شددت السلطات الولائية بسطيف، اللهجة مع بعض البلديات المتقاعسة، التي لم تتخذ الإجراءات الضرورية للانتهاء من المشاريع المخصصة لفائدتها ضمن برنامج صندوق التنمية المحلية، خلال السنوات الفارطة.
و أكدت نفس المصالح، على ضرورة إيلاء أهمية للانتهاء منها، مع متابعتها و الحرص على جودة الأشغال خدمة للمصلحة العمومية، تحسبا لتخصيص أخرى جديدة، مع اللجوء إلى إلغاء منح مشاريع جديدة المخصصة خلال السنة الحالية في حالة حدوث العكس.
و قد أكدت مصالح الولاية خلال جلسات التحكيم لمخططات التنمية المحلية، على أهمية توطين المشاريع وفقا للاحتياجات الضرورية و أشار الأمين العام للولاية، إلى أن تقسيم المشاريع اعتمد على مقياس التقدم في الأشغال وجدواها، مشيرا إلى أن العديد من البلديات خطت خطوات كبيرة في الإنجاز، مع احترام المعايير اللازمة، إضافة إلى المتابعة الجدّية للمقاولات، مع التبليغ عن كل الإشكالات التي يتم مصادفتها خلال أرض الميدان، بالتنسيق مع مختلف المديريات التنفيذية.
كما تعهدت مصالح الولاية، بمرافقة و تذليل كل العقبات التي تصادف البلديات، مع تخصيص خرجات ميدانية للوقوف على نفس الانشغالات، خاصة بالنسبة للمشاريع التي تكتسي أهمية قصوى، على غرار تعبيد و شق الطرقات و الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب و شبكة التطهير، التهيئة الحضرية، المطاعم المدرسية، الكهرباء الريفية و الغاز الطبيعي، ناهيك عن بعض المشاريع الأخرى التي تفك العزلة عن المواطنين و لاسيما الشباب، على غرار المرافق الخدماتية و الشبانية في صورة الملاعب و المكتبات البلدية و المؤسسات الصحية.
و قد شددت ذات المصالح، على ضرورة استغلال الأغلفة المالية الممنوحة، إضافة إلى المشاريع المسندة لفك العزلة عن القرى و المداشر، مع إشراك المواطنين و المجتمع المدني في اختيار نوع المشاريع، وفقا لخصوصية كل منطقة في إطار الديمقراطية التشاركية، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية، قصد إجراء دراسات معمقة لتفادي عدم الجدوى أو إهدار المال العام.
تجدر الإشارة، إلى أن مصالح الولاية رصدت مبلغا ماليا ضخما يقارب 340 مليار سنتيم، لتوزيعها على البلديات الـ60 للولاية، لتوطين المشاريع المختلفة، في وقت تفاوت عدد المشاريع المخصصة لكل بلدية من 5 إلى أزيد من 10، حسب الحصيلة المقدمة لاستهلاك المبالغ المالية و الانتهاء من المشاريع.
ر.ت