3 سنــوات سجنـــا لمتهم بالسطــو علــى منــــزل
نــــائب عــــام  مســــاعد بعين مليـــــلة  
أدانت، أول أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، عنصرا من عصابة استهدفت منزل نائب عام مساعد بمجلس قضاء تبسة، المسمى (س.ع.ح) و استولت على خزانة فولاذية بها مسدس ناري و ما قيمته أزيد من مليار سنتيم من المصوغات و الأموال، إلى جانب استيلائهم على سيارة ترجع للضحية.
 حيث حكم عليه بـ 3 سنوات سجنا نافذا، فيما التمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهم المسمى (م.د) 32 سنة، بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا. القضية التي اتهم فيها المحكوم عليه إلى جانب أربعة آخرين من بينهم متهم في حالة فرار، ترجع إلى ليلة الرابع من شهر مارس من سنة 2018، عندما ترصد المتهم و شركاؤه، منزل الضحية الذي يعمل نائبا عاما مساعدا بمجلس قضاء تبسة و القاطن بحي 24 فيفري وسط مدينة عين مليلة،  و  أشرك في العملية   المتهم (ش.س) صاحب محطة لغسل السيارات و جار الضحية، لمراقبة المنزل المستهدف و تتبع تحركات حارسه، ليتصل بعدها المكلف بالحراسة ببقية شركائه، معطيا لهم الضوء الأخضر لمباشرة عملية السطو، التي تمت بتسلق سور «الفيلا» من طرف المتهم الحالي (م.د) بحسب روايات متهمين، و الذي توجه رفقة البقية إلى غرفة نوم الضحية، أين تتواجد الخزانة الفولاذية التي تمكن اللصوص من سرقتها والفرار بسيارة الضحية من نوع «هيونداي»،  ثم توجهوا بها صوب منزل عائلة المتهم (ب.ي) بدوار أولاد بلعقل بعين مليلة، أين فتحت الخزانة الفولاذية باستعمال قالع مسامير، ليتضح بأن بداخلها مبلغ 480 مليون سنتيم بالعملة الوطنية و2300 أورو ومصوغات تتجاوز قيمتها 600 مليون سنتيم،  و مسدس ناري من صنف «بيريطا» عيار 7.65 ملم و25 خرطوشة للمسدس،  و رخصة سلاح و بطاقة مهنية للضحية و عقد منزله و دفتر عقاري و وثائق مختلفة، إلى جانب سرقة مفتاح سيارتين من نوع «هيونداي» و «جيكا».
 و بينت وقائع القضية، بأن خلافا حصل بين الفاعلين حول اقتسام المسروقات، هو من كشف هويتهم.  و خلصت التحقيقات الأمنية، لكشف هوية عناصر العصابة، استنادا للقطات فيديو التقطتها كاميرات مراقبة بمنزل الضحية و التي بينت كيفية اقتحام السكن و استهداف الخزانة الفولاذية.
و أكد المتهمون على تورط شريكهم المتهم الحالي في القضية، الذي كان في حالة فرار بعد حصول جرم السرقة، غير أنه تقدم أمام العدالة ليسجل معارضة في الحكم الغيابي الذي أدانه بـ15 سنة سجنا، لينكر في جلسة المحاكمة تورطه في سرقة منزل النائب العام، مشيرا إلى أنه هاجر عن طريق قوارب الهجرة السرية باتجاه فرنسا و عند عودته علم حسبه بالقضية المتابع فيها.
أحمد ذيب