نظم، يوم أمس الأول، أصحاب سيارات النقل الفردي بمدينة برج بوعريريج، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الوصية، للمطالبة بالتراجع عن قرار رفع التجميد عن منح الرخص الجديدة، مشتكين من التشبع في الخطوط و مما وصفوه بالمنافسة غير المتكافئة مع أصحاب شركات سيارات الأجرة التي قالوا إنها تتجاوز العدد المرخص به، داعين إلى التكثيف من الرقابة و فتح تحقيق في هذا الخصوص.
و قال المشتكون، بأنه من « غير المقبول» رفع التجميد و منح رخص جديدة لسيارات النقل الحضري، بعد تداول معلومات عن التحضير لدخول 400 ناقل جديد على خط المنافسة سيقسمون بين النقل الفردي و الشركات، فيما يعاني أغلبهم بحسبهم، من التشبع الحاصل على مختلف الخطوط و تراجع مداخيلهم، خصوصا بعد الإعلان مؤخرا عن إجراء تعديلات على مخطط النقل الحضري بالحافلات و إضافة 7 خطوط جديدة.
و زيادة على هذا، احتج الناقلون على ما وصفوه بالمنافسة غير المتكافئة من طرف أصحاب السيارات التابعة لشركات النقل الحضري و تجول عشرات المركبات التابعة لها دون رخصة، مطالبين بفتح تحقيق في نشاط الشركات التي تعمد إلى «استغلال عدد من السيارات يفوق الحصة المرخص بها»، حيث تقوم «بوضع شعار الشركات التي تعمل بشكل عادي و تزاحم الناقلين الشرعيين».
و طالب المشتكون من مديرية النقل، التراجع عن منح رخص جديدة، خاصة ما تعلق منها بالحصص الممنوحة لأصحاب الشركات، كونها تستفيد من امتيازات عدة من بينها الإعفاء من شرط الحصول على بطاقات رخص الاستغلال من ذوي الحقوق و المجاهدين، حيث تحصي دخول المئات من سيارة أجرة على خط المنافسة، بالإضافة إلى 567  أخرى في النقل الفردي ناهيك عن تنامي ظاهرة «الفرود»، ما أدى بحسبهم، إلى التشبع في الخطوط و تراجع مداخيلهم بشكل كبير، في وقت يتحتم عليهم الحصول على رخص استغلال بطاقات المجاهدين و ذوي الحقوق، التي تكلف أزيد من 10 آلاف دينار شهريا، بالإضافة إلى تكاليف التأمين و الضرائب و المصاريف الأخرى المتعلقة بصيانة سياراتهم. من جانبها أكدت مصادر من مديرية النقل، على أن قرار رفع التجميد عن رخص النقل الحضري الفردي بسيارات الأجرة، لا يزال قيد الدراسة، معترفة بالحصول على الموافقة المبدئية من الوزارة الوصية و تباحث الأمر بالتنسيق مع السلطات الولائية و ذلك لتغطية الاحتياج و توسيع دائرة النقل الحضري إلى مناطق التوسع العمراني بضواحي المدينة، فضلا عن الإستجابة لمطالب الشباب البطالين المتزايدة و رغبتهم في الحصول على الترخيص، في وقت يشتغل المئات منهم في مجال النقل بدون رخص (فرود).
أما عن الاتهامات الموجهة لشركات النقل، فقد أكدت المديرية الوصية في ردها على الناقلين، بأنها تؤدي بدورها الرقابي بصرامة، حيث قامت منذ مجيء المدير الجديد بتطهير القطاع من جميع التجاوزات، و أحالت العديد من الملفات على العدالة للفصل فيها، مؤكدة على وجود 8 شركات للنقل الحضري بعاصمة الولاية، تتوفر على 178 سيارة استحدِثت من خلالها حوالي 400 منصب عمل، في حين تضم حظيرة النقل 567 سيارة أجرة فردية، بنسبة استغلال لا تتجاوز 32 بالمائة.
ع /بوعبد الله