كشفت دراسة أجرتها مديرية التكوين والتعليم المهنيين بقسنطينة على عينة لثلاث سنوات أن حوالي 66 بالمئة من خريجي القطاع استطاعوا أن يندمجوا مهنيا، في حين تسبب الإقبال المتزايد خلال دورة فيفري في تسجيل عجز بثلاثمئة مقعد في تكوين التقنيين السامين في المعاهد الوطنية المتخصصة بالولاية، ما جعل المديرية تدرس إمكانية رفع طاقة استيعاب المعاهد المتخصصة إلى 110 بالمئة.
وتُظهر حصيلة الدخول المهني لدورة فيفري من العام الجاري، التي عرضتها المديرية في تظاهرة الافتتاح المنظمة على مستوى المعهد الوطني المتخصص عبد الحق بن حمودة بسيدي مبروك، أن عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة يقدر بثلاثة آلاف وثلاثمئة وستة وخمسين مقعدا، من بينها ثلاثمئة وثمانون مقعدا مبرمجة للوافدين من قطاع التربية بمستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي، في حين عجز القطاع عن التكفل بثلاثمئة طلب للتكوين ضمن مستوى تقني سامي في عدة تخصصات بسبب تشبع المقاعد على مستوى المعاهد الأربعة الوحيدة على مستوى الولاية، بحسب ما ذكرته مديرة التكوين في عرضها. وقد أوصى الوالي، ساسي أحمد عبد الحفيظ، خلال إشرافه على الافتتاح برفع قدرة الاستيعاب إلى نسبة 110 بالمئة من أجل التكفل بهذه الطلبات، في حين التزمت المديرة بدراسة الأمر للتكفل بأكبر قدر ممكن من الحالات المعنية بالقضية.
وبلغت نسبة التكفل بالطلبات لدى باقي الفئات مئة بالمئة، فيما جاء في العرض أن عدد المتكونين الإجمالي على مستوى الولاية يقدر بأكثر من أربعة عشر ألف، أي ما يعادل ضعف طاقة الاستيعاب النظرية التي قدرتها المديرية بسبعة آلاف وستمئة مقعد، فيما بلغ عدد المتكونين الجدد أكثر من ثلاثة آلاف وثمانمئة فرد. وأفادت مسؤولة القطاع أيضا أنه تم فتح أقسام تابعة للمعاهد الوطنية المتخصصة في مراكز التكوين المهني من أجل تدارك مشكلة التشبع. وجاء في نفس العرض أن المديرية قد أبرمت خمسة وسبعين اتفاقية تعاون مع قطاعات عمومية واقتصادية ومع القطاع الخاص، حيث تضمنت استفادة أكثر من أربعة آلاف فرد من التكوين.
وأنجزت مديرية التكوين والتعليم المهنيين مؤخرا دراسة بالتنسيق مع المؤسسات التكوينية التابعة لها لمعرفة مصير المتخرجين من القطاع، حيث غطت ما بين سنتي 2017 و2019، واستهدفت عينة مشكلة من ستة آلاف وخمسمئة وثمانية وثمانين فردا، يمثلون حوالي 34 بالمئة من أكثر من تسعة عشر ألف متخرج. وبينت نتائج الدراسة أن عدد المتخرجين الذين يعملون يمثل أربعين بالمئة، مقابل 34 بالمئة من المتخرجين الذين لا يعملون، في حين اختارت نسبة 25 بالمئة إنشاء نشاطات خاصة بهم في إطار صيغ دعم التشغيل، أي أن النسبة الإجمالية للإدماج المهني لخريجي القطاع من العينات المنتقاة في الدراسة قد قاربت 66 بالمئة.
وتحصل خريجون من القطاع يحملون مشاريع من مقررات استفادة من مختلف أجهزة دعم التشغيل، حيث وزعها عليهم الوالي خلال التظاهرة، وتحدث عن ضرورة فتح مكاتب النظافة والتطهير للبلدية لفائدة طلبة معهد عبد الحق بن حمودة من أجل التربص، خلال زيارة مخبر التحاليل الخاصة بتخصصات البيئة، بعد أن طرحت أستاذة من المعهد مشكلة صعوبة الاستفادة من التربص على مستوى بعض الهيئات.
سامي . ح