باشرت مصالح الأمن بدائرة الحروش في ولاية سكيكدة، تحقيقات موسعة في قضية وفاة امرأة حامل بالمستشفى أثناء عملية الولادة، على خلفية شكوى تقدمت بها عائلة الضحية إلى وكيل الجمهورية، تتهم من خلالها الفريق الطبي بالتقصير الطبي المؤدي إلى الوفاة.
حيثيات القضية تعود إلى أواخر أكتوبر، عندما توجهت المرأة الحامل إلى مصلحة طب النساء و التوليد للوضع، حيث تم استقبالها من طرف الفريق الطبي المناوب بالمصلحة و تم إخضاعها للفحص من طرف القابلات و أثناء عملية الولادة، أصيبت المرأة بنزيف و تعقدت حالتها، مما تعذر تحويلها إلى قسنطينة أين تم الاستنجاد بطبيب جراح و تم تزويدها بحوالي 10 أكياس من الدم لكن دون جدوى، قبل أن يتم الاتصال بطبيبة مختصة في أمراض النساء من القطاع الخاص، على أمل إسعافها و إنقاذها، لكنها فارقت الحياة.
مدير المؤسسة الاستشفائية العمومية، أكد للنصر على أن الطاقم الطبي اجتهد و عمل كل ما في وسعه للولادة بصورة عادية و تم الاستنجاد حينها بطبيبة مختصة من القطاع خارج الصلاحيات لإنقاذ المرأة لكن الوفاة كان قدرها المحتوم، نافيا وجود أي تقصير من طرف الفريق الطبي.
و في دائرة تمالوس، تحقق مصالح الأمن في قضية مشابهة تتعلق بوفاة جنين بعد تأخر عملية الولادة بـ 17 ساعة و اتهمت عائلة الضحية قابلات و أطباء بالإهمال المؤدي إلى الوفاة و من المنتظر أن تتم إحالة القضية خلال الأيام القليلة القادمة على وكيل الجمهورية للنظر فيها.
و لمعرفة موقف إدارة المستشفى، اتصلنا بمديرها محمود بعبوش حول وجود أي تقصير أو مسؤولية للطاقم الطبي بالمستشفى في وفاة الجنين، مشير إلى أن الحامل قصدت المستشفى بأمر من طبيبتها المختصة، لكونها الوحيدة التي بإمكانها تقدير وضعية الجنين، حيث أكدت حينها على أن وزنه سيكون في حدود 2.600 كلغ  و قام الفريق الطبي باستقبال الحامل و إخضاعها للفحص و التحاليل و المتابعة، قبل أن يقرر الطاقم الطبي إجراء الولادة و حينها تفاجؤوا بأن حوض الحامل صغير و وزن الجنين أكبر من الوزن الذي توقعته الطبيبة المختصة و هذا ما صعب من عملية الولادة التي كانت عسيرة، حيث ولد الطفل بوزن 3.5 كلغ و ظهرت عليه علامات غير عادية كانعدام الصراخ، قبل أن يتم وضعه في الحضانة الزجاجية و إخضاعه لكشف ضربات القلب أين كانت ضعيفة و هبطت أكثر في اليوم الثاني ليفارق الحياة.
و أكد المدير، على أن الجنين المتوفي يعد أول مولود للعائلة و ربما هو السبب الذي جعل العائلة تتأثر و ترمي بمسؤولية الوفاة إلى الطاقم الطبي، مؤكدا على أن الإدارة تحوز على كل الدلائل و الوثائق التي تثبت بأن الطاقم الطبي قام بواجبه، كما ينبغي و لا يتحمل أي مسؤولية في وفاة الجنين بداية من وصول الحامل إلى المستشفى إلى غاية مغادرته له.
كمال واسطة