بدأت مديرية البيئة بقالمة، عملية مراقبة ميدانية للاطلاع على وضعية المؤسسات المصنفة التي تنشط على ضفاف نهر سيبوس الكبير، للوقوف على مدى احترامها للمقاييس و شروط الأمان الخاصة بحماية الوسط الطبيعي من تأثيرات النشاطات الصناعية المختلفة.  
و تعمل المديرية على مرافقة هذه المؤسسات الاقتصادية و مساعدتها على التكيف مع الإجراءات الخاصة بحماية البيئة و الوسط الطبيعي و الصحة العمومية، في ظل التحولات الكبيرة التي يعرفها قطاع الصناعية المحلية و خاصة المؤسسات النشطة في مجال الصناعات الغذائية و المتواجدة بسهل سيبوس الكبير الذي يعد المنتج الرئيسي لمختلف المحاصيل الزراعية على مدار السنة تقريبا.  
و يواجه حوض سيبوس بقالمة، تحديات بيئية كبيرة في السنوات الأخيرة، بسبب النشاط الصناعي المكثف على ضفافه و يعد التلوث بالمواد الكيماوية و النفايات الصناعية، من أكبر المخاطر التي تهدد مجرى سيبوس المغذي الرئيسي لمحيط السقي قالمة بوشقوف، المتربع على مساحة تقارب 10 آلاف هكتار، تعد من أجود الأراضي الزراعية بشرق البلاد.  
و تفرض مديرية البيئة بقالمة، قيودا صارمة على ممارسة النشاط الصناعي و التجاري بسهل سيبوس، لمواجهة مخاطر تلوث التربة الزراعية و الثروة المائية، عماد الزراعة و الاقتصاد المحلي.  
و خلال زيارات التفقد و المعاينة، قدم مهندسو البيئة نصائح و تعليمات لأصحاب المؤسسات المصنفة، لتعزيز إجراءات الوقاية من التلوث و تأمين المحيط الطبيعي المجاور، من خلال تركيب تجهيزات متطورة للحد من مخاطر التلوث و الإضرار بالوسط الطبيعي و حتى العمراني المجاور.    
و تعد مصانع تحويل الطماطم الصناعية و الرخام و غيرها من الوحدات الأخرى، الأكثر تأثيرا على بيئة سيبوس، إلى جانب التوسع العمراني الكبير و مصبات أنظمة الصرف الصحي التي تحمل معها ملوثات صناعية متعددة، مصدرها بعض محطات الخدمات و الوحدات الإنتاجية المختلفة.
فريد.غ