وضع رئيس بلدية الطارف ورئيس بلدية ميلة السابق ومنتخبين تحت الرقابة القضائية
كشفت أمس، مصادر موثوقة للنصر، أن قاضي التحقيق لدى محكمة القالة، قد أمر بوضع رئيس بلدية الطارف وعضويين بالمجلس الشعبي البلدي، تحت الرقابة القضائية، بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريعات تخص منح مشاريع بالتراضي البسيط لمقاولين تم سماع أقوالهما بصفتهما شاهدين، فيما أحيلت ملفات 6 “أميار” آخرين على العدالة بخصوص قضايا فساد.
وذكرت مصادرنا، أن القضية الأولى التي حقق فيها الدرك الوطني، فجرتها شكوى مجهولة موجهة للنائب العام لدى مجلس قضاء عنابة، اتهمت رئيس البلدية بمنح صفقات مشبوهة لمقاولين عن طريق التراضي البسيط، حيث تتعلق بتهيئة شمال الطارف، رغم أن هذا المشروع لا يكتسي طابع الاستعجال المحدد في قانون الصفقات العمومية، الذي صنف الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى هذه الصيغة من الصفقات، على غرار الفيضانات، الحرائق، الكوارث الطبيعية وغيرها.
وتضمنت الشكوى توجيه اتهامات للبلدية بالتلاعب بقانون الصفقات العمومية تحت غطاء منح المشاريع بالتراضي البسيط، لتجنب المرور على المناقصات الوطنية حسب الإجراءات القانونية المنصوص عليها، في حين أكد رئيس البلدية أن إجراءات المنح كانت سليمة طبقا للقوانين المعمول بها وبموافقة الوصاية.
من جهة أخرى أحالت مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الطارف، ملفات رؤساء بلديات الطارف، بوثلجة، الشط و عين العسل، على محكمة الجنح بالقالة، عن قضايا إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريعات، تخص مشاريع التهيئة والتحسين الحضري وإنجاز الملاعب الجوارية “ماتيكو”، وهذا بعد أن استمعت المصالح المعنية لكل الأطراف من متهمين و شهود، و كذا بعد التدقيق والتحري في كل ملفات المشاريع محل الشكاوى، حيث تم الوقوف على “خروقات” تتعلق بقانون الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
وقالت مصادرنا، أن مقاولين كانوا قد وجهوا شكاوى للنائب العام مفادها قيام بعض الأميار بمنح مشاريع تهيئة الشوارع والأحياء لمؤسسة “باتيميطال” عن طريق التراضي البسيط دون التقيد بقانون الصفقات العمومية والمرور على المناقصات الوطنية، حيث وجهت الاتهامات لـ “مير” الطارف بخصوص منح صفقات بقيمة 47 مليار سنتيم في هذه المشاريع، رغم أنها لا تكتسي طابع الاستعجال المحدد  في الحالات المنصوص عليها، و كذلك الحال بالنسبة لرئيسي بلديتي بوثلجة و الشط اللذين قاما بمنح صفقات التهيئة لنفس المؤسسة.
إلى جانب ذلك، قام “مير” بلدية عين العسل بمنح صفقات إنجاز ملاعب جوارية من نوع “ماتيكو” لمقاولات خاصة، قيمة كل ملعب منها 600 مليون سنتيم، و أضافت مصادرنا أن “الأميار” المتابعين في هذه القضية صرحوا خلال استجوابهم أن منح الصفقات عن طريق التراضي البسيط لمؤسسة “باتميطال” كان بأوامر من الوالي السابق. وعلمنا أن قاضي التحقيق شرع في توجيه استدعاءات لرؤساء البلديات من أجل سماع أقوالهم.
