مكتتبو مشروع 50 سكنا تساهميا بماسينيسا يطالبون بالتعويضات
يطالب مكتتبو مشروع 50 سكنا تساهميا اجتماعيا بمدينة ماسينيسا بقسنطينة، الجهات الوصية بتعويضهم عن الأموال التي دفعوها أو إلحاقهم بمشروع آخر، بعدما أودع المقاول المكلف بالانجاز الحبس عن جنحة النصب و بيعه مساكنهم لأشخاص آخرين.
و ذكر المعنيون في شكوى وجهوها إلى والي قسنطينة، تلقت النصر نسخة منها، بأن صاحب المشروع قام ببيع مساكنهم لحوالي 200 شخص آخر بـ»شكل غير شرعي»، فضلا عن «رهنه لمساكنهم مقابل الحصول على قرض من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط»، ليضطر لاحقا إلى التنازل عنها بعدما «لم يتمكن من دفع ما عليه ما أدى إلى بيعها في المزاد العلني»، في حين تم إيداع المرقي العقاري الحبس بعد ذلك.
و أشار المكتتبون إلى أن المرقي العقاري «لم يحافظ على الهدف الأساسي من المشروع»، معبرين عن تأسفهم لبيع العمارات التي كان من المفترض أن يستفيدوا منها، بسعر 190 مليون دينار بعد وضعها في المزاد، حيث حملوا الجهات الوصية مسؤولية «عدم ممارسة دورها الرقابي بالشكل اللازم لمنع تفاقم الأمور»، مطالبين بتعويضهم من خلال إعادة الأموال التي دفعوها، مقابل تحصلهم على السكنات مع احتساب الضرر و الفائدة، أو عبر إدراجهم في مشروع آخر من نفس النوع.
و أوضحت مصادر من المكتتبين بأن المرقي العقاري المدعو «ح.م»، المكلف بالمشروع المذكور، توبع قضائيا في قضية بيع مساكنهم لأشخاص آخرين، حيث من المنتظر مثوله أمام محكمة الجنح بالخروب عن تهم النصب والاحتيال، بالإضافة إلى المطالبة و قبول تسبيقات و إيداعات و اكتتابات قبل توقيع عقد البيع و الإدلاء بمعلومات خاطئة و غير كاملة في الوثائق و العقود، و أشار محدثونا إلى أن المشروع يعود إلى سنة 2004، و تقدمت به الأشغال بنسبة كبيرة في السنة الماضية. و كانت محكمة قسنطينة بالزيادية، قد عاقبت الشهر الماضي نفس المتهم بعامين حبسا نافذا عن تهمة النصب والاحتيال، بعد اتهامه بالاستيلاء على أموال مكتتبين في نفس المشروع.                    سامي /ح