المستفيدون من 200 سكن ريفي بأم البواقي يطالبون بإعانة  «آفانبوس»
ناشد، أمس، عشرات المستفيدين من حصة 200 سكن ريفي، المجزأة مناصفة بين قرية سيدي أرغيس وحي محمد الخضر بأم البواقي، من السلطات الولائية والجهات المركزية على مستوى المديرية العامة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، بضرورة التدخل لتمكينهم من الاستفادة من الإعانة المقدرة بـ50 مليون سنتيم ، والتي حرموا منها بحجة أن السكن مشيد على طابق واحد.
ممثلون عن المستفيدين الذين وجهوا مراسلاتهم لعديد الجهات سعيا منهم لإيجاد مخرج للقضية، كشفوا في لقائهم بالنصر، عن كون سكناتهم عبارة عن مجمعين يضم الأول حصة 50 + 50 سكنا ريفيا ويتواجد بقرية سيدي أرغيس ويضم الثاني نفس الحصة بحي محمد الأخضر، و التي استفادوا منها سنة 2013 عن طريق المجلس البلدي لأم البواقي، لتتعاقد البلدية آنذاك مع مكتب دراسات مختص حرر تصاميم لسكنات من طابق أرضي وآخر علوي تنفيذا لتوصيات السلطات المختصة ممثلة في مديرية التعمير والبناء والمصالح التقنية ببلدية أم البواقي ومصالح مديرية السكن.
المستفيدون من الحصة السكنية الريفية، أشاروا إلى أنهم تفاجؤوا عند إيداعهم ملفات الاستفادة من إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية شهر جانفي من سنة 2015 برفض ملفاتهم، بحجة أن سكناتهم شيدت على طابق واحد، مؤكدين على أن تعليمة المديرية العامة للصندوق التي تقصي المستفيدين من سكنات ريفية على طابق واحد حررت شهر فيفري من سنة 2017، بعد 4 سنوات من استفادتهم من الحصة السكنية.
و أشار المستفيدون الذين يعتبرون أنفسهم مقصيين من الاستفادة، إلى أنهم استفادوا من إعانة 70 مليون سنتيم التي يرصدها الصندوق الوطني للسكن، غير أن صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، أقصاهم من الاستفادة بالرغم من استيفاء ملفاتهم جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، انطلاقا من تسديد ضريبة الدمغة المقدرة بـ1700 دينار عن كل مستفيد.
وأوضح ممثلو المستفيدين ، بأن رفض ملفاتهم جاء على أساس أن سكناتهم تحوي طابقا إضافيا غير أن هذا الطابق الموجود على التصاميم لم يجسد من قبل المستفيدين، مبينين بأن المديرية الجهوية للصندوق عينت خبيرا عاين ميدانيا سكناتهم وتقاضى مستحقات الخبرة المقدرة بـ8 آلاف دينار، غير أنه أكد على أن التصاميم تشير إلى أن السكنات من صنف طابق أرضي وآخر علوي
و أبدى المستفيدون من الحصة السكنية الريفية استعدادهم لتغيير وتعديل التصميم شريطة منحهم الإعانة التي يخصصها القانون، وأضاف بعض من التقينا بهم، بأن معطيات مؤكدة وردتهم تكشف بأن 3 مستفيدين من قرية سيدي أرغيس و3 آخرين من حي محمد الأخضر استفادوا من الإعانة المالية في وقت تم إقصاؤهم هم .
من جهة أخرى، أشار ممثلو المستفيدين بأن الأمين العام لولاية أم البواقي عبد النور نوري، استقبلهم ووجه مرسلة للمدير العام للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، يبين فيها بأن المشروع الذي استفاد منه أصحاب الشكوى يندرج ضمن صيغة السكن الريفي، مؤكدا كذلك، على أن رخص البناء و المخططات المعمارية الخاصة بالمشروع مؤشر ومصادق عليها من طرف المصالح التقنية المختصة للبلدية على شكل طابقين أرضي وعلوي لاعتبارات معمارية وجمالية.
و طالب الأمين العام بإعادة النظر في الطلب المقدم من طرف المعنيين، من جهته رد المدير لعام للصندوق ياسين طبال على مراسلة الأمين العام للولاية، مؤكدا بأن الإعانة المالية تمنح فقط للمستفيدين من الإعانة المقدمة من طرف الصندوق الوطني للسكن في إطار برنامج البناء الريفي الذين تكون سكناتهم ذات طابق أرضي ولا تحتوي على مرآب أو مستودع.
و اعتبر المدير العام هذه الفئة بغير المؤهلة للحصول على الإعانة المقدمة من طرف الصندوق، وأكد المستفيدون الذين اطلعوا على رد المدير العام بأن حالتهم استثنائية ولا تندرج في سياق التعليمة المحررة شهر فيفري من السنة الماضية.
مطالبين بتدخل الوالي للنظر في حالتهم كونهم اليوم مقصون من الاستفادة من مختلف البرامج السكنية ومحرومون من بقية الإعانات المالية التي ترصدها الدولة.
  أحمد ذيب