رئيس غرفة الصناعة والتجارة و مدير التعمير  يتبادلان التهم
اتهم أمس ، رئيس غرفة الصناعة والتجارة «المرجان « بالطارف، و نائب رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل السيد  دين محمد علي ، صراحة مدير التعمير والبناء لولاية الطارف ، بوقوفه حجرة عثرة أمام  ترقية الإستثمار المحلي، و ذلك بتعطيل المشاريع الإستثمارية المختلفة التي أودع بشأنها أصحابها ملفاتهم خاصة في الترقية العقارية الخاصة ، بعد أن ظلت ملفات مشاريعهم رهينة الأدراج منذ عامين، دون نفض الغبار عنها لحد الآن، بالرغم من الشكاوي وطرقهم كل الأبواب، غير أن كل المساعي  كللت بالفشل، وهو ما رهن إنطلاق عشرات المشاريع التي كان من شأنها تنشيط قطاع الإستثمار ،وخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل للبطالين.
وانتقد رئيس غرفة الصناعة والتجارة في تصريح «للنصر « سوء تعاطي  مدير التعمير والبناء مع  المشاريع التي تقدم بها رجال المال والأعمال من المستثمرين المحليين ومن خارج الولاية، وهو ما يطرح حسبه عدة تساؤلات عن خلفية هذه العراقيل وحرمان الولاية من الإستفادة من المشاريع الإستثمارية المقترحة.
علاوة على ذلك إشتكى المتحدث رفض  مدير التعمير والبناء إستقباله رفقة أصحاب المشاريع  ، والتقليل من عدم إحترام  الهيئة التي يمثلها ممثلة في غرفة الصناعة والتجارة التي تجمع كل المتعاملين الذي يشكون جميعا جملة من المتاعب التي يصادفونها  مع مصالح التعمير والبناء بغرض تجسيد مشاريعهم في الميدان، وهذا بعد أن تحولت هذه المصالح  حسب رئيس غرفة التجارة والصناعة إلى عائق أمام التنمية المحلية وتشجيع الإستثمار جراء البيروقراطية التي يصادفها أصحاب رؤوس المال وتأخر دراسة ملفاتهم  الإستثمارية والرد عليها ، بالرغم من إستفائهم كل الشروط  والإجراءات، بما فيهم قيامهم بإعداد الدراسات لدى كبرى مكاتب الدراسات الوطنية والأجنبية وحيازتهم على العقار الذي هو عبارة عن ملكية خاصة لتجنب أي مشاكل لاحقا مع مشكلة الوعاء العقاري  لدى المصالح المعنية حتى لا تتعطل مشاريعهم.
 إلا أن كل هذا حسب رئيس غرفة الصناعة والتجارة، لم يشفع في إزالة العقبات التي تعترض المستثمرين  للإنطلاق في إنجاز مشاريعهم في شتى الميادين،ولاسيما في مجال الترقية العقارية حيث العجز المسجل في   هذا المجال وتزايد الطلب على الإستثمار في  هذا القطاع الحيوي ،الذي يعرف تأخرا كبيرا بالولاية في غياب تحفيز وتشجيع المستثمرين على  الإستثمار في هذا الميدان للتخفيف من حدة أزمة السكن .
 من جهة أخرى طرح المتحدث غياب التنسيق وإنسداد قنوات الحوار بين مصالح التعمير و غرفة الصناعة و تماطل  المصالح المعنية في تسوية الوضعية القانونية للمخططات، ومنها مخطط شغل الأراضي والدراسات الخاصة بالتهيئة، بما يجعلها تتناسب مع المشاريع الإستثمارية المقترحة من قبل المستثمرين، الذين هددوا بنقل مشاريعهم إلى ولايات أخرى بسبب العوائق و هاجس البيروقراطية التي يواجهونها في تجسيد مشاريعهم التي لازالت تراوح مكانها منذ سنوات و التي كان من شأنها أن تعود بالفائدة الإقتصادية والإجتماعية  على الولاية .
 وطالب رئيس غرفة الصناعة والتجارة برحيل مدير التعمير الذي بات غير مرغوب فيه بعد أن أصبح عائقا في وجه تطوير قطاع الإستثمار ، مع مناشدته السلطات المحلية والمركزية التدخل لفتح تحقيق حول تعطل  عشرات المشاريع الإستثمارية التي تقدر قيمتها بالملايير بفعل ما وصفه المتحدث «بأخطبوط البيروقواطية الإدارية وغياب ثقافة الإستثمار محليا «.
من جهته نفي مدير التعمير والبناء السيد حسنى محمد عبو، كل الإتهامات الموجهة إليه جملة وتفصيلا  ،مشيرا أن  مصالحه ليس لها أي علاقة في  إستقبال أو دراسة ملفات المستثمرين التي تودع على مستوى مديرية الصناعة، بإعتبارها الجهة المختصة ، و تبث فيها لجنة ترقية الإستثمار «كالبيراف» إما بالمرافقة أو الرفض ، وأن مديرية التعمير تبدى برأيها  في الملفات مثل بقية المصالح الأخرى وفق أدوات التعمير المصادق عليها ، مضيفا أن رئيس غرفة الصناعة والتجارة أودع ملفا  للحصول على رخصة البناء وليس في إطار الإستثمار في الترقية العقارية، و أن ملفه تم تأجيل البث فيه كون مخطط شغل الأراضي في طور المراجعة  تطبيقا لأحكام القانون 29-90 المتعلق بالتهيئة والتعمير
ق/باديس