شهد، أمس، إقليم ولاية أم البواقي، قيام عشرات المواطنين بالاحتجاج وغلق مقرات أربع بلديات، وهي،  واد نيني والبلالة وهنشير تومغني وبوغرارة السعودي، باستعمال السلاسل الحديدية، للمطالبة  برحيل المجالس البلدية المنتخبة، بحجة عجزها عن تسيير التنمية ، وهو مطلب رد عليه أعضاء بلدية هنشير تومغني باستقالة جماعية.
فبالبلالة بدائرة مسكيانة، واصل عشرات السكان غلق مقر البلدية لليوم الثامن على التوالي، متمسكين بمطلب رحيل «المير» صاحب الأربع عهدات انتخابية متتالية ومعه أعضاء المجلس البلدي، وفي المقابل سارع المسؤول الأول بالولاية، لعقد جلسة عمل ضمت أعضاء المجلس البلدي ورئيس البلدية، في محاولة لاحتواء الوضع، في وقت رفض ممثلون عن المحتجين التنقل لديوان الوالي لطرح انشغالاتهم على السلطات الولائية.
وبواد نيني بدائرة فكيرينة، قام أمس عشرات السكان، بغلق مقر البلدية بالسلاسل الحديدية، مطالبين برحيل «المير» الذي يتواجد في عطلة مرضية لأزيد من شهر ومعه المجلس المنتخب، منددين حسبهم بتأخر التنمية بالمدينة ومبدين رفضهم لقائمة   حصة 60 سكنا ريفيا مجمعا و التي قامت جهات مجهولة بتسريبها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك».
وبهنشير تومغني بدائرة عين كرشة، أغلق عشرات المحتجين من سكان المدينة، مقر البلدية بالسلاسل الحديدية، تنديدا بما أسموه بحرمان أبنائهم من تلاميذ المدارس من الوجبات الغذائية، في أول يوم بعد انقضاء العطلة الشتوية والتي عرفت غلق المطاعم المدرسية عبر 17 مؤسسة تربوية لأبوابها وطالب المحتجون من رئيس البلدية ومجلسه بالرحيل، في ظل عجزهم عن حل عديد القضايا التي تهم قاطني المدينة.
و ببوغرارة السعودي، قام مواطن من سكان المدينة بغلق مقر البلدية، مانعا مواطني المدينة من قضاء حوائجهم، مطالبا بمراجعة قضية إقصائه من الاستفادة من السكن الريفي، من قائمة تبين بأن السلطات المحلية لم تكشف عنها أصلا.
رئيس بلدية واد نيني بالنيابة زيناي عبد اللطيف، أشار ردا على المحتجين، إلى أن بعضهم طرح مطلبا موضوعيا و شرعيا، كونهم تقدموا بملف للاستفادة من سكن ريفي و لم يجدوا أسماءهم ضمن القائمة المسربة، مبينا بأن  القائمة أثارت ضجة وسط سكان المدينة و غير منتهية واللجنة لا تزال تعمل لتوزيع حصة 60 سكنا ريفيا مجمعا.
و بين المتحدث، بأن العديد من المحتجين طلباتهم غير مبررة كونهم لم يتقدموا بملفات أصلا للاستفادة، فيما كشف أحد أعضاء بلدية هنشير تومغني، بأن البلدية بادرت بعقد صفقة لتموين 17 مدرسة بالمواد الغذائية، وبعد إتمام الإجراءات تناول الممون عن الاستفادة، ليتم تحرير التزام للممون الذي حل ثانيا ومنح أمرا بالخدمة، أين انطلق في التموين منذ 12 فيفري وبعد تأخر الإجراءات توقف، ما جعل المدارس لم تقدم أمس الوجبات الغذائية لـ4371 تلميذا.
و أكد المتحدث، على أن مطلب رحيل «المير» و المجلس المنتخب، يقف وراءه أطراف تحرض على ضرب الاستقرار داخل البلدية، الأمر الذي دفع منتخبي المجلس للاستقالة الجماعية و هي الاستقالة التي ستسلم اليوم للجهات المعنية.
و بخصوص مطلب المواطن الذي أغلق مقر بلدية بوغرارة السعودي، أوضح الكاتب العام بالبلدية، بأن اللجنة توشك على إنهاء عملها بخصوص قائمة 60 سكنا ريفيا مجمعا، و بعد التحاور معه تبين بأن بعض الأشخاص هم من أعلموه بأنه خارج القائمة التي لم يكشف عنها بعد، ليقتنع في النهاية و يفتح باب البلدية أمام المواطنين و الموظفين.                   أحمد ذيب