أحكام تصل إلى 4 سنوات حبسا نافذا للمتهمين  
أصدر قاضي محكمة الجنح الابتدائية بميلة، أمس الثلاثاء، أحكاما متفاوته في حق المتهمين بالاحتيال في قضية ما عرف بتأشيرة حج المجاملة، تمثلت في الحبس النافذ لمدة تتراوح بين 6 أشهر و  أربع سنوات، عن جنحتي النصب و جنحة مخالفة التشريع المتعلق بحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.
مع غرامة مالية تقدر بعشرة ملايين سنتم لكل مدان، كما قضت المحكمة  بتعويض الضحايا الذين تجاوز عددهم الـ 100 ضحية بمبالغ مالية تتراوح بين 30 و 150 مليون سنتم، كل حسب ما طلب أو دفع.
المتهمان الرئيسيان و هما صاحبة مكتب الأعمال ( وكالة وهمية التي تنشط على مستوى بلدية وادي النجاء ) المسماة ( ق.س) و صاحب وكالة العربي بالميلية (خ.ي). الموقوفان أدينا بأربع سنوات حبسا نافذا، فيما أدين الموقوف الثالث (خ.ع) و هو شقيق صاحب الوكالة، بالإضافة لوالده (خ.أ) بسنتين حبسا نافذا.
المتهمون الآخرون الذين شكلوا حلقة الوساطة بين الوكالتين الوهمية و الوكالة الحقيقية و هم من النساء و الرجال فتمت إدانتهم كما أسلفنا بأحكام حبس نافذة تراوحت بين ستة أشهر و سنتين مع غرامة مالية بعشرة ملايين سنتم و قد كانت الأحكام الصادرة صادمة بالنسبة لبعض المدانين و أهاليهم، مما جعل القاعة تعيش حالة إغماءات و صياح و بكاء.
للتذكير، فإن ممثل الحق العام كان قد التمس الحبس النافذ بخمس سنوات ضد خمسة متهمين عن جنحتي النصب و جنحة مخالفة التشريع المتعلق بحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، أما المتهمون التسعة الباقون، فالتمست في حقهم أحكام بين سنتين إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، لمخالفتهم التشريع المتعلق بحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج من عملة وطنية و كذا العملة الصعبة و المشاركة في النصب كل حسب حالته.
 إبراهيم شليغم