1400 عامل متعاقد في بلدية عنابة يطالبون بالإدماج
احتج، أول أمس، عشرات العمال المتعاقدين بالتوقيت الجزئي ببلدية عنابة أمام مكتب «المير»، للمطالبة بالترسيم، على خلفية قرار الحكومة الأخير القاضي بتسوية وضعية أصحاب عقود ما قبل التشغيل في مختلف القطاعات و دمجهم في مناصب دائمة.
و صرح متحدث باسم العمال، بأنه من غير المعقول تركهم دون إدماج، بعد سنوات من العمل بالتوقيت الجزئي مقابل أجر لا يتجاوز 25 ألف دج، رغم شغلهم لمناصب حيوية في الجماعات المحلية، سواء بالتهيئة أو التنظيف و حتى الحالة المدنية.
و أمام التجمع الكبير للعمال، تم فتح قناة حوار معهم، حيث التقى الأمين العام للبلدية ممثلين عنهم، للاستماع إلى انشغالاتهم و طالبوا بإيصال الانشغال للسلطات العليا، من أجل دمجهم في مناصب عمل دائمة، كون بعضهم يعمل بالتوقيت الجزئي 5 ساعات و فئة أخرى 8 ساعات، لسنوات تتجاوز 15 سنة.
و استنادا لمصدر مسؤول ببلدية عنابة، فإنه يوجد 1400 عامل   بالتوقيت الجزئي، بينهم 400 عاملة نظافة بمختلف مصالح البلدية سواء الإدارية أو التقنية، بالإضافة للعاملين بالورشات و الحالة المدنية، حيث لجأت البلدية قبل سنوات لهذه الصيغة في التوظيف، لعدم توفر المناصب المالية، كما أن بلدية عنابة عاجزة ماليا و لا تستطيع دفع أجور عمالها من المداخيل التي تحققها في سنوات من العائدات الجبائية و كراء ممتلكاتها و كذا تحصيل الرسوم على الأشغال و رخص البناء و غيرها من الأنشطة التجارية، حيث تسير البلدية بدعم من صندوق الجماعات المحلية، في دفع أجور الموظفين.
و تشير مصادرنا، إلى أن بلدية عنابة لا تستفيد من العائدات الجبائية للميناء التجاري و عدد من المؤسسات الاقتصادية، كون مقر المديريات التنفيذية العامة، يوجد في الجزائر العاصمة و حساباتها السنوية تودع هناك و تقتطع العائدات الجبائية بمصالح الضرائب للعاصمة.
و في المقابل، تعد بلدية البوني الأولى من حيث تحقيق مداخيل من عائدات رسوم مركب فرتيال للأسمدة الآزوتية لخزينتها، إلى جانب المؤسسات الناشطة بمنطقة النشاط بحي الصرول و سيدي سالم، تدفع أجور العمال من مداخيلها الذاتية و تمول مشاريع تنموية، منها بناء مؤسسات تربوية .
و حسب ذات المصادر، فقد عجزت بلدية عنابة عن تثمين مواردها من العقارات و غيرها من المداخيل.  كما تزخر بلدية عنابة بإمكانيات سياحية هائلة، لا تحقق منها إلا الشيء القليل، عن طريق كراء حظائر ركن السيارات و فضاء النزهة، و تبقى موارد أخرى دون تثمين و الأسعار المعتمدة تعود إلى سنوات الثمانيات و لا تتوافق مع واقع السوق.     و تملك بلدية عنابة، مذبحا بلديا ضخما بحي سيبوس، يوجد في وضعية كارثية، رغم استفادته من عدة عمليات ترميم، حيث يفضل عدد كبير من المربين و أصحاب المقصبات، الهروب إلى مذابح خاصة، بحثا على ظروف ذبح أفضل، ناهيك على تواجد العمال في وضعية اجتماعية كارثية دون تأمين اجتماعي، أو تكفل من قبل البلدية، رغم المداخيل التي كانت تحقق في السنوات الماضية.
حسين دريدح