من المنتظر أن تنطلق التحقيقات الاجتماعية الخاصة بطالبي السكن العمومي الإيجاري في بلدية أولاد رحمون بقسنطينة، أوائل شهر مارس الداخل، و هي عملية أكد «المير» أنها ستدوم لحوالي 20 يوما قبل الشروع في ضبط القوائم المعنية بـ 150 سكنا، في حين وصل حجم الطلب على هذه الصيغة إلى 800 طلب.
و قال رئيس بلدية بني حميدان، طاهر محسن، في اتصال بالنصر يوم أمس إن لجنتين مشكلتين من ممثلي البلدية و دائرة زيغود يوسف، سوف تشرع في هذه التحقيقات الاجتماعية التي يهدف منها إلى الوقوف ميدانيا على وضعية طالبي السكن و ظروف عيشهم، لتحديد الأولويات في الاستفادة، مضيفا أن هذه العملية قد تدوم من 15 إلى 20 يوما، على أن تسلم نتائجها لاحقا لمصالح الدائرة التي تتكفل بضبط القوائم و تحديد تواريخ الإفراج عنها و توزيع السكنات.
و بلغ حجم الطلبات المودعة للاستفادة من صيغة السكن العمومي الإيجاري ببلدية بني حميدان، 800 طلب أودعت من سنة 2012 حتى 2020، و هو رقم يعترف «المير» بأنه لا يتماشى مع الحصة المتوفرة حاليا.
و يتعلق الأمر حسب المتحدث، بـ 50 وحدة جاهزة تقع بمركز البلدية، و يتبقى ربطها بخدمات الغاز و الكهرباء و المياه، إضافة إلى 100 سكن في طور الإنجاز قرب الموقع ذاته، حيث وصلت نسبة تقدم ورشتها إلى 70 بالمئة، و ذكر محسن أن وتيرة العمل بها جيدة، مضيفا بأنه اقترح على الوالي توزيع وصولات استفادة مسبقة على المعنيين بها في انتظار جاهزيتها للتوزيع، ليؤكد أن مصالحه طلبت حصة أخرى من السكن العمومي الإيجاري تقدر بـ 600 وحدة، بغرض تلبية الطلب على هذه الصيغة.أما في ما يتعلق بإعانات السكن الريفي، فتقوم لجان مكونة من منتخبين بالبلدية و ممثلي لجان الأحياء بعمل مشترك لتحديد أسماء المستفيدين من 70 إعانة المتوفرة حاليا، في حين أن حجم الطلب على هذه الصيغة حسب «المير» قد وصل إلى 1800 طلب بهذه البلدية الفلاحية الواقعة بشمال الولاية.
و أضاف محسن أن ما أعاق تلبية هذه الطلبات، مشكلة عدم توفر الأراضي الملائمة، ما دفع إلى اقتراح استحداث مجمعات البناء الريفي في 3 مواقع، و ذلك بمشاتي أولاد النية، طكوك و الحمري، حيث توجد الملفات الخاصة بها على مستوى مديرية السكن قصد المصادقة عليها، كما اقترحت البلدية الاستفادة من حصة جديدة من إعانات السكن الريفي تقدر بـ 500 خلال سنة 2021، يؤكد «المير» في حديثه للنصر.       ق.م