قرر المجلس المحلي لولاية ميلة المنضوي تحت لواء الهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين، منع المهندسين المعماريين العاملين فوق تراب الولاية و كذا كل المهندسين المسجلين في الجدول الوطني، من مرافقة المقاولات المسند إليها انجاز التجهيزات العمومية بصيغة « الدراسة و الانجاز « داخل إقليم الولاية.
القرار المبلغ للمعنيين – تحصلت النصر على نسخة منه – يقول فيه الأمين العام للمجلس المحلي، بأن الإجراء يأتي تنفيذا للقرارات المتخذة من قبل المجلس الوطني للمهندسين المعماريين الموسع لرؤساء المجالس المحلية في دورته الاستثنائية المنعقدة في الثاني من شهر مارس الجاري و كذا قرارات المجلس المحلي المتخذة في اجتماع دورته الاستثنائية المنعقدة في السابع من ذات الشهر.
ذات المصدر، أوضح بأن المشاريع التي استفادت منها ولاية ميلة في إطار التجهيزات العمومية للأحياء السكنية المتكاملة المسجلة ضمن قانون المالية للسنة الجارية و المتمثلة في مشروع ثلاث مجمعات مدرسية، واحد منها بمنطقة فرضوة ببلدية سيدي مروان و الآخران ببلدية ميلة، هذه الأخيرة ينجز بها كذلك مشروع متوسطة، عيادة متعددة الخدمات و مقر أمن حضري لا تدخل في خانة الاستعجال، كون نسبة تقدم الأشغال بمشروع عدل لا تتعدى نسته 25 بالمائة و بمشروع ديوان الترقية و التسيير العقاري بنسبة 20 بالمائة و بالتالي تصبح تعليمة وزارة السكن و العمران و المدينة القاضية بمنح المشاريع المذكورة بصيغة دراسة و انجاز لا تنطبق على حالة ميلة.
محدثنا أكد على أن هذه العملية التي شرعت مديرية التجهيزات العمومية في تنفيذها ميدانيا، مخالفة للتشريع و غير مطابقة للقوانين المعمول بها في بالبلاد و تؤثر سلبا المنافسة بين مكاتب الدراسات و تحسين الإنتاج المعماري من جهة و تجعل المهندسين المعماريين و هم أصحاب مؤسسات قائمة، مجرد عمال يأتمرون بأوامر أصحاب مقاولات الانجاز و عليه فإن كل مهندس يخالف قرار المجلس المحلي يتعرض للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القانون الداخلي للهيأة و قانون أخلاقيات المهنة.
 إبراهيم شليغم