غلـق مقر بلديـة عين البيضاء و طريـق بعيـن فكــرون

قام، أمس، محتجون من طالبي القطع الأرضية بغلق مقر بلدية عين البيضاء، مستعجلين توزيع القطع والكشف عن قوائم المقترحين للاستفادة، في الوقت الذي أغلق فيه محتجون بإحدى مشاتي عين فكرون، الطريق الوطني رقم 10 للمطالبة بإنجاز نقطة دائرية للحد من سلسلة الحوادث المرورية التي تلحق بهم و بأبنائهم.
 و بمدينة أم البواقي، قام عشرات المكتتبين في مشروع سكني تساهمي في إطار الترقية الحرة، بالتجمع أمام مقر مديرية البناء و التعمير، تنديدا بتوقف الأشغال في المشروع السكني، بعد 8 سنوات من انطلاقها بحجة عدم حيازة المقاول على رخصة بناء.
بعين البيضاء، أغلق محتجون مقر البلدية و منعوا العمال و الموظفين من الالتحاق بمناصب عملهم، رافعين لافتة عليها عبارة «كفانا وعود نريد القائمة» و بين ممثلون عن المحتجين، بأن مطلبهم الوحيد يتمثل في توزيع القطع الأرضية، مع الإعلان عن قوائم المعنيين بالاستفادة منها، مؤكدين بأنهم في حاجة ماسة للقطع الأرضية في ظل أزمة السكن التي يعانونها و كذا في ظل وجود حائل يمنعهم من الاستفادة من سكنات اجتماعية.
من جهته رئيس البلدية، تياب الزين، أوضح بأن بعض الشباب يطالبون بتوزيع القطع الأرضية وحددوا تاريخ أول نوفمبر للتوزيع، مشيرا إلى أن البلدية تعمل على إعداد قوائم تضم 600 قطعة أرضية وفي المقابل وافق المسؤول الأول بالولاية على إنشاء تحصيص آخر يضم ما بين 300 إلى 350 قطعة أرضية.
و أضاف المتحدث، بأن الإشكال ليس في عدد القطع الأرضية وإنما في سعي البلدية بالتنسيق مع لجنة السكن بالدائرة، لنشر قوائم المقترحين للاستفادة من السكن الاجتماعي جنبا إلى جنب مع قوائم المستفيدين من القطع الأرضية وذلك لتوجيه الحصص المبرمجة لأصحابها الفعليين ومحاولة تمكين جميع العائلات من الاستفادة.
وبعين فكرون، قام عشرات السكان بمشتة عين البيضاء، بغلق الطريق الوطني رقم 10 في شطره الرابط بين عين فكرون وعين كرشة، لمطالبة السلطات المحلية بإنشاء نقطة دائرية بين قاعة الحفلات نزار الجمعي ودوار الكانطولي وذلك للحد من الحوادث المرورية التي تقع بالمنطقة وأشار السكان إلى أنهم طرحوا الإشكال على السلطات المحلية في مناسبات سابقة، دون أن يجد الآذان الصاغية.
و في رده على انشغال السكان، أوضح مصدر مسؤول من داخل البلدية، بأن المشروع كان مبرمجا في فترة العهدة السابقة وأسند لمقاول دون أن يرصد له أي مبلغ مالي والبلدية الحالية حذفت المشروع من البرمجة لعدم توفر السيولة الكافية، مضيفا بأن النقاط الدائرية مسؤولية مديرية الأشغال العمومية وهي المسؤولة على برمجتهم.و بأم البواقي، احتج عشرات المكتتبين في مشروع 118 سكنا تساهميا، بسبب توقيف القائمين على قطاع السكن للأشغال، بحجة عدم حيازة المرقي العقاري لرخصة بناء وبين ممثلون عن المحتجين، بأن المرقي سدد جميع المستحقات التي هي على عاتقه و المكتتبون سددوا في المقابل جميع ما عليهم من مبالغ مالية، ليتفاجؤوا بعد انطلاق الأشغال و بلوغها نسبة 80 بالمائة.و عند طرح الإشكال على مدير التعمير، رد بأن ملف رخصة البناء حول ليعرض على مصالح الشباك الموحد والإدارات جميعها وافقت عليه، ليتم تأجيل المصادقة النهائية عليه و دعا المحتجون والي أم البواقي، لتمكين المرقي العقاري من رخصة البناء، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها منذ اكتتابهم في المشروع سنة 2011 و إلى غاية يومنا هذا.

   أحمد ذيب