تتجه الأنظار، هذا الخميس، صوب بلدية تبسة، التي ينتظر أن تفرج فيها السلطات عن حصة معتبرة من السكن الاجتماعي، بعد أكثر من 15 سنة من الانتظار.
و تحضيرا لهذا الموعد، أكد والي تبسة عطا الله مولاتي، على أنه سيتم نشر هذه القائمة في جميع الفضاءات و الوسائط الاجتماعية، لإضفاء المزيد من الشفافية، كما دعا إلى التحلي بالمسؤولية في هذا السياق و إلى تقديم الطعون إن وجدت في آجالها القانونية، مضيفا بأن الحصة التي ستتجاوز الـ 2000 مسكن، قد تم ربط 1000 منها بالقطب العمراني الدكان بمختلف الشبكات و ذلك لتمكين ساكنيها من ظروف إقامة أحسن. مشيرا إلى أن اللجان المكلفة بالدراسة و التوزيع، قد قامت بغربلة ملفات طالبي السكن و تم إسقاط بعض الأسماء بعد إخضاعها للبطاقية الوطنية للسكن، التي أظهرت استفادة البعض من إعانات الدولة أو امتلاكهم للملكية العقارية.
تجدر الإشارة، إلى أن ولاية تبسة كانت قد إستفادت من 32 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ، حسب البرنامج الخماسي 2014/2019، منها 13 ألف وحدة سكنية جار العمل بها حاليا، بينما لازالت 4500 وحدة مسجلة خلال سنة 2018 لم تنطلق بعد، كما تدعمت الولاية شهر سبتمبر الماضي، بـ 1000 وحدة سكنية ريفية و500 وحدة سكنية ترقوية مدعمة، وذلك عقب زيارة وزير القطاع لتبسة.
كما منحت للولاية، 2800 وحدة سكنية من فئة البيع بالإيجار، منها 1400 وحدة سكنية تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة القطاعية، في الوقت الذي عرفت فيه سنة 2018 توزيع 3013 وحدة سكنية، بينما أنجزت 4000 وحدة سكنية إيجارية و تسليم 1414 قرار تحاصيص الاجتماعية و الانطلاق في إنجاز 1500 وحدة سكنية ريفية حسب مدير السكن.                  الجموعي ساكر