يهدّد الجفاف و قلة التساقط المسجل منذ أزيد من شهرين الموسم الفلاحي بولاية قسنطينة، حيث دق الاتحاد الولائي للفلاحين ناقوس الخطر كما أكد أن الإنتاج مرشح للانخفاض بنسبة أربعين بالمئة حتى و لو تساقطت الأمطار خلال مارس وأفريل، داعيا السلطات إلى «تحمّل مسؤولياتها» اتجاه فلاحي الولاية المدينين بأزيد
من 150 مليار سنتيم.  
و نظم أمس، الاتحاد الولائي للفلاحين بقسنطينة، جمعية عامة لمناقشة وضعية القطاع، حيث ذكر رئيسه عوان سليمان  أن الموسم  الزراعي للحبوب قد دخل مرحلة الإنعاش بسبب انعدام التساقط و شح السماء منذ أزيد من شهرين، مشيرا إلى أن هذه المشكلة لم تعرفها  البلاد منذ أزيد من عقدين إذ كانت هذه الظاهرة المناخية في السنوات الأخيرة تسجل في منطقة دون أخرى، لكن في هذا العام شملت جميع أنحاء الوطن.
و تابع المتحدث، أنه «لم نصل بعد إلى  مرحلة الخط الأحمر» فالأمل  كما قال، ما يزال قائما من أجل إنقاذ ما تبقى من الموسم الفلاحي فكلما تأخر التساقط  كلما تراجع مستوى الإنتاج أكثر، مؤكدا بأنه و في حال استمرار الوضع القائم إلى غاية نهاية الشهر، فإن الإنتاج لن يتجاوز 10 قناطير في الهكتار و سيتراجع بنسبة 40 بالمئة لا محالة، حتى لو تساقطت الأمطار  خلال شهري مارس و أفريل المقبلين.
و لفت عوان، إلى أنه و في حال مرور 10 أيام الأولى من شهر مارس دون تساقط، فإن الدولة و الفلاحين سيكونون في مواجهة شبح الإعلان عن حالة الجفاف العام و لابد للسلطات أن تشكل لجانا ميدانية منتصف نفس الشهر لمعاينة الأضرار و الخسائر، مشيرا إلى أن قسنطينة بحاجة إلى 600 مليمتر من التساقط على الأقل لضمان موسم زراعي ناجح، في حين أن مستوى التساقط لم يتجاوز حتى  100  مليمتر  و جله نزل قبل انطلاق موسم البذر ما تسبب في عدم انتاش البذور.
و بخصوص اللجوء إلى السقي، أوضح رئيس الاتحاد الولائي للفلاحين أن محيط السقي لا يتجاوز 3 آلاف هكتار، كما أن الحواجز المائية مخصصة في الأساس لزراعة البطاطا و البطيخ و بعض المنتجات الأخرى، مشيرا إلى أن الحديث عن الانطلاق في السقي يعد مغالطة إذ أنه لا يغطي حتى في حال الاستنجاد به، 0.01 بالمئة من المساحة الإجمالية المزروعة و التي تقدر بـ 80 ألف هكتار، مبرزا أن نشاط الحبوب يعتمد أساسا على التساقطات المطرية. و أكد عوان، أنه لا توجد إلى حد الساعة تقارير تشير إلى تسجيل خسائر، موعزا الأمر إلى نوعية التربة بالولاية فضلا عن مهنية الفلاحين و المناخ البارد الذي تتميز به المنطقة، خلافا لما هو مسجل في بعض الولايات الغربية و كذا مناطق مجاورة على غرار أم البواقي، كما أشار إلى أن المئات من الفلاحين مهددون بالإفلاس، بسبب الديون التي تجاوزت قيمتها سقف 150 مليار.   و جدد الاتحاد الولائي للفلاحين رفضه لتعليمة استغلال جميع الأراضي البور، و وصفها بأكبر خطأ اتخذته السلطات خلال السنوات الماضية، حيث أكد عوان  أن عدم إخضاع الأراضي إلى الراحة الدورية و استغلالها سنويا، تسبب  في تراجع مردوديتها. و أشار عوان إلى أن الوزارة و لأول مرة منذ أزيد من عشرين سنة، تقوم باستشارة الشريك الاجتماعي في إثراء مشاريع القوانين التمهيدية  للفلاحة على غرار القانون الأساسي للغرف الفلاحية و صناديق التعاضدية فضلا عن التعاونيات، و هو ما اعتبره مؤشرا للنهوض بالقطاع، إذ تمت أمس مناقشة قوانين الغرفة الفلاحية، مؤكدا أن جدول الأعمال سيبقى مفتوحا إلى غاية دراسة جل القوانين و إرسال المقترحات إلى الأمانة الوطنية و من ثم إلى الوزارة.
و تعد قسنطينة من الولايات  الرائدة وطنيا في إنتاج الحبوب، حيث حققت في موسم الحصاد و الدرس الماضي إنتاجا قارب المليوني قنطار، لكن الاعتماد على التساقط كعنصر أول، أضحى عاملا يتسبب كل عام في تذبذب المردود، إذ طالما طالب فلاحون باستغلال مياه سد بني هارون في السقي لتطوير القدرات في هذه الشعبة الحيوية.
لقمان/ق