أكد رئيس الفيدرالية الولائية للصيادين، جمال حمودة، أن ثلثي مساحة قسنطينة صالحة لممارسة الصيد، موضحا أن الصيادين قد استحسنوا رفع التجميد عن النشاط الذي أعلن عنه وزير الفلاحة، في حين نبه أن المعنيين ينتظرون الإجراءات التنظيمية للعودة إلى الممارسة.
وأفاد رئيس الفيدرالية، التي تضم إحدى عشرة جمعية موزعة على الولاية، في تصريح للنصر، أن النشاط مجمّد منذ سنة بداية التسعينيات بسبب العشرية السوداء، حيث أوضح أن مئتي صياد قد استفادوا من رخص مؤخرا، وينتظر أن يحصل مئة آخرون عليها، فيما نبه إلى أن القرار المعلن عنه لا يعني أنه يمكن الشروع في الممارسة، التي تتطلب حيازة رخصة الصيد وإجازة الصيد ووثيقة التأمين والانخراط في جمعية.
 وأضاف نفس المصدر أن الصيادين يحوزون جميع الوثائق المذكورة باستثناء إجازة الصيد التي يتطلب الحصول عليها استكمال الإجراءات من خلال تحديد الأراضي التي يمكن تأجيرها للجمعيات من أجل ممارسة الصيد، من طرف مديرية المصالح الفلاحية ومحافظة الغابات، سواء كانت تابعة لأملاك الدولة أو الخواص، كما أن الأمر يتطلب إنجاز دفتر شروط لتحديد وضبط عملية الكراء.
وأوضح رئيس الفيدرالية أن الأراضي تنقسم إلى الأحراش والمساحات الغابية، مضيفا أن مستثمرين في بعض الولايات قد شرعوا في إيداع طلبات لإنشاء وكالات سياحية لتنظيم رحلات الصيد، ما سينعش النشاط الاقتصادي، فضلا عن جانب الممارسة الرياضية للصيد، فيما نبه أن الصيد بإمكانه خلق مئة وثلاثين ألف منصب شغل مؤقت على المستوى الوطني وأربعة آلاف وخمسمئة منصب شغل دائم، بينما ذكر أن عودة الممارسة ستشجع الخواص على الاستثمار في هذا المجال عبر الولاية التي تتوفر على العديد من المناطق المثالية للصيد.
 و أشار نفس المصدر إلى أن عودة الممارسة ستقود إلى فتح مراكز لاستقبال الصيادين، بالإضافة إلى نشاط تربية الطرائد و بيعها للجمعيات، و إعادة محلات بيع بنادق الصيد، التي كان يوجد منها خمسة عشر محلا بقسنطينة خلال السبعينيات.
و شدد محدثنا على أن الفيدرالية تطالب بتسريع تشكيل المجلس الأعلى للصيد، الذي يعتبر في طور الإنشاء في الوقت الحالي، فضلا عن الإسراع في كراء الأراضي بالمزارعة، و إصدار مرسوم يتيح للجمعيات مكافحة الصيد العشوائي على الأراضي التي تقوم بكرائها، من خلال تعليق لافتات للتنبيه أو إجراءات أخرى، و هو ما يستحيل القيام به دون وجود قانون لذلك.
من جهة أخرى، أكد المكلف بالاتصال على مستوى محافظة الغابات لولاية قسنطينة، علي زغرور، أن مصالح المحافظة لم تتلق أي تعليمات تنظيمية في الوقت الحالي بشأن عودة الممارسة على مستوى الولاية، في حين أوضح أن العملية تتطلب تحديد الأراضي، بحيث سيكون على الخواص الذين يؤجرون أراضيهم أن يقتنوا طرائد خاصة بهم ويطلقونها للصيد، فيما ينبغي القيام بعملية جرد للطرائد الموجودة في الأراضي التابعة للدولة، مضيفا أن الجرد لم يتم منذ تجميد النشاط، كما أكد أن عملية الجرد الدورية التي تتم في الوقت الحالي تخص الثروة الحيوانية والنباتية، ولا تشمل حصر الطرائد الموجهة للصيد.
سامي.ح