تعرف العديد من حافلات النقل الحضري بولاية قسنطينة، عدم التزام بالبروتوكول الصحي، حيث تنعدم مظاهر التباعد الاجتماعي و وضع الكمامات، في وقت يُسجل فيه ارتفاع مقلق لعدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كوفيد 19.
وتنقلت النصر عبر عدد من حافلات النقل العمومي التي تعمل على مختلف الخطوط، ولاحظت تهاونا كبيرا من طرف الركاب وكذا من السائقين والقابضين، فأغلب المواطنين كانوا لا يضعون كمامات، ولا يُشترَط عليهم ارتداؤها، و الأهم هو نقل أكبر عدد ممكن من الزبائن من أجل تحقيق هامش ربح كبير.
ويفرض البروتوكول الصحي نقل عدد لا يفوق 50 بالمئة من إجمالي قدرة الاستيعاب بمختلف الحافلات، وهو ما لم يتم تطبيقه، حيث لم تُحترَم مسافة التباعد الاجتماعي، وكانت أجساد الركاب متلاصقة.
ولم يطبق أصحاب حافلات النقل، التعليمات بخصوص توفير المعقمات للركاب، كما لم يتم وضع فواصل بلاستيكية بين السائق والمسافرين، ولاحظنا أيضا أن جل النوافذ كانت مغلقة، بعد أن فضّل الجالسون أمامها تعريض حياتهم وحياة بقية الركاب للخطر، على تعرضهم لأشعة الشمس أو الهواء.
وقد كان عشرات الركاب يقفون ويجلسون بشكل عشوائي، كما يلمسون القضبان الحديدية داخل الحافلات باستمرار بما قد يتسبب في نقل الفيروس من شخص إلى آخر، أما القطع النقدية فلا تُعقم ويتم تداولها بين المواطنين.
ولفت انتباهنا أن جل القابضين وسائقي الحافلات لا يضعون كمامات، رغم أنهم يحتكون بآلاف المواطنين يوميا، والأكثر من ذلك يطالبون بعض الركاب بالالتصاق في ما بينهم من أجل خلق فضاءات يستغلونها في نقل مواطنين آخرين.
رئيس اتحاد الناقلين الخواص، بوسميد موسى، قال إن السائقين والقابضين وجدوا صعوبة كبيرة في إجبار الركاب على ارتداء الكمامات، وهو ما أدخل العديد منهم في ملاسنات مع الزبائن، حسبه.
وأضاف المتحدث أن أصحاب الحافلات الذين لا يحترمون الإجراءات الوقائية، يتعرضون للعقوبات اللازمة من طرف الأمن، لكنه قال إن المخالفات التي يقوم بها المواطنون، والخاصة بعدم احترام البروتوكول الصحي، «يدفع ثمنها» السائق عبر عقوبات مادية وإدارية من طرف مصالح الأمن.  
كما أوضح بوسميد، أن البروتوكول المعمول به ينص على نقل 50 بالمئة من القدرة الإجمالية للاستيعاب بالحافلات، مقابل الازدحام المروري الحاصل في مختلف المحاور والطرقات، كما أن التشبع الكبير في بعض الخطوط جعل من أصحاب الحافلات يعانون ماديا، وفق تعبيره، معربا أن أمله في أن يلتزم الركاب وأصحاب الحافلات بالإجراءات الوقائية وتغليب المصلحة العامة على الخاصة، خاصة وأن عدد المصابين بكورونا في ارتفاع مستمر، مثلما قال.
ويذكر أن الناقلين الخواص احتجوا سابقا عدة مرات بسبب توقيف نشاطهم لثلاثة أشهر، و وعدوا حينها السلطات المحلية بأنهم سيلتزمون بالبروتوكول الصحي المعمول به، بعدما أكدوا أنهم يعانون ماديا ولم يتمكنوا من كسب قوت يومهم.          حاتم/ب