يشتكي أزيد من 250منتجا للطماطم الصناعة بخمس بلديات في الطارف، من تماطل بعض وحدات تحويل الطماطم في صرف مستحقاتهم المالية التي تتجاوز 20مليار سنتيم ،و تخص كميات محصول الطماطم الصناعية التي تم تسويقها لهذه الوحدات خلال حملة الجني و التحويل الصائفة الفارطة و الذي تجاوز مليوني قنطار.
و ذكر ممثلون عن المنتجين في اتصالهم "بالنصر"، نهاية الأسبوع، أن كل مساعيهم باءت بالفشل في دفع مسيري وحدات التحويل لتسديد حقوقهم المالية العالقة منذ حوالي 3 أشهر، حتى يتسنى لهم التحضير للموسم الفلاحي الجديد و ما تتطلبه العملية من أعباء و تكاليف باهظة، و هو ما وضعهم في مأزق كبير في كيفية التعامل مع هذه الوضعية التي وصفوها "بالمأزق" و التي تطفو للسطح كل سنة مع اختتام حملة الجني و التحويل، حسبهم، خاصة و أن العديد منهم لجؤوا للاستدانة و رهن عتادهم لمجابهة أعباء حملة الغرس المكلفة، و التي تتعدى 30مليون سنتيم في الهكتار الواحد، جلها من الأصناف الهجينة ذات النوعية و المردودية الكثيفة التي تفوق ألف قنطار في الهكتار.
إضافة إلى أن بعض المنتجين بحاجة ماسة لمستحقاتهم، لكون شعبة إنتاج الطماطم الصناعية، تبقى مصدر دخلهم و عيشهم الوحيد،   مشيرين أن   وحدات التحويل  تتقاعس في دفع مستحقاتهم المالية حسب ما تم الاتفاق عليه، رغم حاجتهم الملحة لتسديد الديون ، و هو ما دفع المنتجين إلى التلويح بتصعيد الموقف و اللجوء إلى العدالة ، مع المطالبة بالتعويضات الناجمة عن تأخر صرف المستحقات.و أشار ممثلون عن المنتجين، إلى أن تأخر الوحدات التحويلية المتعاقد معها في صرف مستحقاتهم في كل مرة، يبقى من أهم الأسباب الرئيسية وراء تراجع شعبة الطماطم الصناعية في السنوات الأخيرة و تقليص المساحة المغروسة، بسبب تعليق عشرات المنتجين لنشاطهم، تجنبا للمتاعب التي يوجهونها كل سنة أثناء حملة الجني و التحويل  ، ما أدى إلى إفلاس العديد منهم، رغم المساعي التي تبذل من الجهات الوصية لإعادة تطوير الشعبة و توسيع المساحة، من خلال التحفيزات التي وضعت أمام الفلاحين.
مناشدين الوصاية و السلطات المحلية، للتدخل لدى الوحدات التحويلية المعنية، لتمكينهم من حقوقهم المالية و من ثمة إنقاذ موسمهم الفلاحي الذي تهدده سنة فلاحية بيضاء، دون طماطم صناعية على وجه الخصوص. و أوضح مدير المصالح الفلاحية، كمال الدين بن صغير، في تصريح "للنصر" بأنه تم توجيه إعذارات لمسيري الوحدات التحويلية، للإسراع في تسديد مستحقات المنتجين، مع إحضار وثائقهم الإدارية لتسريح قيمة الدعم المالي الموجه للشعبة و قد استجابت وحدتان من أصل 6 وحدات تحويلية لهذه الإعذارات.
و أضاف المصدر، بأن حملة التحويل انتهت يوم 15سبتمبر الفارط و أن الدعم الموجه للمحولين، لن يصرف لهم قبل صرفهم لمستحقات المنتجين الذين طمأنهم المتحدث بتمكينهم من حقوقهم المالية، قبل نهاية السنة الجارية.                                              نوري.ح