ناشد مواطنون والي باتنة، للإسراع في إجراءات الطعن وكشف النتائج الخاصة بحصة 1421 سكنا اجتماعيا المفرج عنها منذ شهر، حيث أكدوا في عارضة شكوى موجهة للسلطات العمومية تلقت النصر نسخة منها، على الإشعار بتواجد 88 مستفيدا غير مستحق للسكنات الاجتماعية ضمن الحصة الأخيرة المعلن عنها وقال مواطنون لـ»النصر»، بأنهم تقدموا بتزويد الإدارة بالمعلومات اللازمة، استجابة لدعوة الوالي لكشف الأشخاص الذين لا يستحقون الاستفادة.
و أوضح ممثلون عن مواطنين من أصحاب ملفات السكن الاجتماعي لـلنصر، بأنهم ومنذ الإفراج عن قائمة 1421 سكنا اجتماعيا باشروا إجراءات تقصي حول المستفيدين، قصد الإسراع في إجراءات الطعون في آجالها القانونية وقال هؤلاء الممثلين عن المواطنين يتقدمهم المواطن عبدلي صالح، بأنهم تقدموا لرئيس ديوان الوالي بقائمة تضم 88 مستفيدا قصد إعادة التحقيق في استفاداتهم.و أكد ممثل طالبي السكن الاجتماعي، أن قائمة الطعن التي تقدموا بها تضم أسماء أشخاص نافذين من بينهم أبناء مسؤولين و إطارات لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، مشيرا إلى بعض الحالات منها استفادة عدة أشخاص من عائلة واحدة لأحد الإطارات عبر حصص مختلفة، منها الحصة الأخيرة، حيث أكد ابن أحد الإطارات السامية يملك سجلا تجاريا مؤسسة مصغرة ويشتغل في آن واحد في مؤسسة عمومية.
و من بين الحالات التي تم الطعن فيها، أشخاص يتقاضون مرتبات تزيد عن 24 ألف دينار التي يحددها مرسوم الاستفادة من السكن الاجتماعي وأشخاص غرباء عن الولاية حسب ممثل طالبي السكن الذي أكد حيازته للوثائق والشهادات التي تثبت ذلك، مؤكدا على وجود تلاعبات في القائمة بإدراج أصحاب النفوذ ومحسوبين على مسؤولين.
و قال إن المواطنين يناشدون الوالي لأخذ طعونهم بعين الاعتبار، لإنصاف المقصيين الذين تتوفر فيهم الشروط، دون أن يستفيدوا من مختلف الفئات بينهم ذوي الاحتياجات الخاصة.
يذكر أن والي باتنة قد طمأن المواطنين عقب مفاتيح حصة سكنية تقدر بـ951 وحدة من مختلف الصيغ، بإعادة تطهير قائمة 1421 سكنا و دعا المواطنين لمساعدة الإدارة بمدها بالمعلومة الصحيحة حول الأشخاص الذين لايستحقون الاستفادة.
يـاسين عبوبو