وجه إطارات و عمال بالوكالة العقارية لولاية جيجل، عدة انتقادات لطريقة التسيير بالمؤسسة طرحوا  مجموعة من المشاكل و التراكمات المهنية و الاجتماعية التي يقولون أنهم يتعرضون لها من قبل مسؤول الوكالة.
و أوضح الموقعون في رسالة موجهة لوالي جيجل بتاريخ 15 أفريل الفارط، بأنه تم تسجيل العديد من المخالفات في التسيير، أين تم تجميد بعض هياكل الوكالة المنشأة بموجب مداولات مجلس الإدارة و التسيير و منعها من أداء مهامها عبر ثلاثة فروع و خصوصا المصلحة التقنية، مع تحويل بعض موظفيها على البطالة المقنعة.
مضيفين أن المدير  اتخذ  إجراءات غير مسؤولة ، أدت إلى تحويل بعض الإطارات و الكفاءات من مناصب عملهم، حيث يمنعهم من ممارسة مهامهم المسندة لهم بموجب الهيكل التنظيمي و مدونة المناصب للمؤسسة مع استمرارهم في تقاضي مرتباتهم دون بدل جهد، ما يعتبرونه هدرا للموارد المادية و البشرية للمؤسسة.
و اتهم المشتكون،  المسؤول  بممارسة المحاباة و التفرقة بين العمال ، حيث يمنح فئة جملة من الامتيازات، كحرية الدخول و الخروج من المؤسسة في أي وقت و استعمال السيارات الخاصة بالمؤسسة، خارج أوقات العمل و في العطل الأسبوعية و في المقابل، يقوم بتطبيق كل أشكال التعسف في فئة أخرى، كما أن الحجم العملي يقع على عاتق فئة صغيرة من العمال، ما يتسبب في وقوع ضغوطات كبيرة و مسؤوليات أكبر منها، دون مقابل و دون تصنيف.
و أضاف الموقعون، بأن المدير يحتكر العمل في جميع الوضعيات و الأشغال و يرفض ترقية العمال و تغيير المناصب، ما أدى حسبهم إلى تهميش الإطارات و الكفاءات.
و عرج محررو الوثيقة، للحديث عن عدم مراجعة الاتفاقية الجماعية، حيث لم يتم  حسبهم مراجعتها منذ ما يقارب 10 سنوات، فيما قام العمال بطلب تحيين بعض البنود المتعلقة بها، مشيرين إلى أن المعني كان يرفض الطلب، متحججا بأنها من صلاحيات الوالي بصفته رئيس مجلس الإدارة الوكالة، ما جعل قيمة الأجور   تتدنى مقارنة مع المستوى المعيشي الحالي، مطالبين   بضرورة مراجعة شبكة الأجور.
و قد حاولت النصر الاتصال بالمسؤول، لكن  دون جدوى، ليبقى تحقيق المطالب المطروحة من صلاحيات الوالي.
كـ.طويل