أن  التركيز على إبراز مهام المؤسسات  العمومية البلدية خلال المعرض  جاء  للتعريف بدورها كفاعل أساسي في التنمية.
ولفت المتحدث، إلى أنه تم الوقوف على واقع تنموي معقد ومتشعب ببلدية  الخروب، كما أن سقف المطالب ارتفع كثيرا وأصبح البعض كما قال يطالب  بأشياء ليس له الحق فيها وهو ما صعب من مهام المنتخبين، دون أن يعرقل المشاريع التنموية المسجلة، مشيرا إلى أن النمو  الديمغرافي الاستتثنائي بكل من البلدية الأم و الأقطاب الحضرية  ماسينيسا 1 و2 فضلا عن علي منجلي وتداخلها مع بلديات أخرى، قد شكل ضغطا كبيرا على المجلس.
وتابع رئيس البلدية، أن محدودية الميزانية جعلت دور البلدية يقتصر على تسيير الشؤون العامة اليومية فقط، فالميزانية المتوفرة كما قال "بالكاد تغطي النفقات الإجبارية فهي لا تتعدى 200 مليار سنتيم 75  مليار منها تقتطع لشبكة الأجور، فيما تأخذ مؤسسات القمامة خمس الميزانية بـ 40 مليار أما اشتراكات الإنارة العمومية فهي تلتهم ،مثلما أكد، ما يفوق 20 مليار سنتيم بمعنى 10 بالمئة من الميزانية السنوية إذا فنحن أمام كتلة ضخمة من الأموال، التي ترصد لتسيير الشؤون العامة البسيطة، وهو ما انعكس على التنمية وبرمجة عملات تنموية كبرى" .
وأبرز المتحدث، أن البلدية تهدف إلى تثمين ممتلكاتها واستغلالها في برامج اقتصادية تعود بالنفع العام على المواطنين، لكن الانتقال من مرحلة التسيير الإداري العادي إلى الفكر المقاولاتي  المنتج للثروة فإنه يتطلب كما ذكر فترة أطول ومرافقة من طرف السلطات ، مشيرا  إلى أن العديد من مبادرات وقرارات تثمين الممتلكات يتم عرقلتها من طرف الجهات الوصية فعلى سبيل المثال فإن مديرية أملاك الدولة تم مراسلتها منذ شهر فيفري من العام الماضي، من أجل تحديد أسعار إيجار محطة المسافرين إلا أنها لم ترد إلى غاية أواخر أوت «أين أرسلت لنا السعر الافتتاحي» في حين أن عقد المستأجر قد انتهى، وهو الّأمر الذي سجل مع محلات الأسواق الجوارية وغيرها من الممتلكات، كما أن العديد من المداولات القانونية التي يصادق عليها المجلس يتم إرسالها للمصادقة عليها لكن لا يتم المصادقة عليها، وهو ما يعرقل إنجازها و تطبيقها على أمر الواقع.                 لقمان.ق