تشهد ولاية  سكيكدة مؤخرا ، استقالات متتابعة لرؤساء بلديات وانسحاب آخرين من الأحزاب التي ينتمون إليها ، ودخول العديد من المجالس في حالات انسداد ، ما جعل التنمية المحلية مشلولة وعطل  مصالح المواطنين ، بينما يربط  متتبعون الظاهرة بتأثير الحراك الشعبي الذي شكل ضغطا على  «الأميار»   و جعلهم مرغمين على الانسحاب لأسباب مختلفة،  تفاديا لتبعات أخرى.
وسجلت الولاية منذ شهر فيفري، استقالة ثلاثة رؤوساء بلديات، أولهم رئيس بلدية رمضان جمال صالح فلوس المنتمي لجبهة التحرير الوطني، الذي أرجع الأسباب إلى مانع صحي، بالإضافة إلى عدم التوافق في الرؤى بينه وبين بعض الأعضاء من المكتب التنفيذي، بسبب ما قال عنه تفضيلهم للمصالح الشخصية عن المصلحة العامة في تسيير شؤون البلدية.
  الاستقالة سبقتها استقالة المعني من الحزب بسبب ما أسماه بالتعفن وغياب الانضباط على مستوى قواعده، و حتى لا تتعقد أمور التنمية أكثر و تتعطل مصالح المواطنين، سارع المجلس البلدي لاحتواء المشكلة سريعا، من خلال تعيين رئيس جديد لمجلس ممثل في شخص عمار بوجي بالتزكية، لكونه كان يحتل الصف الثاني في ترتيب أعضاء الأفلان الفائز برئاسة المجلس.
و قد علمنا بأن المجلس الجديد، أجرى بعض التعديلات الطفيفة على هيكلة المجلس، من خلال إقصاء عضو من حزب العمال و آخر من فجر الجزائر الجديدة ، و تعويضهما بعضو آخر من الفجر الجديد و اثنين من الأرندي ، و هو إجراء يسعى من خلاله الرئيس الجديد لإعطاء ديناميكية في عمل المجلس و استدراك ما فات.
بعده جاء الدور على بلدية جندل سعدي، التي قرر رئيسها عبد الحميد خنطول، في السابع من الشهر الجاري، تقديم استقالته من المنصب لدوافع صحية، لكن مصادر أخرى تفيد بأن الخلافات التي يشهدها أعضاء المجلس بمختلف تشكيلاته السياسية مع الرئيس المستقيل، الذي ينتمي للتجمع الوطني الديمقراطي، تكون وراء جنوحه لخيار الانسحاب دون رجعة، قبل أن يتم تعويضه بنائبه الأول الذي لقي معارضة كبيرة من طرف الأعضاء، لكونه لا يلقى الدعم و القبول لدى أعضاء المجلس و حتى فئة واسعة من المواطنين، و شهدت عمليه تنصيبه خلافات و أجواء مشحونة بسبب ما يشاع بأنه متابع قضائيا.
و كانت عزابة البلدية الثالثة التي يعلن رئيسها استقالته من المجلس و كان ذلك الأسبوع الفارط، و  الذي بدوره أرجع القرار إلى موانع صحية، فضلا عن الخلافات التي كانت سائدة بالمجلس، في ظل انعدام التوافق بينه و بين 20 عضوا من المعارضة حول طرق تسيير الشأن المحلي.
و كان انسحاب المعارضة من المداولة التي خصص جدول أعمالها للمصادقة على الإعانات الرمضانية الموجهة للعائلات المحتاجة، آخر نقطة خلاف بينهما .
و حتى لا يبقى المجلس البلدي في انسداد، سارع أعضاء المجلس بمختلف تشكيلاته السياسية، لتعيين رئيس جديد خلفا للمستقيل، ممثلا في شوية الذي كان يشغل النائب الأول «للمير» من نفس الحزب، على أمل انقاذ ما يمكن إنقاذه و استدراك التأخر المسجل في المجال المتعلق بمشاريع التنمية المحلية.
و على العكس من ذلك، لا تزال بعض البلديات تعيش الانسداد و أمور التنمية بها مشلولة، لدرجة أّن المواطن بها أصبح يعيش في كابوس من المشاكل اليومية المتعلقة بالإطار المعيشي للسكان، كما هو الحال ببلديتي سيدي مزغيش و عين زويت.
و رغم تدخل الجهات الوصية لتقريب وجهات النظر و إيجاد حلول توافقية بين الأطراف المتنازعة، لكن الوضع بقي عما هو عليه، ما قد يهدد هذين المجلسين بالحل النهائي في حال بقاء الوضع على حاله.
و من خلال ما سبق، يظهر أن  بلديات سكيكدة لم تستفق بعد من ظاهرة المتابعات القضائية «للأميار» في قضايا فساد و سوء التسيير، التي كانت ميزة العهدات السابقة و حكم على البعض منهم بالحبس، حتى وقعت في ظاهرة الاستقالات و الانسدادات التي تركت عواقب وخيمة على الساكنة و جعلت التنمية تبقى مشلولة إلى إشعار آخر.
كمال واسطة