طالب العديد من المعنيين بالسكن الاجتماعي ببلدية القل في ولاية سكيكدة و المقصون من حصة 1100 مسكن الموزعة في شهر ماي الماضي من لجنة توزيع السكن الدائرية، الإفراج عن القائمة التعويضية الناجمة عن إسقاط 200 مستفيد بعد دراسة الطعون من قبل اللجنة الولائية.
المعنيون ذكروا في حديث للنصر، أن لجنة الطعون “أجحفت” في حقهم و أسقطت أسماءهم ظلما، في الوقت الذي أبقت على أسماء لا تتوفر فيها شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي و في مقدمتها أشخاص تتجاوز رواتبهم الشهرية عتبة 24 ألف دج المحدد،ة و منهم من يملكون سكنات مريحة، فيما يعانون هم أوضاعا اجتماعية و سكنية مزرية وفق تصريحاتهم.
و قد سبق للمعنيين الاحتجاج أكثر من مرة أمام مقر الدائرة و وعدهم رئيس دائرة القل بصفته رئيس لجنة توزيع السكن، بإعادة دراسة ملفاتهم و بإمكانية إعادة إدراج الأسماء التي أسقطت ظلما.
و تساءل المقصون عن أسباب التماطل الحاصل في الإفراج عن القائمة بعد انتظار أكثر من 5 أشهر، و حسب عضو بلجنة التوزيع بدائرة القل، فإن اللجنة بصدد الانتهاء من دراسة الملفات للإفراج عن القائمة التعويضية بـ 200 مسكن، يضاف إليها 50 مسكنا آخر تم الانتهاء من أشغالها مؤخرا، ليصل العدد الإجمالي الموزع قريبا إلى 250 مسكنا اجتماعيا.
و أشار ذات المسؤول، إلى أن الطلبات المتزايدة على السكن الاجتماعي بالقل، فاقت رقم 4000 طلب، ما خلق متاعب كبيرة لدى لجنة التوزيع.  
 بوزيد مخبي