والي الطارف يوقف رئيس بلدية السوارخ الحدودية
أصدر والي ولاية الطارف، عرفوش بن عرعار، نهاية الأسبوع، قرارا يقضي بتوقيف رئيس بلدية السوارخ الحدودية (ر.حسناوي) المنتمي لكتلة الآفلان عن مهامه تحفظيا، لوجوده محل متابعة قضائية   في عدد من الملفات تتعلق بتسيير شؤون البلدية و إبرام  صفقات  عمومية .
و قد أشرف الأمين العام للولاية نيابة عن الوالي، أمس الأول، على تنصيب و تكليف نائب «المير»(ن.خياري) المنتمي لنفس الكتلة، بتسيير شؤون البلدية و الصالح العام للمواطنين، إلى حين فصل العدالة في قضية المطروحة و أسدى الأمين العام للولاية تعليمات للمكلف بتسيير شؤون البلدية و كافة أعضاء المجلس، للسهر على تنمية و خدمة البلدية و مصالح المواطنين و التكفل بانشغالاتهم، مع الإسراع في تجسيد المشاريع التنموية التي استفادت منها البلدية، و ذلك باحترام و التقيد بالقوانين سارية المفعول، مع حرصه على تجنب الصراعات و الخلافات الهامشية التي لا تخدم التنمية المحلية و تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، إلى جانب دعوته لمعالجة النقائص و المشاكل التي تعرفها البلدية التي تعد حسبه وجهة البلاد الشرقية و منطقة عبور نحو البلد المجاور، خاصة في ما يتعلق بالاعتناء بنظافة المحيط و بعث كل المشاريع المعطلة و تنشيط الأخرى الجاري انجازها و إشراك المواطنين في ما يخص الشأن التنموي .
و يأتي قرار توقيف مير بلدية السوارخ، بعد إحالة مصالح الدرك الوطني ملفه على العدالة، بعد الانتهاء من التحقيق في عدد من ملفات فساد يشتبه تورطه فيها، خاصة ما تعلق بملف السكن الريفي الذي أثار زوبعة في الشارع المحلي  بخصوص طريقة التوزيع   و تحديد قوائم المستفيدين و الاتهامات الموجهة بعدم احترام الأولوية و الاستيفاء بالشروط القانونية، و هي القضية التي حركها أحد الشبان الذي توفي مؤخرا متأثرا بجراحه بعد إصابته بحروق بليغة على إثر إضرامه النار في جسده أمام مقر البلدية، احتجاجا على إقصائه من السكن الريفي رغم حالته الاجتماعية، و هو ما عجل بفتح   مصالح الدرك  لتحقيق في القضية و توسيع التحريات لتمس ملفات أخرى ذات صلة بالصفقات، على غرار صفقات ترميم المدارس الابتدائية و تزويدها بمواد التنظيف، مشاريع التهيئة الحضرية و مشاريع الربط بشبكة المياه و الصرف الصحي و إنجاز شبكة الإنارة العمومية و بعض المرافق العمومية الجوارية المدرجة ضمن المخطط البلدي للتنمية.
في الوقت الذي دخل فيه المجلس في حالة انسداد   منذ عدة أشهر  بسبب  الصراعات الداخلية و  تبادل الاتهامات بين المير و أعضاء من مجلسه، و هو ما أدى إلى تعطل الصالح العام ، رغم محاولات الإدارة تقريب وجهات النظر بين المجلس و المير بعقد جلسات تحت إشراف رئيس دائرة القالة و مناشدة الأخير لكافة الأعضاء بتغليب الحكمة.   
و كشفت مصادرنا،   أنه من المنتظر أن يمس قرار التوقيف عن المهام تحفظيا، عددا من رؤساء البلديات محل متابعات قضائية في قضايا الفساد و سوء التسيير، موازاة مع انتهاء المصالح الأمنية المختصة من تحقيقاتها في 4بلديات، في انتظار إحالة ملفاتها على العدالة، و التي تخص جملة من التجاوزات الخطيرة موجهة للأميار، تتعلق بتهم تبديد المال العام و إبرام صفقات مخالفة للتشريعات و إساءة استغلال الوظيفة و التزوير، فيما تتواصل التحقيقات الأمنية عبر 5بلديات أخرى و بعض القطاعات المحلية ذات الشأن التنموي الهام، التي تستهلك حصة الأسد من مشاريع البرنامج القطاعي، بعد الاشتباه في تورط مسؤوليها في قضايا الفساد المالي و الإداري و التلاعب بصفقات  عمومية.
نوري.ح