باشرت مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة بالتنسيق مع مديرية السكن لولاية باتنة، إجراءات إدارية من أجل بعث مشاريع السكن التساهمي التي توقفت الأشغال بورشاتها منذ سنوات.
و بادرت ذات المصالح، بإجراء خبرات تقنية و قانونية، للوقوف على الطبيعة القانونية للمشاريع من جهة و نسبة تقدمها من جهة أخرى، نزولا عند طلب المكتتبين الذين يعكفون كل يوم ثلاثاء على الاحتجاج، مطالبين السلطات العمومية، بالتدخل لبعث المشاريع مجددا و تسليمهم السكنات بعد أن تجاوزت آجالها المحددة.
الإجراءات الجديدة للسلطات العمومية، اصطدمت حسب مصادر مسؤولة، بعراقيل عدة تراكمت بمرور الزمن و تباينت بتباين أسباب توقف المشاريع، وقد وجدت السلطات نفسها بين سندان متابعات قضائية من طرف مرقين و مطرقة احتجاج المكتتبين أصحاب السكنات.
و من بين الحالات المعقدة التي اصطدمت بها السلطات، تدخلها لتسوية حصص سكنية بالقطب حملة، من خلال تعويض مرقين لم يلتزموا ببعث وتيرة الأشغال بمقاولات يشرف عليها ديوان الترقية والتسيير العقاري «أوبيجي» والوكالة الولائية للتسيير العقاري و الحضري.
و بعد تكفل ديوان الترقية و التسيير العقاري و وكالة التسيير العقاري و الحضري بمشاريع متوقفة، وقفت على عمليات غش في إنجاز مشاريع أثبتتها التقارير المخبرية المختصة في مشاريع البناء و هو ما أدخلها في أروقة العدالة بين متابعة مرقين من جهة و متابعتها من طرف مرقين آخرين من جهة أخرى، حول تحمل المسؤوليات و تحمل نفقات، في وقت يطالب فيه المكتتبون في كل مرة ببعث المشاريع.
و من بين الحالات التي اصطدمت بها السلطات العمومية أيضا، توقف حصتين لمشاريع السكن التساهمي بسبب تواجد أصحابها المرقين تحت طائلة العقوبة القانونية بالمؤسسات العقابية.
و في هذا السياق، أوضح مصدر مسؤول بمديرية السكن لـ»النصر»، بأن صيغة السكن التساهمي ترتبط بطرفان هما المرقي و المكتتب، ما حال دون إمكانية التأسيس من طرف مصالح الدولة لدى المحاكم، الأمر الذي أطال في جمود مشاريع.
و كان مكتتبون ضمن مشاريع للسكن التساهمي، قد اشتكوا من فرض زيادات مالية من طرف المرقين بعد توقف الأشغال، مطالبين بتدخل السلطات لوقف ممارسات بعض المرقين وسط جدل قانونيتها.
و تعتزم السلطات أمام العراقيل المسجلة، المضي من خلال لجنة مديرية التنظيم و الشؤون العامة، في إجراءات تستند على قواعد قانونية، لإيجاد صيغ تسمح ببعث المشاريع المتعثرة في صيغة السكن التساهمي.
يـاسين عبوبو