الجمارك تُشدد الرقابة على بضائع «الشّوالة» بميناء عنابة
شددت مصالح الجمارك على مستوى ميناء عنابة، مؤخرا، إجراءات الرقابة على دخول الحاويات التي تحمل سلع «البزناسة»، خاصة الملابس الجاهزة و الأحذية القادمة من تركيا، التي يصطلح تسميها بنظام «الشوالة»، كإجراء احترازي للتدقيق في محتوى البضاعة و تفادي تمرير مواد و تجهيزات ممنوعة من الاستيراد، أو تشكل خطرا و تهديدا أمنيا و لا يسمح باستيرادها إلا بتصريح مسبق.
و كشف مصدر عليم للنصر بميناء عنابة، عن كون حجم استيراد السلع القادمة من تركيا في شكل طرود على متن حاويات مستوردين ناشطين في مجال الشحن، تقلص بشكل كبير، بسبب تعليمات المديرية الجهوية للجمارك و القاضية بإخضاع حاويات «الشوالة» لمراقبة دقيقة و تطبيق القوانين المنظمة لعملية الاستيراد على المتعاملين في هذا المجال.
و أمام تشديد الرقابة على دخول سلع صغار التجار «البزناسة» من ميناء عنابة، غير تجار الملابس الجاهزة و الأحذية الذين يقصدون تركيا لجلب البضاعة، وجهتهم إلى المعابر البرية مع الجارة تونس، حيث تحولوا لشحن البضاعة عبر الموانئ التونسية و إدخالها على الحدود البرية عبر معبري بوشبكة و أم الطبول في ولايتي الطارف و سوق أهراس.
و أكد تجار ملابس في حديثهم مع النصر، على تأثرهم بتشديد الرقابة على نشاط الاستيراد، بعد أن كانت تصلهم السلع في وقت وجيز، ما يضطرهم لتخليص الإجراءات الجمركية مرتين بتونس و الجزائر و هو ما يؤدي إلى طول مدة وصول الطرود من تركيا، بعد أن كانوا يستلمون سلعهم في آجال لا تتعدى 15 يوما، علما بأن رحلات الشحن من تركيا تعرف حركية، حيث يسجل دخول باخرة كل أسبوع إلى ميناء عنابة، تحمل مختلف سلع المستوردين.
من جهتها مصالح الجمارك، أكدت على أن عملية شحن سلع ما يعرف «بالشوالة»، غير قانونية في حال اعتبار صغار التجار مستوردين، كون الأموال لا تمر عبر القنوات الرسمية و لا يحوزون على اعتماد أو ترخيص بالاستيراد، حيث تنوب عنهم شركة شحن ضمن هذا النشاط، لنقل بضاعتهم من بلد المنشأ إلى غاية مقر نشاطهم التجاري، كما تقوم شركة الشحن بتجميع البضائع على شكل طرود و رزم و تحشن على متن حاويات و يتم تخليص الإجراءات الجمركية على شكل سلع متنوعة باسم المستورد، كما تخضع للمراقبة و التدقيق في نوعية المواد.
غير أن عملية التفتيش اليدوي تكون صعبة، كونها داخل أكياس و مرصوصة بشكل يصعب فرزها كل واحدة على حدى، حسب المصدر، مقارنة بالبضائع المستوردة في علب كرتونية، يقدم فيها المستورد جميع المعلومات على البضاعة و الكمية بشكل دقيق، مع التصريح بالاستيراد.
و استنادا لمصادرنا بميناء عنابة، فقد عاد جهاز السكانير للعمل بعد فترة من التوقيف، حيث تمر الحاويات التي تحمل البضائع على الجهاز، للكشف و التأكد من نوعية المواد و البضاعة المستوردة، قبل استكمال جمركتها و خروجها من الميناء، كما تخضع حاويات «الشوالة» لنفس الإجراءات، رغم ذلك تتخوف المصالح المكلفة بالرقابة، من تمرير مواد محظورة داخل طرود الملابس و الأحذية، في حالة عدم تحديدها بجهاز السكانير.
حسين دريدح