من جهة أخرى، أكدت مصادرنا  إحالة ملفات تخص منح مشاريع عن طريق التراضي وإبرام صفقات مخالفة للتشريع بكل من بلديتي الشافية و بوحجار على العدالة، بعد أن أنهت مصالح الأمن تحقيقاتها بسماع كل الأطراف المعنية في هذه القضية المتعلقة بإسناد إنجاز ملاعب رياضية جوارية “ماتيكو” دون التقيد بقانون الصفقات العمومية، في انتظار إحالة ملفات بعض القطاعات الأخرى على العدالة بخصوص الاشتباه في تورط مسؤولين في الفساد وإبرام صفقات عن طريق التراضي وأخرى مخالفة للتشريعات المنصوص عليها.
نوري.ح

مثلا أمام جنايات ميلة في ملف «فيلات بوجنانة»
 تأجيل النظر في قضية «مير» قسنطينة ومحافظ «الأفلان» السابقين
أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء ميلة, أمس الاثنين، البت في قضية إنجاز فيلات بحي بوجنانة المتابع فيها 5 أشخاص بينهم رئيس المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة و محافظ «الأفلان» السابقين, إلى التاسع من شهر مارس المقبل, وذلك بسبب عدم حضور ممثلي الأطراف المدنية, ممثلة في ولاية و بلدية قسنطينة, إضافة لبعض الشهود.
وكان قاضي التحقيق في الغرفة الثانية بمحكمة شلغوم العيد، و في أمر إرسال مستندات القضية للنائب العام لمجلس قضاء قسنطينة, المؤرخ في 21 أفريل 2014, قد وجه عدة تهم للمتهمين غير الموقوفين، و يتعلق الأمر بـ (ر.س) بصفته رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة, عن جناية التزييف في محرر رسمي وجنحتي إتلاف وثيقة إدارية وإساءة استغلال الوظيفة, و المتهم ( م.م) مدير التعمير السابق بالبلدية بجناية المشاركة في تزييف محرر رسمي, وجنحة سوء استغلال الوظيفة.
أما المتهم (س.ر) الذي كان يشعل منصب مدير الانجازات بالبلدية، فتوبع بجناية المشاركة في تزييف محرر رسمي, بينما وُجهت لمحافظ حزب جبهة التحرير الوطني السابق بولاية قسنطينة (م.د) تهمة المشاركة في تزييف في محرر رسمي واستعماله, في حين توبع المنتخب في العهدة السابقة للبلدية (ب.م) بجنحة إساءة استغلال الوظيفة، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 42,  215, 218 و 120  من قانون العقوبات والمادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
القضية التي سبق أن تطرقت إليها النصر، عولجت بعد ورود رسالة مجهولة للنيابة العامة لمجلس قضاء قسنطينة، بتاريخ الرابع من شهر سبتمبر 2014، تتعلق ببناء 32 فيلا بمنطقة بوجنانة برخصة بناء غير شرعية مسلمة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة, حيث جاء في ملخصها طلب التحقيق في موضوع الرخصة التي قُدمت في 26 مارس 2013 تحت رقم 370/13  لصالح شركة (ي) و(م) من طرف «المير»  الذي خالف القرار رقم 447 الصادر بتاريخ 26 مارس 2006 من طرف والي قسنطية آنذاك, و الذي يمنع البناء في المناطق غير الصالحة للسكن, والتي من بينها حي حسان بوجنانة.
كما تضمن الملف مخالفة محضر الدراسة الصادر عن المصالح التقنية للبلدية, و الذي يرفض تسليم رخصة البناء, فيما سبق لرئيس البلدية أن ذكر بأن تحديد الأرضيات الصالحة للبناء، يتطلب العمل بتقنيات دقيقة، وهو ما أثبتته دراسة أخرى تؤكد، حسبه، إمكانية إنجاز بنايات على أرض بوجنانة، علما أن مكتب الدراسات الفرنسي «سيميكسول» كان قد صنفها ضمن المنطقة الحمراء للأراضي المعرضة لخطر الانزلاق.
إبراهيم شليغم/ ق.م