500 ناخــــب لكـــــل مكتـــــب تصويـــــت خـــــلال التشريعيـــــــــات
أكد، أول أمس، والي قسنطينة كمال عباس، بأن مكاتب التصويت الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة، لن تستقبل أكثر من 500 ناخب، وقال إن الإجراء يهدف إلى تخفيف الضغط عن المكاتب و تمكين المواطنين من الإنتخاب في أحسن الظروف.
و أوضح عباس، بأن المصالح المعنية تقوم حاليا باستقبال ممثلي المترشحين المؤهلين لسحب وثائق الترشح، مضيفا أنه تم إلى غاية أول أمس، تسجيل 38 قائمة للترشح في انتظار استكمال العملية خلال الأيام المقبلة، وقال بأن الهيئة الانتخابية على مستوى الولاية المقدرة بحوالي 581 ألفا و 547 ناخبا، ستعرف تغييرات خلال المرحلة المقبلة من خلال عمليات الشطب والتسجيل، حيث أكد في هذا السياق على تطهير القائمة المحلية على مستوى البلديات لحذف كل التسجيلات المتكررة، أو تلك الخاصة بالأشخاص المتوفين في هذه العملية التي لا تزال، حسبه، متواصلة إلى غاية نهاية المراجعة الاستثنائية.
أما بخصوص مراكز الاقتراع الخاصة بالتشريعيات المقبلة، أكد الوالي بأنه تم تخصيص مراكز جديدة و توزيع الناخبين عليها، بشرط عدم تجاوز عدد الناخبين في المكتب الواحد 500 شخص، مبررا الإجراء بتخفيف الضغط و تمكين المواطنين من الانتخاب في ظروف مريحة، حيث ذكر المسؤول في هذا السياق بأن عدد المكاتب المخصصة للعملية بلغ 1273 مكتبا موزعا على مستوى تراب الولاية.
كما تم تخصيص 210 مراكز انتخابية، حسب الوالي، الذي تطرق إلى تنصيب المداومة المحلية لولاية قسنطينة المنبثقة عن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، و ذلك يوم الأحد الماضي بالمركز السابق للمركز الدولي للصحافة، داعيا المواطنين إلى التوجه يوم الانتخاب للإدلاء بأصواتهم كواجب وطني، لا سيما البالغين منهم سن 18 الملزمين بتسجيل أنفسهم للحصول على بطاقة الناخب، مشيرا إلى ضرورة تسوية الناخبين المعنيين بتغيير الإقامة، لوضعيتهم، بالتسجيل في البلديات التي يقطنون بها.
  خالد ضرباني