قام، صباح أمس، عشرات المواطنين بمدينة مخادمة غرب بسكرة، بتلحيم الباب الرئيسي لمقر البلدية، بعد إخلائه من العمال و الموظفين و منع المنتخبين من الدخول إليه، للتعبير عن رفضهم المطلق لعملية توزيع الأراضي الفلاحية بطريقة وصفوها بغير القانونية.
و أكد الغاضبون من السكان، على أن ما أثار حفيظتهم هو عدم استفادتهم من القطع الأرضية الفلاحية بإقليم بلديتهم، رغم توفرهم على جميع الشروط المطلوبة في إطار الاستفادة ضمن مختلف الصيغ، الأمر الذي دفعهم لغلق مقر البلدية احتجاجا على عملية التوزيع.
و أضاف المحتجون في اتصال بعضهم بالنصر، بأنه رغم مطالبهم المتكررة للاستفادة من العقار الفلاحي و تلقيهم للوعود المطمأنة، إلا أنها بقيت دون تنفيذ، مطالبين بضرورة استرجاع الأراضي بمحيط السارق و إعادة النظر في أسماء المستفيدين الذين لا تتوفر في بعضهم شروط الاستفادة من العقار الفلاحي، في الوقت الذي حرم فيه أشخاص آخرون هم في أمس الحاجة للاستفادة، بحيث يعانون من أزمة بطالة خانقة في ظل غياب فرص العمل بالمنطقة.
المحتجون الذين طالبوا بلقاء والي الولاية لطرح انشغالاتهم و فتح تحقيق في العملية، ناشدوا السلطات الوصية للتدخل و التحري في أسماء المستفيدين و وضع حد لجميع التجاوزات، مطالبين بالمناسبة بمنح الأولوية لعشرات الشباب، لتمكينهم من تجسيد مشاريعهم الفلاحية.
السلطات المحلية دعت المحتجين إلى لغة الحوار و إعداد ملفات للاستفادة من العقار الفلاحي قبل عملية دراستها لاحقا، لكن رفض الغاضبين من السكان للمقترح حال دون فتح مقر البلدية.
من جهتهم قام سكان تجزئة 1187 و180 مسكنا تطوريا ببلدية بسكرة، بقطع الطريق الوطني رقم83 باتجاه مدينة سيدي عقبة لمطالبة المسؤولين بإنهاء معاناتهم مع مشكلة التهيئة الحضرية، حيث تحولت أحياء و شوارع المنطقة عقب الأمطار الأخيرة، إلى برك من المياه و الأوحال، ما صعب من أمر تنقلهم.
المحتجون قالوا للنصر، بأن كل ما وعدوا به في السابق، كان حسبهم وعودا غير مجدية، مضيفين بأن التهيئة الحضرية على رأس انشغالاتهم، بالنظر إلى حجم المشكلة المطروحة من عدة سنوات.
و أضافوا بأن الوضعية المزرية لأحيائهم أصبحت لا تطاق و تستدعي التدخل الفوري من قبل المسؤولين لإنهاء معاناتهم، في ظل صعوبة حركة التنقل في كل مرة تتساقط فيها الأمطار.
و كان أبرز ما أثار حفيظة السكان، هو استفادة سكان باقي الأحياء من هذه العملية و استثناء أحيائهم منها بالرغم من وقوعها بمحاذاة الطريق الوطني رقم83 و قريبة من جامعة محمد خيذر حسب تصريحاتهم، ما دفعهم لمناشدة جميع المصالح المعنية بالتدخل في أقرب وقت ممكن، لرفع الغبن عنهم.
السلطات المحلية و في ردها على هذا الانشغال، أكدت على أن المنطقة مدرجة ضمن مشاريع التهيئة من قبل المديرية الوصية و سيتم التكفل الإيجابي بانشغالات سكانها.
  ع/بوسنة

الرجوع إلى الأعلى