شرعت بلدية تبسة في إحصاء شامل للمحلات المهنية غير المستغلة، الممنوحة في إطار ما يعرف بمحلات رئيس الجمهورية و من المنتظر أن تتوج هذه العملية، بإعادة منح تلك المحلات للشباب أو توزيعها على الحرفيين و الجمعيات الثقافية و الرياضية، أو تحويلها لمرافق عمومية أخرى.
و استنادا لرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تبسة توفيق عبادة، فإن مصالحه و تطبيقا لتوجيهات والي الولاية، كانت قد باشرت عملية إحصاء للمحلات غير المستغلة التي يفوق عددها الـ 50 محلا مهنيا، كما تم كذلك إحصاء 64 محلا تجاريا آخر لم تسلم لأصحابها.و من المنتظر في ختام عملية الإحصاء و الدراسة، أن تتم إعادة توزيع هذه المحلات مجددا و الفصل في مصيرها، و أمام البلدية عدة خيارات في هذا المجال، بحيث يمكنها إعادة توزيعها على الشباب أو الحرفيين أو الجمعيات أو تحويلها لمرافق عمومية، و ذكر رئيس البلدية، أن عودة المحطة القديمة للنشاط بذراع ليمام في المدة الأخيرة، قد أحيا النشاط التجاري و خاصة بالمحلات المحاذية للمحطة.
جدير بالذكر، أن دورة المجلس الشعبي الولائي الأخيرة، كانت قد سلطت الضوء على وضعية هذه المحلات التجارية التي بنيت في ظرف وجيز و بأغلب البلديات، دون مراعاة للنشاط التجاري و الجدوى الاقتصادية و الاجتماعية و لم يتم الاستئناس فيها برأي المجتمع المدني بالنظر للظرف الذي بنيت فيه.
و في هذا السياق، سجلت لجنة التجارة و حماية المستهلك بالمجلس الشعبي الولائي، قرابة 500 محل مهني غير مستغل، رغم الانتهاء من هذا البرنامج، إلا أنها ظلت معللة ذلك بعدم ربط بعضها بشبكات الكهرباء أو التطهير و ضعف جدواها الاقتصادية، على اعتبار أنها أنجزت في أحياء و مناطق بعيدة عن السكان والمواطنين، مما حول تلك الهياكل المهجورة إلى أوكار للآفات الاجتماعية في بعض الأحيان، و جعل بعضها عبارة عن مفارغ للنفايات المنزلية.
الجموعي ساكر