سجلت، قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، تراجعا في قضايا التهريب المعالجة خلال السنة المنقضية، ورصدت في المقابل ارتفاعا في قضايا المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، كما سجلت مجموعة الدرك، معالجة عديد القضايا في إطار القوانين الخاصة.
قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني المقدم بن هويس محمد، بين في الندوة الصحفية المنظمة بمقر مجموعة الدرك لعرض نشاطات وحدات الدرك الوطني، بأن نوع الجرائم الغالب في القضايا المعالجة يتمثل في حيازة نقل وبيع المشروبات الكحولية دون رخصة، بالإضافة إلى الإجرام من النوع البسيط المتمثل أساسا في الضرب والجرح والسرقات البسيطة وبعض جرائم التهريب، مبينا بأنه ولمواجهة هذا النوع من الجرائم يتم وضع مخططات تتوافق وطبيعة كل إجرام سائد حسب الإقليم وخصوصياته.
منشط الندوة الصحفية، بين بأنه وفي مجال الجنايات والجنح ضد الأشخاص، عالجت وحدات الدرك 452 قضية منها 433 جنحة و19 جناية بانخفاض بلغ نسبة 5.75 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، في الوقت الذي قدر عدد المتورطين في مختلف هذه القضايا بـ524 شخصا من بينهم 428 متهما استفادوا من الإفراج المؤقت في حين أودع 96 شخصا الحبس المؤقت، وبخصوص الجنايات والجنح ضد الممتلكات سجلت فرق الدرك الوطني ارتفاعا في عدد القضايا المسجلة بنسبة 23.48 بالمائة، أين تمت معالجة 326 قضية خلال السنة الماضية تورط فيها 316 شخصا من أعمار متفاوتة من بينهم 61 شخصا أودعوا رهن الحبس المؤقت، وبخصوص جرائم التزوير تمت معالجة 21 قضية تورط فيها 44 شخصا.
من جهة أخرى، سجلت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك تراجعا في قضايا التهريب بما نسبته 12.5 بالمائة وهي التي تورط فيها 71 شخصا، وحجزت فرق الدرك مواد مختلفة بقيمة إجمالية تجاوزت 33 مليار سنتيم، من بينها 109 مركبات و85.44 قنطارا من النحاس و31 محركا.
أما قضايا الحيازة و المتاجرة بالمخدرات، فعرفت ارتفاعا بما نسبته 117.39 بالمائة، بعدد قضايا بلغ 50 قضية مقارنة بقضايا سنة 2017 التي لم تتجاوز 23 قضية، وعرفت السنة الماضية حجز عناصر الدرك لقرابة 42 كلغ من المخدرات وأزيد من 30 ألف قرص مهلوس، وتم توقيف 66 متورطا في ترويج هذه السموم من بينهم 26 شخصا أودعوا رهن الحبس.
وفي إطار القوانين الخاصة، أوضح قائد مجموعة الدرك، بأن فرق الدرك عالجت 15 ألفا و 418 جنحة، من بينها 1586 جنحة تخص انعدام السجل التجاري و كذا 2222 قضية في المجال نفسه، إضافة إلى 92 جنحة تتعلق بحفر الآبار دون رخصة و 128 جنحة متعلقة بالبناء غير الشرعي المتبوع باحتلال الأرض و تمت معالجة 538 جنحة تتعلق بنقل و توزيع المشروبات الكحولية و السكر العمومي و العلني. أحمد ذيب