تعليمات بهدم سكنات فوضوية بحي الباطوار في البرج
أمر والي برج بوعريريج، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، بفتح تحقيق في السكنات القديمة و الفوضوية، على مستوى حي 8 ماي 1945، المعروف بتسمية حي الباطوار و هدم هذه السكنات التي سبق و أن استفاد قاطنوها من سكنات اجتماعية، بعدما تحولت إلى ما يشبه مركز عبور من قبل بعض العائلات و غرباء عن الحي، الذين عادة ما يستغلونها بعد عمليات الترحيل و يشغلونها للحصول على السكن الاجتماعي.
و أعاب الوالي خلال اجتماعه بممثلين عن سكان الحي بحضور المدراء التنفيذيين و رئيسي البلدية و الدائرة، بعد زيارته التفقدية لهذا الحي الشعبي العريق المتواجدة بالمدخل الجنوبي لمدينة البرج، على السلطات المحلية، عدم اتخاذها للإجراءات اللازمة في عمليات الترحيل السابقة، التي كان من المفروض أن يتم خلالها هدم السكنات بعد عملية الترحيل مباشرة.
و كشف سكان الحي خلال الزيارة و الاجتماع، عن معاناتهم من نقائص تنموية كبيرة و من التهميش الذي طال الساكنة من قبل سلطات البلدية، رغم إحصاء أزيد من 12 ألف نسمة بالحي، مبدين اعتراضهم على نقل السوق اليومي إلى حيهم، بعدما سجلت مصالح البلدية مركزا تجاريا بمكان محطة النقل القديمة، داعين إلى تجسيد مشاريع تنموية و خدماتية، على غرار مركز البريد و قاعة علاج و فرع بلدي و متوسطة.
و زيادة على هذه المطالب، اشتكى السكان من انتشار النفايات بجوار حيهم المحاصر بمنطقة النشاطات الصناعية و المقبرة، ناهيك عن انسداد البالوعات و مصبات التطهير، دون أن تتدخل المصالح المعنية لفتحها و تسريحها.  
و خلص الاجتماع المنعقد بقاعة الاجتماعات في مقر الولاية، لاتخاذ جملة من القرارات، كان من أهمها تكليف رئيس الدائرة و البلدية و المديريات الوصية، بإنهاء مشكل السكنات التي تحولت إلى مراكز عبور، بتهديمها و الإطلاع على حالات العائلات التي تعاني من أزمة سكن حقيقية و منح السكن الاجتماعي لمستحقيه الحقيقيين، مع إشراك المواطنين و فعاليات المجتمع المدني بالأحياء في إعداد القائمة.
و أعطيت تعليمات لمصالح الديوان الوطني للتطهير و مصالح البيئة، بتنقية البالوعات بداية من يوم غد الأحد و الشروع في حملة تنظيف واسعة لرفع النفايات الهامدة و القضاء على المفارغ العشوائية و تزويد الحي بحاويات للقمامة.
و بخصوص الوعود بتسجيل مشروع ملعب بالحي، أكد رئيس البلدية على قرب الانطلاق في إنجاز ملعب جواري معشوشب اصطناعيا مزود بمدرجات تتسع لألفي مقعد، بمبلغ 4.5 مليار سنتيم، بالإضافة إلى مرفق رياضي ثان، حيث أمر الوالي خلال الاجتماع، بإعداد استشارة لإنجاز قاعة رياضية مغطاة مع غرفة لتغيير الملابس.
و بخصوص الاعتراض على انجاز مشروع المركز التجاري من قبل سكان الحي، قال الوالي بأن هذا الإشكال تتحمل مسؤوليته سلطات البلدية و عليها أن تتحاور مع المواطنين لإيجاد حل، أما عن باقي المشاريع التي لقيت معارضة من تجسيدها بالمساحات التي وقع الاختيار عليها من قبل سلطات البلدية، على غرار مشاريع الفرع البريدي و الفرع البلدي و قاعة علاج، بعدما طالبوا بتحويلها إلى أرضية محطة النقل القديمة، بدل تخصيصها لإنجاز السوق، أكد الوالي على تنقله شخصيا و التكفل  بإعطاء إشارة انطلاق هذه المشاريع، مؤكدا للسكان، على أن ما جاء من قرارات، تعتبر التزامات و ليست مجرد وعود.
ع/بوعبد الله