12 سـنـة سـجـنـا لجـامعيـة مـتـهـمـة بقتـل شـقـيـقـتـهـا بقـسـنـطـيـنـــة12 سـنـة سـجـنـا لجـامعيـة مـتـهـمـة بقتـل شـقـيـقـتـهـا بقـسـنـطـيـنـــة
أدانت أمس الأربعاء، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، شابة جامعية بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد في حق شقيقتها، بطعنها لما يقارب الثلاثين مرة داخل منزل الأسرة بمنطقة الزيادية، حيث عاقبتها بالسجن النافذ لمدة اثنتي عشرة سنة، فيما أظهرت خبرة طبية إصابة المتهمة باضطرابات عقلية.
ومثُلت المتهمة (م.ع) البالغة من العمر خمسا وعشرين سنة أمام قاضي محكمة الجنايات الابتدائية بقسنطينة بعد أن استخرجت من مستشفى الأمراض العقلية بوادي العثمانية، بحسب ما أكده دفاعها خلال مرافعته، حيث بدت شاردة الذهن خلال استجوابها من طرف القاضي، كما التفتت كثيرا نحو جهة والديها وأفراد أسرتها الذين حضروا المحاكمة، فيما أخذ أمين ضبط الجلسة في سرد قرار الإحالة، حيث أورد أن وقائع الجريمة تعود إلى يوم السادس من شهر سبتمبر من عام 2017، عندما وجهت المتهمة ثمانية وعشرين طعنة لشقيقتها (س.ع) باستعمال سكين مطبخ، خلال تواجدهما بمفردهما في المنزل العائلي بحي «سوريكو» في منطقة الزيادية ببلدية قسنطينة.
وشرع القاضي في طرح الأسئلة على المتهمة التي كانت في السنة الثالثة من طور الليسانس في تخصص الكيمياء الحيوية، حيث ردت بالتساؤل عن سبب تواجدها في المحكمة وعما حدث، كما صرحت أن شقيقتها الضحية وقعت على رأسها ما تسبب لها في الإصابة، فنقلت إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج وعادت إلى البيت بعد ذلك دون أن تبد علما أنها توفيت. و أجابت المتهمة على أسئلة أخرى للقاضي بالقول أنها قد نسيت ما حدث، كما أنها تساءلت عما يعنيه مصطلحا «قاضي التحقيق» و»قرار الإحالة» عندما واجهتها المحكمة بتصريحاتها السابقة لدى الضبطية القضائية وخلال التحقيق القضائي أين تعترف بارتكابها للجريمة.
و تلا القاضي وقائع الحادثة على المتهمة، لتعبر الأخيرة عن دهشتها من عبارة العثور على جثة شقيقتها في غرفة استقبال المنزل، قبل أن تعود إلى شرودها وتكتفي بنفي تصريحاتها السابقة والقول أن الضبطية هي من وضعتها وأنها ليست اعترافاتها، كما صرحت «أنه لم يحدث شيء في السادس من سبتمبر 2017». وجاء في بيان الوقائع أن مصالح الأمن تلقت نداء يوم الجريمة بخصوص اكتشاف جثة في منزل الأسرة حوالي الساعة الثامنة مساء، و وجدت الضحية ملقاة في غرفة استقبال المنزل على الأرض وغارقة في دمها، كما عثر على سكين مطبخ بالقرب من جثتها.
ولم تستطع المتهمة تحديد السنة التي كانت تنوي التسجيل فيها على مستوى الجامعة خلال تاريخ الوقائع، لكن أسئلة القاضي جعلتها تتذكر تقديم نصف قرص من مضاد الصداع «باراسيتامول» لشقيقتها يوم الحادثة. وقد جاء في الوقائع أن المتهمة وشقيقتها تناولتا طعام الغداء معا، قبل أن تستلقي الضحية في غرفة الاستقبال لتتوجه المتهمة نحو غرفة أخرى، ثم حملت سكين مطبخ وعادت إلى غرفة الاستقبال، فوجهت طعنة أولى لشقيقتها، تلتها سلسلة من الطعنات أدت إلى وفاتها. وقد ظلت المتهمة تتردد بين الشرفة وغرفة الاستقبال التي كانت موصدة إلى غاية وصول الأب حوالي الثامنة مساء، فأخبرته أن الضحية أغلقت الباب على نفسها، ما جعله يخلع الباب ويجد الجثة.
ونزعت المتهمة ملابسها بعد الحادثة ووضعتها في الغسالة، حيث كانت ملطخة بالدماء، في حين وجد الطبيب الشرعي آثار جروح على ظهر كفها وذراعيها، وصرحت لدى الضبطية القضائية أنها تعود إلى توجيهها ضربات بمقبض السكين لشقيقتها، فيما عزت في ردها على سؤال القاضي حول الدماء التي وجدت على بعض ملابسها، إلى قيامها بضم شقيقتها إلى صدرها.
وحضر والدا الضحية والمتهمة كطرفين مدنيين، حيث اعتذر الأب عن الخوض في الوقائع مجددا، قائلا إنه لا يريد تذكر الحادثة بعد أن مضت عليها ثلاث سنوات، ونبه إلى أنه لم يكن على علم بإصابة ابنته باضطراب عقلي، رغم أنه لاحظ عليها انطوائيتها، كما أشار إلى أن علاقتها بشقيقتها الضحية كانت جيدة، وأكد أن الأسرة لا تسعى إلا لإنقاذ ابنتها المتهمة، بينما ذكرت الأم أنها كانت تشعر بالقلق الذي كانت تعاني منه ابنتها، كما كانت تشكو لها من كوابيس تراودها، ما جعلها تقترح عليها عرضها على طبيب مختص في الأمراض العقلية، إلا أن المتهمة رفضت الأمر.
وقدمت جدة المتهمة إفادتها كشاهدة أمام القاضي، بالإضافة إلى عمتهما التي تلقت اتصالا من المتهمة يوم الحادثة، في حين أوضح زميل الضحية في الدراسة أنها سبقت وأن اشتكت له من تشكيك شقيقتها فيها. والتمست ممثلة الحق العام الإدانة بالتهمة وتسليط عقوبة السجن النافذ لمدة عشرين سنة، وعدّت إنكار المتهمة للجريمة محاولةً للتنصل من المسؤولية.
وطالب دفاع المتهمة بالبراءة لعدم تحملها المسؤولية الجزائية بسبب إصابتها باضطراب عقلي، خصوصا وأنها تمكث بمستشفى الأمراض العقلية منذ شهر نوفمبر من عام 2018، كما أن خبرة الطبيب الأول أكدت عدم تحملها المسؤولية الجزائية مضيفا أن الجريمة لها علاقة لمرضها الذي يعود لسبع سنوات، في حين ذهب طبيبان من بين لجنة أطباء شكلت مرة أخرى للنظر في وضعية المتهمة، إلى أنها مريضة لكن لا يمكن تحديد مرضها من عدمه يوم الوقائع، فضلا عن أن طبيبين آخرين رأيا أنها تتحمل المسؤولية الجزائية. وقد أظهر البحث الاجتماعي أن المتهمة غير المسبوقة ذات أخلاق حسنة وقليلة المخالطة.
سامي.ح