تحقيقات في شبهة تجاوزات في تسيير بلدية قصر الصبيحي
ذكرت، أمس، مصادر موثوقة للنصر، أن تحقيقات أمنية وقضائية انطلقت على مستوى بلدية قصر الصبيحي بأم البواقي، بعد الاشتباه في حصول خروقات وتجاوزات تتعلق بتسيير بعض الملفات وهي التحقيقات التي انطلقت بناء على شكاوى حركها نائبان سابقان بالمجلس البلدي الحالي، تطرقا في شكاويهما لما وصفاه بالتجاوزات التي مست 3 ملفات وتواصل المصالح المختصة الاستماع لمنتخبين وعمال بالبلدية إلى جانب إطارات ببعض فروع مديريات مختلفة.
مصادر بينت بأن الملف الأول يتعلق بصيانة طريق بلدي يربط الطريق الوطني 32 المؤدي لسدراته بسوق أهراس بالطريق الوطني رقم 102 المؤدي لإقليم ولاية قالمة وهو الملف الذي فتحه قاضي التحقيق بمحكمة مسكيانة الابتدائية وشرع فيه بالاستماع لرئيس البلدي السابق الذي جمدت عضويته بالمجلس الحالي المدعو (ن.إ) و معه رئيس فرع الأشغال العمومية (خ.ع) و كذا المقاول الذي استفاد من المشروع المسمى (ع.ب.ي).
و ذكر محرك الشكوى ويتعلق الأمر بنائب سابق ضمن المجلس البلدي الحالي المنتمي لتشكيلة الأرندي مكلف بمتابعة المشاريع، أن الطريق المعني بالصيانة يبلغ طوله 6 كلم والمشروع مس عدة مقاطع قارب طولها 1 كلم، فيما بلغت القيمة المالية التي رصدت له قرابة 1 مليار سنتيم، موضحا بأن استلام المشروع يشوبه الكثير من الغموض، كون الأشغال حدد تاريخ انتهائها بشهر أكتوبر من سنة 2017 والمقاول سلم المشروع صيف السنة الماضية ومن خلال المعطيات التي نحوزها، فإن التحقيقات تهدف للتدقيق في محاضر الاستلام، أين تمت الإشارة إلى أن المشروع استلم مرتين في محاولة من المقاول للتهريب من دفع ضريبة التأخر.
من جهة أخرى يواصل عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية أم البواقي، تحقيقاتهم في فحوى شكوى حركها النائبان السابقان بالمجلس البلدي عن حزب الأرندي و المتعلقة باتهامات تتعلق بخروقات مقاولتين لتجديد أعمدة الإنارة العمومية وتعبيد الطرقات عبر بعض المحاور وسط المدينة وخاصة في محيط ثانوية الهادي محمود و لمح محررا الشكوى، إلى أن آليات وتجهيزات البلدية وعمالها وجهوا لتنفيذ أشغال المقاولات الخاصة دون وجه حق، إحداها تحمل لقب “المير” الحالي وفي الأصل كان يتوجب تأجير عتاد البلدية لتثمين ممتلكاتها. و حققت الشرطة في هذا الملف مع نائب “المير” المكلف بالحظيرة المسمى (ب.ن) ورئيس البلدية الحالي وعمال بالحظيرة و بينهم سائقين وتقني مكلف بالكهرباء.
أما الملف الثالث، ففتحه قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى بمحكمة أم البواقي الابتدائية و يتعلق بمشروع تمرير قنوات الصرف الصحي بجانب قطعة أرض طلب “المير” الحالي تسوية وضعيتها وضمها لمسكنه بحي النسيم وسط قصر الصبيحي وذكر الشاكيان، أن النقطة التي تتواجد بها القطعة الأرضية غير مدرجة ضمن النقاط السوداء التي تعرف انسدادا في شبكة الصرف الصحي و”المير” حسبهم، أمر بنزع القنوات التي تتوسطها وضمها لخط الشبكة الجديدة التي أدرجت ضمن المخطط المصادق عليه من طرف لجنة محلية، بالرغم من عدم إدراجها من طرف اللجنة و راح صاحبا الشكوى إلى أبعد من ذلك، عندما بينا بأن ملف قطعة الأرض أبدت الدائرة عدم موافقتها على تسويته و عادت بعد ذلك لتبدي رأيها بالموافقة في تناقض مشبوه.
و أوضحت مصادرنا، بأن قاضي التحقيق خلص في تحقيقه مع جميع الأطراف بعد سماعه لـ”المير” الحالي كمتهم و الكاتب العام المسمى (ب.و) و مسؤول فرع الري بالنيابة (م.ل) و المقاول (ق.ي) وكذا الاستماع لمهندس البلدية المكلف بمتابعة المشاريع المدعو (ط.ش.د)، بأن لا وجه للمتابعة وحفظ ملف القضية، غير أن دفاع الشاكيان استأنف أمر قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام، التي طلبت إعادة القضية للتحقيق مجددا، مع توجيهها قاضي التحقيق ليستند على خبير مختص و بعد خبرة تقنية عاد الشاكيان ليطعنا في موضوع الخبرة، في القضية التي لا تزال مفتوحة أمام قاضي التحقيق.
رئيس البلدية الحالي، أوضح للنصر بخصوص القضية الأولى، بأنه رفض استلام المشروع الخاص بصيانة طريق بلدي تطبيقا للقانون و المحضر الخاص بمعاينة المشروع محرر في فترة “المير” السابق و هو الذي حرر محضر استلام المشروع و أكد المتحدث، على أنه وجه للمقاول صاحب المشروع، تبليغا برفع التحفظات التي ظهرت في المشروع بعد تهاطل الأمطار و لم يمكنه مطلقا من وثيقة استلام ثانية.
و عن موضوع القطعة الأرضية التي تقدم بطلب لتسوية وضعيتها، مع تمرير شبكة الصرف الصحي بجانبها، أكد “المير” على أن وضعية القطعة لم تسو بعد على مستوى الدائرة و مشروع تمرير القنوات بجانبها كان سيتم، غير أنه وتفاديا لأية شبهات، لم يطلب من المقاول تمرير قنوات الصرف الصحي بجانبها وهو ما وقف عليه الخبير الذي كلفته الجهات القضائية.
أما بخصوص استغلال عتاد وآليات الحظيرة بطرق مخالفة للقانون، فبين المتحدث، بأن الشاكيان جانبا الصواب تماما وهو مكن الشرطة من أوامر بالتسديد تخص المقاول الذي سدد مستحقات لاستغلال آليات الحظيرة لتجديد أعمدة الإنارة هو و المقاول الآخر المنحدر من عين مليلة و لا صلة قرابة بينهما، مبينا بأن مشروع تجديد أعمدة الكهرباء قانوني و الاستشارة المنظمة شارك فيها 7 مقاولين.
رئيس البلدية ختم بأن النائبين حركا هاته القضايا بعد محاولتهما خلق انسداد داخل المجلس، ليتم التداول بتغييرهما من منصب نيابة رئيس البلدية و توقيف الديمومة و الانتداب لهما و هو ما جعلهما يحركان دعاوى قضائية في مواضيع استندت فيها البلدية الحالية على الإجراءات القانونية المعمول بها.
   أحمد ذيب