جدد، صبيحة أمس، عشرات السكان المرحلين من موقع ذراع الديس التابعة لبلدية القلتة الزرقاء شرق ولاية سطيف، مطالبهم بضرورة إجراء توسعة على سكناتهم المسلمة لهم قبل سنتين، بعد أن رحّلوا من   الموقع الذي يحتضن حاليا مشروع سد ضخم، أنجز في إطار  التحويلات المائية الكبرى للهضاب العليا.
و قد استفادت 364 عائلة من سكنات فردية بموقع القناطر بنفس البلدية، وكشف ممثلون عنها عن تلقي  وعود سابقة، تتمثل في السماح لهم بإضافة طابق علوي، لكنها،  بقيت حسبهم  مجرد كلام لم يتم تطبيقه على أرض الواقع.
و قد نظّم المعنيون، وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية القلتة الزرقاء لليوم الثاني على التوالي، مؤكدين على أن مساكنهم باتت لا تسع كل أفراد العائلة، بعد أن تزوج الأبناء، علاوة على أن منح السكنات جاء بناء على إحصاءات أنجزت قبل 10 سنوات، في وقت أن عملية الترحيل لم تتم سوى قبل سنتين.
مضيفين بأن مخطط التهيئة العمرانية الحالي، صمم وفقا لمعايير لا يتم خلالها إضافة طابق أو إضافة غرف أخرى، على عكس مساكنهم القديمة التي كانوا يقومون بأشغال توسعتها، من خلال إضافة حجرات جديدة يطريقة أفقية ، و أضافوا بأنهم عارضوا منذ البداية قرار الهدم و ترحيلهم إلى موقع جديد بدلا من أرض أجدادهم على حد قولهم.
و كشف بعض المحتجين في اتصال مع النصر، عن مطالبتهم بضرورة منحهم أراض  جديدة، قصد توطين مساكنهم بمنطقتهم القديمة، بالقرب من مكان إنجاز السد،   إضافة إلى مساعدات لإنجاز سكن ريفي ، بدون التقيد بالمخطط العمراني، خاصة و أن طبيعة سكناتهم لم تمكنهم من التقيد بحي سكني دون مخطط عمراني موّحد و كحل كبديل، تمكين أبنائهم من حصص إضافية من السكن الريفي، قصد القضاء بصفة نهائية على أزمة الاكتظاظ.
كما أشار نفس المتحدث، إلى نقطة تتمثل في عدم حصولهم على عقود  ملكية  منازلهم الجديدة  ، رغم تقربهم في العديد من المرات  من المصالح التقنية التابعة للبلدية و مديرية أملاك الدولة، لكن في كل مرة تمنح لهم وعود  لتواريخ جديدة، مؤكدين على أن كل الوثائق تم تجميدها و لم تمكنهم حتى من التصرف في ممتلكاتهم.  
جدير بالذكر في الأخير، أن  السكان جددوا مطالب اجتماعية و تنموية، على غرار ضرورة إنجاز مدرسة ابتدائية، علاوة على مشاريع خدماتية مثل قاعة علاج و دار للشباب، مع تعزيز الإنارة الريفية.و قد تم استقبال ممثلين عنهم من طرف رئيس المجلس الشعبي   لبلدية القلتة الزرقاء، مشيرا إلى أنه سيقوم برفع الانشغال للسلطات المحلية، خاصة المصالح التي كلفت بالإنجاز و التعويضات و غيرها من الإجراءات.          ر.ت