قررت السلطات الولائية بقسنطينة، ترحيل قاطني المنازل الهشة الواقعة في حي سيساوي، إلى سكنات لائقة بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، بداية من الأسبوع المقبل، كما سيتم تحويل 1000 عائلة من حي جنان الزيتون إلى شقق جديدة بسركينة، على أن تتواصل العملية لتمس 800 عائلة معنية بقسنطينة والخروب قبل نهاية شهر جوان المقبل.
وأكد والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، في تصريحات نشرتها خلية الإعلام والاتصال بالولاية مساء الاثنين، أنه وفي إطار القضاء على السكنات الهشة بُرمجت عملية ترحيل تمس 164 عائلة تقطن بالحي رقم 5 «القرية الحمراء» ببلدية الخروب، موضحا أن العائلات المعنية كانت تقطن سكنات هشة وعانت كثيرا في السابق قبل أن يتقرر ترحيلها إلى شقق لائقة تتوفر على كافة الشروط والضروريات.
وبخصوص قاطني السكنات الهشة الواقعة بحي سيساوي، والذين اشتكوا منذ عدة سنوات بسبب الظروف القاهرة التي يعيشونها، أوضح والي قسنطينة، أنه وضع برنامجا سيجسد الأسبوع المقبل، يتمثل في ترحيل العائلات القاطنة في تلك السكنات الهشة والبالغ عددها 162، مضيفا أن هذه العملية تندرج ضمن عمليات أخرى مسطرة للتجسيد مستقبلا.
وعن البرنامج الخاص بقاطني البيوت الهشة في قسنطينة، أضاف صيودة أنه تم إحصاء السكنات المعنية، قبل تجسيد برنامج يمتد إلى غاية نهاية جوان المقبل، ليشمل ترحيل أزيد من 800 عائلة على مستوى مدينة قسنطينة أو بالمناطق التابعة لبلدية الخروب، ليكون ذلك تكملة للعملية الخاصة بسكان القرية الحمراء بالخروب وبقية الأحياء في قسنطينة على غرار جنان الزيتون وسيساوي.
وبخصوص السكن العمومي الإيجاري، أوضح المسؤول، أن مصالحه استفادت نهاية سنة 2022، من حصة سكنية تقدر بحوالي 2000 وحدة وزعت على مستوى البلديات بعد اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة باختيار الأراضي، ووصلت العملية حاليا إلى مرحلة اختيار مكاتب الدراسات.
ويشمل هذا البرنامج، 6 إلى 7 بلديات، منها بلدية قسنطينة، حيث خص المتحدث بالذكر سكان حي جنان الزيتون الذين أعلمهم بأنهم معنيون بحصة 1000 سكن عمومي اجتماعي، بعد الانطلاق في تجسيد مشروع إنجاز السكنات على مستوى مساحات تقع بحي سركينة لمحاولة إعادة إعمار مدينة قسنطينة، على عكس بقية المستفيدين الذين رحلوا في السنوات الماضية إما للمقاطعة الإدارية علي منجلي أو إلى ماسينيسا وعين نحاس ببلدية الخروب، وأضاف أن المساحات المعنية بإنجاز السكنات الاجتماعية كانت مستغلة كبنايات قصديرية وفوضوية تمت إزالتها لتجسيد البرنامج الجديد.
كما تطرق الوالي إلى ملف السكنات الترقوية المدعمة، مفيدا أن ولاية قسنطينة استفادت من حصة هائلة وُزعت أجزاء منها، فيما تم لأول مرة تكليف المرقين العقاريين العموميين بها، بعد أن لاحظت السلطات من خلال التجارب الماضية عدة نقائص عرقلت إنجاز المشاريع المسندة لمرقين عقاريين خواص، «لم يحترموا بنود دفاتر الشروط التي أمضوها سابقا»، ليقرر الوالي في سبيل تسريع واحترام آجال إنجاز هذه السكنات، تكليف كل من ديوان الترقية والتسيير العقاري والوكالة العقارية المحلية، إضافة إلى وكالة تحسين السكن وتطويره «عدل»، بإنجاز مشاريع الترقية أو السكن الترقوي المدعم، ووضع حد لتلك التجارب «المريرة» مع الخواص على حد تعبيره.
وعن البناء الريفي، وصف الوالي واقع إنجاز هذه السكنات بغير الناجح معددا الأسباب والتي ذكر منها بأن وضعية العقار بقسنطينة لكونها مصنفة كولاية لا يسمح فيها ببناء السكن الريفي المجمع، موضحا أنه أجرى اتصالات مع وزير السكن والوزير الأول من أجل رفع هذا التنصيف.
وأضاف صيودة أن قسنطينة ولاية فلاحية وتتوفر على تجمعات ريفية، ما يجعلها تتطلب إنجاز سكنات ريفية، وذلك من أجل الحفاظ على الأراضي وكذا المحافظة على استقرار السكان على مستوى هذه المناطق، مذكرا أن بعض المواطنين لم يتقبلوا صيغة السكن الاجتماعي لأنهم مزارعون ولديهم ارتباط بالأرض وبفلاحتهم ومواشيهم، و هي الأسباب التي دفعته لكي يلح على الوزير الأول قصد رفع هذا التحفظ على مستوى ولاية قسنطينة.          -      حاتم/ ب